حالة من التأييد والاعتراض معا بين ضباط الشرطة شهدتها أمس بعض أقسام الشرطة ومديريات الأمن وكانت فرحة العمداء، الذين تمت ترقيتهم الى لواء شرطة وتوليهم مناصب قيادية لأول مرة فى تاريخ الداخلية بدون واسطة أو محسوبية الأكثر قوة بين الضباط. العمداء الجدد تلقوا التهنئة من زملائهم، وأعلن ائتلاف ضباط الشرطة تأييده الكامل للحركة، التى اعتبرها الضباط الأكبر حجما على مستوى الوزارة، وشملت استبعاد 505 لواءات، و82 عميدا، و82 عقيدا، من بينهم الضباط المحالون للمحاكمات الجنائية. ياسر أبوالمجد عضو ائتلاف الشرطة، قال إن الحركة حققت ما كان الائتلاف ينادى به، وهو تطهير وزارة الداخلية من الفكر الأمنى القديم ورجال العادلى، الذين تربعوا فى الوزارة، مضيفا أنها أزاحت 85% من ضباط العادلى، وال15% الباقون سوف يتساقطون واحدا وراء الآخر خلال الشهور المقبلة، حسب قوله، مشيرا إلى أنه «لا يمكن أن يتم التطهير كاملا فى الوزارة مرة واحدة». وأضاف أبوالمجد أن ضباط الائتلاف وبعض الثوار فى التحرير اتفقوا على مواصلة العمل من أجل تنفيذ مطلبين أساسيين، هما القصاص من قتلة الثوار، ومن قتلة اللواء محمد البطران وغيره، والعمل على تطهير الوزارة وضخ دماء جديدة تتبنى مبادئ الثورة وتحقق العدالة وتحافظ على حقوق الإنسان. من جانب آخر أيد عدد من لواءات الشرطة الحركة معربين عن ارتياحهم لها، وذلك لتنفيذ ما وعد به الوزير بعدم المد لأى لواء وصل إلى سن المعاش، وفى نفس الوقت قام بترقية البعض منهم وسوف يتم إحالتهم للمعاش جميعا خلال العام المقبل، ومن بينهم مديرو الأمن اللواء عابدين يوسف، حيث تمت ترقيته إلى مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، وأيضا اللواء محسن مراد مدير أمن القاهرة دفعة عام 74 واللواء صلاح الدين إبراهيم زياد، والذى تمت ترقيته إلى مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى، ويصل إلى سن المعاش بعد 3 أشهر. أما اللواء وجيه صادق محمد على الذى تمت ترقيته إلى مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات فهو من دفعة 75 أيضا وتمت ترقية اللواء خالد محمد غرابة نائب مدير أمن الإسكندرية إلى مدير لأمن الإسكندرية لأنه لم يتبق له غير عدة شهور للإحالة للمعاش فى يناير المقبل، وأيضا اللواء شريف رمضان البكباشى، الذى تم تعيينه مديرا لأمن المنوفية فهو من دفعه 75، وسوف تتم إحالته للمعاش خلال أوائل عام 2012، ومن بين الذين شملتهم الترقية أيضا اللواء حسن محمد حسانين، الذى كان يشغل نائب مدير الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، وأصبح مديرا لأمن الأقصر واللواء محمد نجيب عيسى نائب مدير أمن جنوبسيناء، وتمت ترقيته إلى مدير أمن جنوبسيناء وترقية اللواء أبوالفتوح وردانى من وكيل إدارة عامة بقطاع الخدمات الطبية إلى مدير أمن الإسماعيلية واللواء محمد أحمد حليمة من وكيل الإدارة العامة للشئون القانونية إلى مدير أمن قنا واللواء مصطفى سعد راشد من وكيل الإدارة العامة للمرور إلى مدير للإدارة العامة للمرور. وكشف مصدر أمنى عن قيام وزارة الداخلية بإقصاء ضباط الشرطة على مرحلتين، وسوف تعقد حركة أخرى فى شهر فبراير المقبل لإنهاء عملية التطهير كاملة، وأن وزارة الداخلية سوف تتلقى التظلمات من الحركة بداية من اليوم ولمدة 3 أيام، وقد توافد اليوم العشرات من الضباط المعترضين على الحركة فى نقلهم والبعض الآخر تقدم بتظلم من إنهاء خدمته من الوزارة رغم أن الأوراق الثابتة فى قضية الثوار تفيد بأنه كان فى إجازة رسمية وقت وقوع الأحداث. من جانب آخر، رفض العديد من الضباط الحركة برمتها، وذلك لوجود العشرات من القيادات الأمنية، التى يعود أمر ترقيتهم ومد خدمتهم إلى حبيب العادلى. من جانب آخر اشتعلت الأمور فى الفيوم بعد إصدار بعض الضباط والعاملين بالمديرية بيانا أمس الأول رفضهم للحركة، وطلب الضباط من زملائهم التجمع بالمديرية لتصعيد مطالبهم، التى تتمثل فى عدم الانصياع إلى مطالب رئيس الوزراء بإقصاء المتهمين فى قتل المتظاهرين وأن الوزير لم يفرق بين ضباط دافعوا عن أقسام الشرطة، وبين الذين تلقوا أوامر بإطلاق النار على الثوار، وطالب ضباط وأمناء شرطة الفيوم بإعادة النظر فى أمرهم حتى يتم إنقاذ أسرهم. وتقول نجوى الأمين محامية عدد من الضباط المتهمين بقتل الضباط إن معنى إنهاء خدمة الضباط وإقصاء الباقين فى أماكن أخرى أى أنهم لن يحصلوا على مكافآت وحقوقهم المالية، ويعنى ذلك أيضا أن بعضهم الذى حصل على قرار إخلاء سبيل من النيابة بضمان وظيفته سيكون الآن مهددا بالقبض عليه لأنه أصبح رجلا مدنيا، وهذه كارثة لكل الضباط الذين دافعوا عن أقسام الشرطة من هجمات البلطجية.
