المجلس العسكري: حل مجلس الشعب قرار تنفيذي لحكم "الدستورية"

أكد المجلس الأعلي للقوات المسلحة، في بيان له مساء الاثنين، أنه منذ تحمله للمسؤولية انحاز ولايزال لارادة الشعب ولم يلجأ إلي أي اجراءات استثنائية، وقد أعلي قيمة العمل المؤسسي لجميع مؤسسات الدولة مؤكدا علي اهمية سيادة القانون والدستور حفاظا علي مكانة الدولة المصريية واحترما لشعبها العظيم.
وقال المجلس، أن القرار رقم 350 لسنة 2012 الصادر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة وفقا لصلاحياته قرار تنفيذي لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضي ببطلان مجلس الشعب منذ انتخابه.
وتابع البيان: أن الاعلان الدستوري الصادر في 17 يونيو 2012 فرضته الضروة والظروف السياسية والقانونية والدستورية التي كانت تمر بالبلاد وتضمن تحديد مهام واختصاصات لمؤسسات الدولة وللمجلس الاعلي للقوات المسلحة حتي اقرار الدستور الجديد، ونحن علي ثقة من أن جميع مؤسسات الدولة ستحترم كافة ماورد من الاعلانات الدستورية.
وشدد البيان علي عدم صحة الادعاءات الكاذبة والشائعات المغرضة التي تسيء للمجلس الاعلي واتهامه بابرام الصفقات وان هذا يعد أمرا خطيرا يمس الثوابت الوطنية التي طالما حرصنا ونحرص علي التمسك بها واحترامها.
واختتم البيان "إن القوات المسلحة هي ملك للشعب المصري العظيم وستظل دائما وفية لعهدها بالانحياز الدائم للشرعية والدستور والقانون ولصالح هذا الشعب"