شباب الثورة يطالبون بحق التظاهر وقصر عضوية البرلمان علي دورتين.. والسلفيون تشترط أسلمة الرئاسة

في جلسة استماع خصصتها لجنة الاقتراحات بالجمعية التأسيسية للدستور لشباب الثورة أمس طالب ممثلو الاتحاد العام للثورة بالنص في الدستور علي حق التظاهر السلمي والاعتصام وبانتخاب أعضاء مجلسي الشعب والشوري لدورتين فقط ولجنة رقابية علي الوزارات والفصل بين عضوية مجلس الشعب والحقائب الوزارية ورفض إبرام أي اتفاقية تخالف الشريعة الإسلامية.
عرض اتحاد شباب الثورة مقترحًا لدستور اعده الاتحاد من مائة مادة استعدادا لتقديمه للجنة التأسيسية وذلك امام لجنة الاستماع للجنة التأسيسية للدستور في مجلس الشعب مؤكدا اهمية بقاء المادة الثانية للدستور كما هي في دستور 71 نافيا ما اثير حول طلبه الغاء كلمة مبادئ حيث انه فهم خطأ اثناء المناقشات من احد اعضاء الاتحاد انة طالب بالغاء المبادئ وانة كان يقوم بشرح الفرق بين مبادئ واحكام وخصائص الشريعة الاسلامية السمحة، كما اكد الدكتور محمد البدري اثناء شرحة ضرورة حفظ الحقوق لغير المسلمين والمساواة بينهم وبين المسلمين في الحقوق والواجبات.
وتشمل تلك الاقتراحات بنودًا خاصة بما يتعلق بالنظام السياسي والنظام الاقتصادي للدول الفصل بين السلطات ووضع المؤسسة العسكرية وبالمحكمة الدستورية واختيار الوزراء والمحافظين والمؤسسات الرقابية، وبحماية حقوق الانسان وحرياتة الاساسية وحرية تداول المعلومات واستقلالية الاعلام والجامعات والازهر الشريف وأسر شهداء الثورة والنظام الضريبي ووضع المصريين في المناطق المهمشة كسيناء والنوبة والصعيد .. وأشار د.علي عبد العزيز رئيس حكومة ظل الثورة الي ان هذة المشاركة المجتمعية في صناعة الدستور هي الضمان لان تكون الدولة في خدمة المجتمع وليس العكس، خاصة اننا نسعي الي تكوين مؤسسات الدولة علي اسس وقواعد ثابتة ورؤية استراتيجية خاصة بعيدا عن الصراع السياسي والحزبي والانتخابي وتداول السلطة.
قال الشيخ ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية إنة حصل علي وعد من المهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان والدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بحذف كلمة مبادئ من المادة الثانية من الدستور لتصبح المادة أن «الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وحذف كلمة المبادئ.
وأضاف في فيديو مسجل لة علي حسابة الشخصي بالفيس بوك إن حذف كلمة مبادئ حتي تكون المادة الثانية واضحة ، مشددا علي أن الشعب يريد تطبيق الشريعة وحذف كلمة مبادئ من المادة الثانية، ولفت إلي إنهم يتمنون إنهاء وضع الدستور قبل حكم المحكمة في الطعن علي تشكيل التأسيسية في شهر سبتمبر المقبل.
وشدد علي أن السلفيين يرفضون أن يكون نائب الرئيس قبطيًا أو امرأة لأنة إذا حصل للرئيس شيء سيكون هو رئيس الجمهورية، وإذا عين د.محمد مرسي رئيس الجمهورية، نائبين لة من النساء أو الأقباط سننكر ذلك، وهو وعد المشايخ في لقاء معة بعدم تعيينهما، مؤكدا أنة يتمني أن ينص الدستور المصري علي أن يكون الرئيس مسلمًا.
طالب المستشار نجيب جبرائيل ممثلي الكنائس الثلاث بالانسحاب فورا من تأسيسية الدستور موضحا ان هناك اصرارًا من الاسلاميين للاستحواذ علي التأسيسية والالتفاف علي المادة الثانية من الدستور.
وقال جبرائيل: الاسلاميون مصرون علي الالتفاف علي المادة الثانية باخداع جميع مواد الحريات التي في الدستور بما فيها حرية العقيدة لجميع المواطنين لاحكام الشريعة الاسلامية.
موضحا: ان لم تعلن الكنائس انسحابها فورا كموقف تاريخي يحسب لها سنقف وقفات احتجاجية ضخمة في الكاتدرائية.
وان المفكرين الاقباط يعتبرون انفسهم في حالة انعقاد دائم حتي يتم اعلان الكنائس الثلاث في مؤتمر صحفي عالمي انسحابها من لجنة تأسيسية الدستور معللة فية اسباب هذا الانسحاب ليس انتهاكا لحقوق الاقباط فحسب وانما تزييف لارادة الامة.