أكد المجلس العسكري أنه منذ تحمله للمسئولية انحاز ولا يزال لإرادة الشعب ولم يلجأ لأي إجراءات استثنائية، مشددا على أهمية سيادة القانون والدستور حفاظا على مكانة الدولة المصرية واحتراما لشعبها العظيم. وقال المجلس في بيانه إن القرار رقم 350 لسنة 2012 الصادر من المجلس العسكري وفقا لصلاحياته يعد قرارا تنفيذيا لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضي ببطلان مجلس الشعب منذ انتخابه، منوها أن الإعلان الدستوري الصادر في 17 يونيو 2012 فرضته الضرورة والظروف السياسية والقانونية والدستورية التي كانت تمر بالبلاد، وتضمن تحديد مهام واختصاصات لمؤسسات الدولة وللمجلس الأعلى للقوات المسلحة حتى إقرار الدستور الجديد . وأضاف: "ونحن على ثقة من أن جميع مؤسسات الدولة ستحترم كافة ما ورد من الإعلانات الدستورية ". ونفى المجلس العسكرى صحة ما وصفه ب"الادعاءات الكاذبة والشائعات المغرضة التى تسىء للمجلس الأعلى واتهامه بإبرام الصفقات يعد أمرا خطيرا يمس الثوابت الوطنية التى طالما حرصنا ونحرص على التمسك بها واحترامها "، قائلا " القوات المسلحة هى ملك لشعب مصر العظيم ، وتظل دائما وفية لعهدها، بالانحياز الدائم للشرعية والدستور والقانون ولصالح هذا الشعب .. ". العسكري: الإعلان المكمل ضرورة فرضتها الظروف.. ويؤكد: اتهامنا بإبرام صفقات شائعات مغرضة