العسكري: حل البرلمان قرار تنفيذي لحكم الدستورية العليا

أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فى بيان له مساء اليوم الاثنين، أنه منذ تحمله للمسؤولية انحاز ولا يزال لإرادة الشعب، ولم يلجأ إلى أية إجراءات استثنائية، وقد أعلى قيمة العمل المؤسسي لجميع مؤسسات الدولة، مؤكدًا على أهمية سيادة القانون والدستور؛ حفاظًا على مكانة الدولة المصرية، واحترامًا لشعبها العظيم.

وقال المجلس: "إن القرار رقم 350 لسنة 2012 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وفقًا لصلاحياته قرار تنفيذي لحكم المحكمة الدستورية العليا، القاضي ببطلان مجلس الشعب منذ انتخابه."

وتابع البيان، أن الإعلان الدستوري الصادر في 17 يونيو 2012 فرضته الضروة والظروف السياسية والقانونية والدستورية التي كانت تمر بالبلاد، وتضمن تحديد مهام واختصاصات لمؤسسات الدولة وللمجلس الأعلى للقوات المسلحة حتى إقرار الدستور الجديد، ونحن على ثقة من أن جميع مؤسسات الدولة، ستحترم كافة ما ورد من الإعلانات الدستورية.
وشدد البيان على عدم صحة الادعاءات الكاذبة والشائعات المغرضة التي تسيء للمجلس الأعلى، واتهامه بإبرام الصفقات، وأن هذا يُعد أمرًا خطيرًا، يمس الثوابت الوطنية التي طالما حرصنا، ونحرص على التمسك بها واحترامها.


واختتم البيان: "إن القوات المسلحة هي ملك للشعب المصري العظيم، وستظل دائما وفية لعهدها بالانحياز الدائم للشرعية والدستور والقانون، ولصالح هذا الشعب."