عشرات الضباط يستعدون لإقامة دعاوى قضائية ضد حركة التطهير

تباينت ردود الأفعال حول أكبر حركة فى جهاز الشرطة منذ إنشائه، والتى اعتمدها اللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية، الأربعاء، وشملت إنهاء خدمة عدد كبير من مساعدى الوزير ومديرى الأمن واللواءات مديرى الإدارات والعمداء القدامى، وقالت مصادر بالوزارة، إن الحركات كانت تحتاج إلى مزيد من الأسماء حتى تتاح الفرصة للوجوه الشابة فى الصعود وتقلد مناصب عليا فى الوزارة، وبدأ عشرات من الضباط الصادر لهم قرارات نقل، فى اتخاذ إجراءات التظلم المحدد لها 3 أيام، بعدها يتم فحص التظلمات عن طريق لجنة التظلمات، وتعرض على المجلس الأعلى للشرطة، ثم يعتمدها وزير الداخلية.
وانتقد بعض الضباط الإبقاء على بعض الوجوه والقيادات، منهم عدد من مساعدى الوزير، سبق أن صدرت لهم قرارات بالمد، إلا أن الوزير رد على ذلك قائلاً: «لا يوجد ما بعد ال60 عاماً، وأن جميع المساعدين الذين سبق المد لهم ستنتهى خدماتهم فى شهور يناير وفبراير ومارس، وهى الشهور التى تم التجديد لهم فيها، وأن الحركة استجابت لرغبات الضباط وراغبى النقل فى نطاق المنطقة الواحدة، كما روعى فيها تحقيق الاستقرار الاجتماعى، من جانبهم، يستعد العشرات من الذين انتهت خدماتهم لإقامة دعاوى قضائية أمام القضاء الإدارى، استناداً إلى أن إنهاء خدماتهم كان عن طريق قرار سياسى، لتهدئة غضب الشارع، معتبرين أن القرارات صدرت بشكل «تعسفى».
وفى تطور سريع، قالت مصادر مطلعة فى الوزارة، إن اللواءات الذين أنهيت خدماتهم لهم مستحقات سيحصلون عليها من صناديق الشرطة، وقدرت المصادر أن كل لواء سيحصل على ما بين 100 و130 ألف جنيه، بواقع 66 مليون جنيه ل505 لواءات من الصناديق، وأن العميد يحصل على 70 إلى 100 ألف، حسب سنوات الخبرة، بواقع 16 مليون جنيه، بجانب مستحقات فى المعاشات من ميزانية الوزارة قدرت بحوالى 10 ملايين جنيه.
ورحب عدد من الضباط بمختلف القطاعات بالحركة، ووصفوها ب«التطهير» فى صفوف الوزارة، مشيرين إلى أن الوزير وعد بتحقيق آمال صغار الضباط ونقلهم إلى مواقع أخرى إدارية لحين فصل القضاء فى الاتهامات الموجهة إليهم بقتل المتظاهرين، واعتبرت المصادر إنهاء خدمة القيادات أمراً طبيعياً، لأنهم محالون إلى الجنايات، وجاء وفقاً للقانون، حيث تم إنهاء خدمة القيادات منهم واستبعاد باقى الضباط المتهمين من الرتب الصغرى، وسادت حالة من الارتياح فى الوزارة بعد مغادرة معظم الوجوه القديمة والمتهمين فى قتل المتظاهرين، ومنهم اللواء فاروق لاشين، مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب، واللواء أحمد عبدالباسط، مساعد الوزير للتخطيط، واللواء مجدى نبوى أبوقمر، نائب رئيس قطاع الرعاية الاجتماعية، واللواء عمر فرماوى، مساعد الوزير للتهرب الضريبى، واللواء رمزى تعلب، مساعد الوزير للنقل والمواصلات، واللواء حسين أبوشناق، نائب رئيس قطاع الأمن الاجتماعى، واللواء محمد إبراهيم، نائب رئيس قطاع الأمن الاجتماعى، واللواء مصطفى كامل البرعى، بقطاع الأمن العام، وعدد من مساعدى الوزير، وهو ما اعتبره الضباط يفتح المجال أمامهم للترقيات، وتولى مناصب قيادية فى الوزارة.
فيما سادت حالة من الذعر بين صفوف الضباط الذين تم نقلهم من جهاز أمن الدولة إلى قطاعات أخرى فى مديريات الأمن والقطاعات، حيث أنهت الحركة خدمة حوالى 70% منهم، وعلى رأسهم اللواء هشام أبوغيدة، رئيس قطاع أمن الدولة السابق، ونائبه اللواء عاطف أبوشادى، وقيادات الجهاز السابق فى 6 أكتوبر والإسكندرية والقاهرة، واللواء حامد عبدالله، رئيس قطاع الأمن الوطنى، وتعيين اللواء مجدى عبدالغفار، رئيساً للقطاع الجديد، فى الوقت الذى بدأ فيه عشرات العمداء والعقداء، الذين خرجوا فى الحركة، الإعداد لإقامة دعاوى قضائية أمام القضاء الإدارى.
وفى السياق ذاته، طالب الدكتور ممدوح حمزة، الاستشارى الهندسى، ببقاء اللواء منصور عيسوى فى منصبه كوزير للداخلية، لأنه بدأ فى إصلاح منظومة الأمن، مخالفاً بذلك جميع نداءات شباب الثورة، المطالبة بإقالة عيسوى، مطالبا بتعيين نائب أو نائبين قويين للوزير، وأن نعطيه الفرصة لاستكمال إصلاح منظومة الأمن، مؤكداً أن مصلحة الدولة حالياً تتطلب بقاء عيسوى، مشيراً إلى إصراره على وجهة نظره، على الرغم من يقينه بالصدامات التى ستنشب بينه وبين شباب الثورة بميدان التحرير.