رخصة المحمول وتحويل الأموال وقانون الاتصالات فى انتظار الوزير الجديد

حزمة من الملفات تم فتحها فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مرحلة ما بعد الثورة، ولاتزال تنتظر الاستكمال، حيث لم يستطع تشكيلان وزاريان خلال العام والنصف المنصرم الانتهاء منها.

تتصدر حزمة التشريعات المطلوبة فى القطاع الأجندة المطروحة على الوزير القادم، على رأسها تعديلات قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، الذى أعلنت الوزارة بعد احداث الثورة مباشرة أنها تعكف عليها، لتلافى البنود المعيبة التى سمحت بإصدار أوامر قطع الاتصالات والإنترنت خلال الأيام الأولى للثورة المصرية. ورغم ان هذه التعديلات التى بدأت صياغتها بمشاركات مجتمعية بعد تولى ماجد عثمان الوزارة فى حكومة عصام شرف، ثم استكملتها بعد تولى محمد سالم تلك الوزارة فى حكومة الجنزورى، وتم الاعلان اكثر من مرة عن الانتهاء من صياغتها وارسالها إلى رئاسة الوزراء، تمهيدا لإقراره من المجلس العسكرى بمرسوم رسمى، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن.

وتتضمن تعديلات قانون الاتصالات 22 مادة من أصل 87 مادة، ركزت على الحد من قطع الاتصالات وتقنين السلطة المخولة لإصدار مثل هذا الأمر، وتغليظ العقوبات على تهريب المكالمات الدولية، بجانب تعديل بنود متعلقة باتحاد الإذاعة والتليفزيون، الذى يستعد لتطبيق خطة التحول من البث التناظرى إلى الرقمى خلال 2015.

وإلى جانب التشريعات والقوانين التى تم ترحيلها من اجندة الحكومتين السابقتين ولم تكتمل الخطوات القانونية لإقرارها وتنتظر الوزير القادم، هناك مجموعة من الخدمات والبرامج والمشاريع التى تنتظر أيضا استكمال العمل عليها، مثل طرح رخص الشبكة الافتراضية وتفعيل مشروع تحويل الأموال عبر المحمول ومبادرة البرودباند، بالإضافة إلى اطلاق خدمات التوقيع الإلكترونى بالتعاون مع باقى الوزارات والهيئات الحكومية.



رخصة الشبكة الافتراضية

وسط توقعات متضاربة حول جدوى طرح هذه الشبكة فى مصر، إلا أن الجهاز القومى للاتصالات حسم الموقف بموافقته الشهر الماضى على طرح الرخصة ودراسة شروطها، التى كان من المنتظر ان يتم الإعلان عنها خلال أسابيع، إلا أن مصادر بوزارة الاتصالات أكدت ان الارتباك الحاصل الآن مع مجىء وزير جديد لتولى الوزارة سيؤجل طرح كراسة شروط الرخصة التى تم طرحها بضغط من الشركة المصرية للاتصالات التى ستتنافس بقوة للحصول عليها، حتى نهاية العام.

أما تحويل الأموال عبر المحمول، وهى الخدمة التى كان يستعد لاستقبالها قطاع الاتصالات منذ اكثر من عامين، بعد موافقة البنك المركزى على تقديمها، فإن تفعيلها الخدمة تأجل لأكثر من مرة فى عهد وزير الاتصالات الاسبق طارق كامل ثم لم يستطع ماجد عثمان فتحه للظروف الأمنية التى حدثت بعد الثورة، حتى طرحه مرة ثانية وزير الاتصالات محمد سالم دون ان يتلقى ردا واضحا بخصوصه، والسبب أيضا الظروف الأمنية، ليظل الملف معلقا فى انتظار الوزير الجديد.



التوقيع الإلكترونى

«سيشهد منتصف يونيو المقبل بداية تفعيل منظومة التوقيع الإلكترونى، الذى يعد حجر الزاوية والقاسم المشترك الأعظم فى المعاملات الإلكترونية سواء الحكومية أو التجارية أو الإدارية» قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، محمد سالم، فى تصريحات سابقة ل«الشروق»، إلا أن هذا الميعاد تم تأجيله لظروف الانتخابات ومازالت الوزارة تؤكد نية إغلاقه قبل ان تسلم أوراقها للمسئول الجديد.

وستوفر خدمات التوقيع الإلكترونى، على المتعاملين سواء من المواطنين أو الهيئات أو البنوك الوجود الشخصى والتعامل بصورة مباشرة مع الموظفين، بعد تقدم هذه الخدمات الحكومية والمصرفية عبر الإنترنت، ووسائل التكنولوجيا الحديثة على مدى 24 ساعة، باستخدام وثيقة التوقيع الإلكترونى التى يمكن إرسالها عبر الإنترنت لتعبر عن صاحبها.

وهى استراتيجية تحاول وزارة الاتصالات تثبيتها منذ اربع سنوات تقريبا ورغم إعلان تفعيلها لأكثر من مرة إلا أن هذا التفعيل لم يتم تداوله على النطاق الحكومى بعد وهو ما تستعد له وزارة الاتصالات.

أكدت وزارة الاتصالات انها ستضخ استثمارات تصل إلى أكثر من 4 مليارات جنيه خلال الثلاثة أعوام المقبلة لنشر خدمات الإنترنت فائق السرعة «البرودباند» فى كل ربوع مصر من خلال خطة نشر البرودباند التى كان من المفروض اطلاقها بداية يوليو المقبل.

والخطة القومية للبرودباند التى تعتمد على محورين أحدهما قصير الأجل يستهدف عام 2015 والآخر طويل الأجل يستمر حتى عام 2020 تنتظر مشاركة القطاع الخاص لتمويلها فى ظل شكوك حول الاستثمار بمبالغ كبيرة فى الشبكات خلال الفترة الحالية.