"التأسيسية" تواصل الاستماع الى مقترحات شباب الثورة حول الدستور

عقدت لجنة الاقتراحات بالجمعية التأسيسية ثاني جلسات الاستماع لشباب الثورة مساء اليوم, حيث التقت اللجنة برئاسة الدكتور محمد البلتاجي وحضور كل من الدكتور ايمن على ممثل المصريين فى الخارج فى الجمعية التأسيسية والنائب خالد الازهرى وعبد الفتاح خطاب نائب رئيس اتحاد عمال مصر بوفد من اتحاد الثورة المصرية الذي يتكون الوفد من 19 عضوا من قيادات وكوادر الاتحاد لطرح أفكارهم ومقترحاتهم بشأن الدستور حاملين أفكاراً ورؤى هامة حول الدستور الجديد وشكله، كما التقى بوفد من مجلس امناء الثورة.
وأكد محمد علام رئيس اتحاد الثورة المصرية أن الاتحاد يرى ان نظام الحكم الأفضل هو النظام المختلط الرئاسى البر لمانى مع الإبقاء على نص المادة الثانية من الدستور، كما هى واضافة حق اصحاب الشرائع السماوية الأخرى فى الاحتكام الى شرائعهم فى مسائل الأحوال الشخصية وشؤونهم الدينية.
واضاف علام أن الاتحاد شدد على ضرورة ان تكون السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات ويمارس هذه السيادة ويحميها وهو الحكم بين السلطات ويصون الوحدة الوطنية , وطالب الاتحاد بألا يجوز عضوية مجلس الشعب لأكثر من دورتين برلمانيتين كما لايجوز لرئيس الدولة حل البرلمان والغاء المجلس الشورى.
واعتبر خالد شحات عباس من الاتحاد علي ان المادة الثانية من الدستور علي أن "مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع" هو ركن ركين من مقومات الحفاظ علي مصر.
واكد المهندس حسن خلف من اتحاد الثورة المصرية ضرورة اقرار نصوص صريحة في الدستور الجديد توفر لحماية لكيان الاسرة وفق الشريعة الاسلامية وتحافظ علي حقوقها من الضياع , مع وضع مادة في الدستور تمنع توقيع الدولة علي اي اتفاقية تتنافي في محتواها مع الشريعة الاسلامية وتحث علي الغاء ومراجعة كل الاتفاقيات التي وقعت في عهد النظام السابق التي تتنافي مع احكام الشريعة الاسلامية.
واكد ياسر صديق على ضرورة ان يتضمن الدستور الجديد ماهية مجلس الشورى وتحديد اختصاصته وعلاقاته بالمؤسسات الاخرى من خلال اعطاءه دور فى الرقابة وصياغة القوانين وسن التشريعاتوان يتم تشكيله من الخبراء والاكاديميين والتطبيقيين فى مجالات السايسة والاقتصاد والتجارة والامن والشئون العسكرية والعلاقات الخارجية ، بالاضافة الى اعضاء من هيئة كبار علماء الازهر بعد اعادة تشكيلها ، مع ضرورة الا يجمع العضو بين المنصب التنفيذى والعضوية ، ونص المقترح الذى قدمه استقلا القضاء والازهر .
وأشار الدكتور أحمد توفيق الا يتم تمرير الاعلان الدستورى المكل فى الدستور الجديد حتى لا نتحول الى دولة عسكرية يصبح فيها الشعب المصرى ضيفا على العسكر، بالإضافى إلى الإلتزام بوثيقة الدكتور محمد البرادعى للحقوق والحريات التى تحقق 90% من مطالب الثورة فى هذا المجال، كما شدد على الغاء مجلس الشورى اذا ظل كما هو ، مع ضرورة اعادة النظر فى نسبة 50% العمال والفلاحين لعدم ظهور نواب تحت القبة لا يجيدون القراءة والكتابة.
وطالب عمرو السيد عبد العليم من شباب الاخوان، ضرورة الالتزام بمادة المواطنة وتفعيلها والعمل بها فى اطار القانون، والاتفاق على المادة الثانية كما هى دون تغيير لأن لفظ المادة متسع ويشمل كافة المتطلبات التى تدور فى اطار هذه المادة، كما طالب ان يكون للرئيس صلاحيات محددة والغاء حقه فى حل مجلس الشعب والاعتماد على الاستفتاء الشعبى فى ذلك، وان يكون مدة البقاء فى الحكم لفترتين فقط من خلال الانتخابات لمدة 5 سنوات لكل فترة .. بالاضافةالى تقليص دور الرئيس فى التشريع واعطاء الحق لمجلس الشعب كاملا ، واقرار نصوص صريحة واضحة للتعامل مع الجريمة السياسية والعمل السايسى بشكل عام.
وشدد محمد على قريشى عضو مجلس امناء الثورة من التيار السلفى على ضرورة تعديل المادة الثانية لتكون الشريعة الاسلامية المادة الاساسية للتشريع وإعطاء الحق لأصحاب الديانات الاخرى فى الاحتكام الى شرائعهم، بالاضافة ان يتضمن الدستور مجلسا أعلى للأجهزة الرقابية لمتابعة عملها بعيدا على الجهاز التنفيذى ، مع ضرورة استقلال الازهر وجعل منصب شيخ الازهر والمفتى بالانتخاب من قبل مجلس شورى العلماء ، وكذا انتزاع بعض الصلاحيات من وزير العدل وتوجيهها الى المجلس الاعلى للقضاء .
وقدم أحمد شهاب الى الغاء مجلس الشورى لأنه على حد قوله ليس له قيمة منذ 80 عاما ، ويستنزف جزءا كبيرا من اموال الشعب .
وقالت وفاء هيكل الى ضرورة النص فى الدستور الجديد على مادة لمحاسبة الرئيس على تعهداته ووعوده وبرنامجه الانتخابى ، الى ضرورة الالتزام بالزى الرسمى ، والتاكيد على ان تكون الشريعة الاسلامية مصدرا للتشريع من خلال القرأن الكريم والسنة النبوية ، ودعت الى استحداث مادة فى الدستور لمعاقبة من يكفر الناس دون سند او دليل مادى واضح .
وقالت سارة محمد على على ضرورة النص فى الدستور على حرية الابداع واحترام الحريات العامة والخاصة من خلال تجريم التنصت والتجسس وتحقيق مبدأ المساواة بين كافة ابناء الشعب واعلاء قيمة ومبدأ الكفاءة وان يراعى الدستور تمكين الشباب من بعض المواقع والاماكن السيادية فى الدولة .
كما طالبت ماجدة السيد امين بضرورة الغاء حق رئيس الجمهورية فى تعيين النائب العام وان يكون بالانتخاب نظرا لما عانى من الشعب المصرى على حد قولها من طمسه للأدلة واسلوبه الذى برأ مساعدى وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى فى قضية قتل المتظاهرين .