مطالب التأسيسية: رفض عقد أية اتفاقية تخالف الشريعة ولجنة رقابية على الوزارات

طالب ممثلو الاتحاد العام للثورة، بالنص على حق التظاهر السلمي والاعتصام في الدستور، جاء ذلك خلال لقاء مع لجنة الاقتراحات بالجمعية التأسيسية لوضع «مشروع دستور مصر»، وفي جلسة استماع مع الائتلافات الثورة والشبابية ومجلس أمناء الثورة، اليوم الأحد.

كما طالب ممثلو الاتحاد، بانتخاب أعضاء مجلس الشعب والشورى لدورتين فقط، ولجنة رقابية على الوزارات، والفصل بين عضوية مجلس الشعب والحقائب الوزارية، ورفض إبرام أية اتفاقية تخالف الشريعة الإسلامية.

وأكد محمد علام، منسق اتحاد الثورة، رفض الإعلان الدستوري المكمل، مطالبًا بعدم تمييز المؤسسة العسكرية في الدستور الجديد والتعامل معها مثل باقي المؤسسات، وأن يخضع قياداتها لإدارة رئيس الجمهورية الذي يجب الحفاظ على كونه القائد الأعلى للقوات المسلحة، وضرورة دمج المجلس القومي للشباب والرياضة في كيان واحد.

ومن جانبه، أكد الشيخ عاطف فتحي، رئيس اللجنة الدينية بالاتحاد، على: "ضرورة تحديد الهوية من خلال المادة الثانية، والتأكيد على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع وليست المصدر الرئيسي، مطالبًا بتطبيق حد الحرابة على مروعي المواطنين، وأن يضمن الدستور استقلالية الأزهر من خلال دمج الأوقاف ودار الإفتاء وانتخاب علمائه".

وقال حسن خلف، عضو المكتب الرئاسي بالاتحاد، إنه: "يجب أن ينص الدستور على مادة تمنع المشرع من سن قوانين تخالف الشريعة الإسلامية"، بينما طالبت أميرة فاروق، عضو الاتحاد، "إلغاء وزارة الإعلام وتشكيل مجلس أعلى للإعلام المرئي والمسموع".

أما شريف الصاوي، الأمين العام لاتحاد الثورة، فطالب أن: "ينص الدستور على مادة ترعى تنمية الفرد في المجتمع، وتهتم بمراقبة دخله الاقتصادي بما يتوافق مع الحالة الاقتصادية، واستحداث لجنة رقابية على الوزارات المختلفة، والتي تقوم برفع تقاريرها إلى رئيس الجمهورية مباشرة، بالإضافة إلى انتخاب أعضاء مجلس الشعب والشورى دورتين فقط".

ودعا اتحاد الثورة إلى: "وجود تأمين صحي لكل المواطنين، وزيادة ميزانية البحث العلمي، واستحداث مجلس أعلى للتعليم، ووضع ميثاق شرف يحدد العلاقة بين المشاركين في العملية التعليمية، ومادة تمنع محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية، وضمان حقوق أصحاب الحرف الخاصة والمهمشين".