أقام كل من اللواء عادل محمود كامل مساعد مدير الشئون المالية والإدارية بمدرية أمن الإسكندرية واللواء عزت مصطفى أبو القاسم مساعد المدير للأمن العام بمديرية أمن الإسكندرية دعاوى قضائية ضد وزير الداخلية بسبب إنهاء خدمتهما بطريقة غير لائقة. قال الأول فى دعواه: أنه بتاريخ 28/7/2008 أصدر الوزير عدة قرارات إدارية من ضمنها القرار 1106/2008 الخاص بالاحالة للمعاش وإنهاء خدمته وأن القرار لم ينشر بل علم به من خلال لوحة إعلانات المديرية، مشيرا إلى انه يستحق مد الخدمة أسوة بزملاء أقل منه كفاءة تم المد لهم . وقال اللواء عزت فى دعواه إنه تمت إحالته إلى المعاش بطريقة لا تتناسب مع خدمته الطويلة فى الشرطة الأمر الذى يعد إهانة له ولسجله الطويل فى خدمة الوطن وهو ما يستوجب التعويض اللازم.