جلوسه علي مقعد هذه الوزارة جعله مسئولا عن تنفيذ مطالب كثيرة للثورة ولشبابها، أبرزها عدم تكرار ماحدث في 25 يناير من قطع لخدمات الاتصالات والانترنت مرة ثانية في مصر، كما ينتظر المصريون المغتربون في الخارج منه أن يطلعهم علي الإمكانيات التكنولوجية المتاحة لإتاحة الفرصة لهم في التصويت في الانتخابات القادمة. وليست هذه هي كل المطالب التي تقع علي كاهل د. محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فأمامه تحديات عديدة أهمها استعادة قطاع الاتصالات والمعلومات لمعدلات نموه المرتفعة واستعادة الشركات المصرية لتواجدها القوي علي الخريطة العالمية لمجتمع الاتصالات والمعلومات. »الأخبار« واجهت د. محمد سالم الذي تحدث بكل صراحة ووضوح عن مختلف التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات. أكد أنه متفائل بالمستقبل وأن الأيام والشهور القادمة سوف تشهد أخبارا سارة علي مستوي خدمات الاتصالات والمعلومات ستتحقق علي أرض الواقع ويلمسها المواطنون في جميع إنحاء مصر. وأجاب الوزير في حواره مع " الأخبار " علي جميع التساؤلات التي تشغل فكر المواطنين. ماذا عن تعديلات قانون الاتصالات والتي ينتظرها شباب الثورة والشعب لتأكيد عدم تكرار ما حدث في 25 يناير من قطع خدمات الاتصالات والانترنت؟ يقول د. محمد سالم قبل ان اتحدث عن تعديلات قانون الاتصالات لابد ان اوضح اولا امرا هاما يتعلق بالقوانين المنظمة لقطاع الاتصالات، ففور تحملي لمسئولية الوزارة قررت اعتبار هذه القوانين محورا هاما لي شخصيا وللوزارة خلال المرحلة القادمة، خاصة أننا مقبلون علي تعديلات دستورية ومن حق الشعب ان يضع قطاع الاتصالات بصمته في التعديلات الدستورية القادمة، ومن هذه القوانين القانون المنظم للاتصالات وقانون أمن وحرية المعلومات والجريمة الالكترونية، بالإضافة إلي تفعيل قانون التوقيع الالكتروني. ويضيف د. سالم : لقد شكلت لجنة علي مستوي رفيع برئاسة د. عبد الرحمن الصاوي وتضم عددا كبيرا من الخبراء لوضع مسودات لهذه القوانين خلال فترة الأربعة الأشهر القادمة، لتكون الوزارة جاهزة بهذه القوانين لعرضها علي مجلس الوزراء. هل تعني ان تعديل قانون الاتصالات سيكون ضمن هذه الحزمة من القوانين؟ اؤكد اولا ان ما حدث في 25 يناير من قطع لخدمات الاتصالات والانترنت لن يتكرر حدوثه مرة ثانية في مصر، كما أؤكد أن المادة المتعلقة بإحداث هذا القطع قد ألغيت نهائيا من القانون ولن يتم إعادتها، أما بالنسبة لما تم من إجراءات في تعديل القانون، فأننا قطعنا مرحلة كبيرة في هذه الإجراءات، تمثلت في تنظيم الوزارة للقاء موسع في شهر مايو الماضي حضره العديد من ممثلي المجتمع المدني والحقوقين وشباب الثورة والناشطين السياسين والشركات المتخصصة وجميع الأطياف في المجتمع وانتهي المشاركون في هذا اللقاء الي وضع تصور لمسودة أولي لمقترح التعديل ساهم في صياغتها مجموعة متميزة من شباب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وفق ما خلص اليه الحوار الذي تم خلال اللقاء وقد تم وضعه علي الانترنت لتلقي مقترحات الشباب عليه. ويضيف د. محمد سالم منذ أيام عقدت اجتماع مع قيادات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمناقشة التعديلات المقترحة علي القانون. هل التعديل سيكون للقانون بأكمله أم لمواد محددة فيه؟ لا لن يتم تعديل القانون بأكمله ولكن سيتم تعديل 23 مادة فقط من مواده البالغة 83 مادة، وأبرز المواد التي سيتم تعديلها هي المادة رقم 67 والتي تم بموجبها قطع خدمات الاتصالات والانترنت في 25 يناير الماضي. وهل توصلتم لمقترح التعديل؟ بالفعل توصلنا لمقترح وأؤكد أنه مازال مقترحا لم يتم الاتفاق النهائي عليه، حيث انني في حوار مستمر مع عدد من الناشطين السياسين حول هذا المقترح وفور الاتفاق عليه سيتم طرحه لتلقي المقترحات عليه من مختلف فئات الشعب. ما هو النص المقترح؟ منطوق نص المادة 67 المقترح هو : " في حالة إعلان حالات التعبئة العامة المنصوص عليها في المادة 65 يقوم رئيس الوزراء بتحديد السلطة المختصة في الدولة التي تخضع لإدارتها جميع خدمات وشبكات الاتصالات أي مشغل او مقدم خدمة وتستدعي إيضا خلالها العاملين لدي القائمين عن تشغيل وصيانة تلك الشبكات لمواجهة الحالات المشار اليها واجتيازها وفي جميع الأحوال يحظر قطع كل أو بعض انواع خدمات أو وقف تشغيلها كليا أو جزئيا ألا بناء علي قرار يصدر بذلك من رئيس الجمهورية بناء علي اقتراح من مجلس الوزراء علي أن يقدم رئيس الجمهورية تقريرا تفصيليا لمجلس الشعب بالأسباب التي دعت الي ذلك في خلال 30 يوما من صدور القرار وفي حالة عدم انعقاد المجلس يتم العرض في أول جلسة انعقاد له ولا يجوز بأي حال من الأحوال قطع خدمات الإغاثة والطوارئ ". ومتي تتوقع الانتهاء من وضع المسودة النهائية لتعديل القانون المنظم للاتصالات؟ أتوقع الانتهاء من وضع المسودة النهائية لتعديل القانون في الاسبوع الثالث أو الرابع من شهر سبتمبر المقبل وسيتم وضع هذه المسودة علي موقع " حوار " وهو موقع أقامته وزارة الاتصالات للدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية لطرح أي مشروع قانون علي الجماهير قبل إقراره لتلقي المقترحات عليه وسيتم طرح مسودة القانون لمدة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة لإعطاء الفرصة لأي مدخلات أو مقترحات، ثم ستكون هناك فترة أسبوعين آخرين لتجهيز التعديل لعرضه علي مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه علي المجلس العسكري وأتوقع ان يكون ذلك في شهر أكتوبر المقبل وأؤكد مجددا أننا نعمل وفق نبض الشارع المصري . ونرجو أن يحظي تعديل هذه المادة بأكبر نسبة من التوافق عليها، حيث إنه بكل تأكيد لن يكون هناك توافق بالإجماع عليها، فالشعب من حقه حرية كاملة في استخدام شبكة الإنترنت وشبكات المحمول، ولكن في ذات الوقت هناك ظروف تستدعي أن يحدث نوع من التحكم لأسباب أمنية وهذا ما نحاول أن نجعله في أضيق الحدود وعلي أعلي المستويات ولفترات قليلة للغاية وبتصديق من السلطة التشريعية بما يمنع أي مساس بحرية المواطنين. وماذا عن بقية المواد التي سيتم تعديلها وهل تتعلق بحرية حصول الأفراد علي خدمات الاتصالات والمعلومات؟ بالطبع لا، فهناك ما بين 4 أو 5 مواد يهدف تعديلها إلي النص بكل وضوح علي حماية حقوق مستخدمي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحقهم في الحصول علي الخدمات وفق أعلي مستوي من الجودة وبالسعر المناسب، بينما هناك تعديلات للسماح بإدخال تكنولوجيا حديثة للسوق المصري. وماذا عن تعويضات الشركات التي تضررت من قطع خدمات الاتصالات في 25 يناير؟ هذه الشركات قدمت طلبات بخسائرها وهناك لجنة علي مستوي رفيع بجهاز تنظيم الاتصالات قامت بدراسة الطلبات ووزارة المالية وافقت علي تخصيص حوالي 100 مليون جنيه لشركات المحمول الثلاث وربما تزيد هذه التعويضات ومن المنتظر ان يتم صرف التعويضات خلال شهر من الآن وأود ان اشير هنا الي ان شركات الانترنت منحت المشتركين نصف شهرمجانا تعويضا لهم عن فترة القطع. نريد ان نقف علي دور وزارة الاتصالات في ملف تصويت المصريين المغتربين في الخارج في الانتخابات القادمة؟ يجيب د. محمد سالم، أثناء تولي زميلي السابق د. ماجد عثمان كانت الوزارة مسئولة عن ملف الانتخابات وذلك بتنسيق مع وزارتي الداخلية والتنمية الإدارية ومصلحة الأحوال المدنية، ولكن مع صدور مرسوم من المجلس العسكري بإنشاء لجنة عليا للانتخابات أصبحت هذه اللجنة هي المسئولة عن هذا الملف الآن. ويضيف د. سالم دور وزارة الاتصالات الآن يتمثل في كونها جزء من الأمانة الفنية في اللجنة العليا للانتخابات، حيث يمثل الوزارة ثلاثة ممثلين. ما هو دور الأمانة الفنية في اللجنة العليا للانتخابات؟ يرتكز دورها في المساعدة في تجهيز قاعدة البيانات الخاصة بالناخبين وفي استضافة أحد الشركات التابعة لوزارة الاتصالات لهذه القاعدة وكذلك في الاستعلام عبر خدمة 140 أون لاين والتي سيتمكن الناخب من معرفة جميع المعلومات المتعلقة عن الانتخابات عن طريقها وللامانة دور في المساعدة في أطر التعاون علي مستوي قاعدة البيانات ويؤكد د. محمد سالم علي التنسيق الكامل بين الوزارة وبين اللجنة العليا للانتخابات، ويشير إلي أن د. علي السلمي نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية عقد إجتماعا خلال الأيام القليلة الماضية مع أعضاء اللجنة العليا للانتخابات وشارك فيه د. سالم وكان للجنة العليا عدة مطالب فنية تتعلق بتوفير خطوط اتصال بين المركز الرئيسي للجنة العليا وبين ال 27 محافظة في الجمهورية ويعلن د. سالم ان وزارة الاتصالات نجحت في توفير خطوط الاتصال بين اللجنة العليا للانتخابات وبين ال27 محافظة، حيث أصبح هناك اتصال بين اللجنة والمحافظات وخدمة نقل معلومات، بالإضافة إلي توافر خدمات الإنترنت. أيعني ذلك أن المصريين المغتربين في الخارج قد يتمكنون من التصويت في الانتخابات القادمة؟ هذا شأن اللجنة العليا للانتخابات، وحسب ما تري، وإن كنت أري أن تصويت المصريين المغتربين في الخارج في انتخابات مجلس الشعب القادمة سيكون صعبا ولكن تصويتهم في الاستفتاء وفي انتخابات رئيس الجمهورية قد يكون واردا، وأؤكد أن لك سيكون وفق ما تراه اللجنة العليا للإنتخابات وليس لوزارة الاتصالات شأن في ذلك. ماذا عن استعداد وزارة الاتصالات علي المستوي التكنولوجي؟ الوزارة جاهزة بالحلول التكنولوجية التي ستكون متاحة بالأوضاع الحالية للمصريين في الخارج والسفارات، كل حسب ظروفه وهذا جهد أربعة شهور ماضية، أي قبل أن اتولي مسئولية الوزارة، حيث استكملت جهد سابق. طلب د. عصام شرف رئيس الوزراء من جميع الوزارات المساهمة في تلبية الاحتياجات الملحة لأهالي سيناء.. هل وضعت وزارة الاتصالات رؤية لما يمكن أن تساهم به في تلبية هذه الاحتياجات؟ وضعنا خطة عاجلة للتنفيذ فورا للانتهاء منها خلال ال6 أشهر القادمة وهذه الخطة تشمل أكثر من محور، فهناك محور يتعلق بالتنمية البشرية ويتضمن برنامج لتدريب 10 آلاف متدرب علي الرخصة الدولية "اي سي دي ال" وتدريب ألف من الشباب علي أساسيات وتطبيقات الحاسب، وهناك محور آخر يتعلق بتنمية الخدمات ويشمل علي مستوي الخدمات المجتمعية إنشاء موقع إلكتروني لتسويق الأشغال اليدوية بسيناء وموقع إلكتروني لرفع قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة الي رفع قدرات المجتمع المدني، بينما يشمل علي مستوي الخدمات الحكومية تطوير موقع حكومي تعريفي خدمي لمحافظة سيناء وإنشاء أربع وحدات علاج علي نفقة الدولة ووحدة متنقلة لصحة المرأة، بالإضافة إلي إنشاء مركز اتصالات " كول سنتر " لتلقي شكاوي أهالي سيناء والمساعدة علي حلها وميكنة أربعة مكاتب توثيق. كما تشمل تنمية الخدمات الجانب التجاري والاستثماري بإنشاء وحدة نظم معلومات جغرافية وتطوير الخريطة التجارية لسيناء. ويضيف د. محمد سالم أن الخطة العاجلة لتلبية الاحتياجات الملحة لأهالي سيناء تشمل علي مستوي البنية التحتية تجهيز 30 بيتا جديدا للتكنولوجيا متصلة بشبكة الإنترنت وتطوير البنية التحتية التكنولوجية لعدد 4 مدارس، بالإضافة إلي دعم خدمات الإنترنت للأفراد. تأثرت معدلات نمو قطاع الاتصالات خلال الشهور الماضية بسبب الاحداث التي مرت بها البلاد.. ماهي رؤيتكم لاستعادة معدلات النمو المرتفعة لهذا القطاع؟ القطاع تأثرمثل غيره من قطاعات الدولة بسبب الاحداث التي مرت بها مصر، ولكنه يختلف بشكل عن القطاعات الاخري، حيث انه يعد من اسرع القطاعات في العائد في الاستثمار، اجتمعت مع ممثلي الشركات وعلمت ان ابرز مشكلة تواجه الشركات هي المديونيات الي لهم لدي الوزارة والوزارات الاخري، ولهذا فقد قررت اعطاء الاولوية لحل هذه المشكلة، علي مستوي الوزارة سنقوم بسداد جميع الميونيات للشركات بعد عيد الفطر المبارك، كما بدأت في مخاطبة الوزارات لسداد مديونياتها بما يحقق منع انهيار هذه الشركات، وهناك استجابة قوية من الوزارات، ايضا قررنا اعطاء الفرصة لجميع الشركات المحلية وخاصة الصغيرة والمتوسطة في جميع المناقصات الي ستقوم الوزارة بطرحها هذا العام ، وبحيث تقوم الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتحالف مع بعضها لإمكانية الدخول في المناقصات ورغم وجود نسبة كبيرة من المخاطرة في اسناد المناقصات لهذه الشركات الا ان سيحقق دفعة للشركات ونعمل حاليا علي تحديث بيانات الشركات. وتقرر اعطاء الاولوية للشركات الصغيرة والمتوسطة في الميزانية المخصصة للوزارة، وسيتم ذلك بكل شفافية. كما تقرر الاستفادة من عائد الاستثمار للشركات العالمية وهو عنصر هام جدا يمكن الاستفادة منه، وقد قمت بمخاطبة ممثلي الشركات العالمية لتسهيل الشروط التي تسمح بإمكانية قبولها لعمل الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة. ويستطرد د. سالم: خلال الأيام القليلة الماضية حضر الي مصر المسئولون عن شركة تيلي تك وهي ثاني شركة علي مستوي العالم في خدمات ألأوت سورز وقاموا بزيارة ميدانية قرروا بناء عليها افتتاح مقر للشركة في مصر، سيبدأ بتشغيل 300 شاب وسيصل عدد من يعملون في هذا المقر الي خمسة آلاف خلال 5 سنوات، كما قرر البنك التجاري الألماني فتح فرع له سيتخصص في خدمات التعهيد ويوفر فرص عمل للشباب من خريجي كليات التجارة والحقوق وذلك من خلال وظيفة جديدة سيدخلها البنك خاصة بتطبيقات المكتب الخلفي وعمليات ادارة الاعتمادات وهي وظيفة ورقية لا تتطلب معرفة لغات كما لا تتطلب التحدث، ويؤكد د.محمد سالم ان مبادرة الشركة العالمية والبنك التجاري الالماني تؤكد الثقة في قطاع الاتصالات المصري وقدراته. ماذا يمثل الشباب للدكتور محمد سالم؟ الشباب بالنسبة لي يمثل المستقبل، وشبابنا في مصر يمتك قدرات وامكانيات عظيمة تفرض علينا ضرورة تحقيق اقصي استفادة من قدراتهم، وهذا العام سيشهد إعادة هيكلة لبرنامج التدريب التخصصي للشباب بالكامل والذي ننفذه من خلال معهد تكنولوجيا المعلومات ليصبح هدف البرنامج التدريب لخلق فرص عمل للشباب وليس لمجرد التدريب، كما سيتم التركيز علي البحث عن الجانب الابداعي لدي الشباب، ايضا سنستمر في البرنامج التدريبي الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة التعليم العالي ومن المقرر قبول 10 آلاف من خريجي الجامعات المصرية في هذا البرنامج هذا العام. جانب آخر إيجابي سنعمل عليه بالتعاون مع د. احمد البرعي وزير القوي العاملة من خلال ممر التكنولوجيا، وأود أن أشيد بالدكتور البرعي الذي خصص ميزانية مناسبة لتنفيذ 8 برامج تدريب قومية. وهناك مشروع استرشادي آخر سنعمل عليه فور تخصيص ميزانية له ويتعلق بإنشاء بيوت للتكنولوجيا تعتمد علي فكر جديد وبحيث يتم من خلال هذه البيوت تقديم خدمات متكاملة في التدريب علي الحاسب وان تكون مراكز للخدمات التكنولوجية ولتقديم خدمات الحكومة الالكترونية، بالاضافة الي تقديم خدمات للمرأة وللطفل، ويرتكز فكرنا في تنفيذ هذا المشروع علي اختيار أفقر القري في مصر لإنشاء المرحلة الأولي من المشروع وتشمل 10 بيوت تكنولوجية، ونهدف الي الوصول بعدد هذه البيوت الي 200 بيت. ماذا بشأن محو الأمية التكنولوجية.. وهل هناك من جديد في خطط الوزارة في هذا الملف؟ نحن مستمرون في تنفيذ البرامج المختلفة لمحو الأمية التكنولوجية في مصر، وقد قطعنا شوطا كبيرا في هذا المجال، وهذا العام سوف يشهد العمل لإصدار أول شهادة أو رخصة لمحو الأمية التكنولوجية مصرية، فخلال الأسابيع القليلة القادمة سوف نطرح مناقصة لهذه الرخصة الجديدة للشركات المصرية المحلية والتي نتوقع ترسية العطاء عليها خلال شهرين، لتكون بديل لشهادة ال " اي سي دي ال " والتي تعد شهادة اجنبية ومكلفة، خاصة انها اساسية لاي خريج، ونهدف لأن تكون هذه الشهادة هي شهادة ال"اي سي دي ال" المصرية التي يتم العمل بها في أول يناير عام 2013 وأن نتمكن من حصول نحو 120 الف شاب وفتاة مصرية علي هذه الشهادة وسيتم ذلك بتعاون بين وزارتي الاتصالات والتعليم العالي. أعلنتم عن توجه الوزارة لدعم مصابي ثورة 25 يناير.. كيف سيتم هذا الدعم؟ دعم مصابي ثورة 25 يناير يحظي بأولوية اولي في سياسة الوزارة ونحن علي تنسيق كامل مع صندوق رعاية شهداء ومصابي الثورة، وقد قررت الوزارة تديب 10 آلاف من مصابي الثورة، كما قررت توفير 50 فرصة عمل للمصابين، كما تقدمت الوزارة بعرض لتوصيل المعاشات التي تقررت للمستحقين عن طريق هيئة البريد. ماذا عن المبادرة الجديدة للانترنت فائق السرعة في مصر "البرودباند" وما أبرز ملامحها؟ هناك مجموعات عمل من الوزارة ومن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعمل حاليا علي هذه المبادرة واستطيع ان اقول ان ابرز ملامحها اننا سنرتفع بالحد الأدني للسرعات لتصل الي 2 ميجا بيت/ث ونتوقع الوصول بالسرعات الي 20 ميجا بيت/ث وهذه المبادرة متوقع الانتهاء منها واعلانها في آواخر اكتوبر أو آوائل نوفمبر القادم. هل هناك من أخبار جديدة حول الكابل المصري " تي اي نورث" وموعد دخوله للخدمة؟ هناك أخبار سارة بكل تأكيد فهذا الكابل سيدخل الخدمة خلال الشهور الثلاثة القادمة، ولنقل قبل نهاية العام الحالي ودخوله الخدمة سيحقق طفرة في خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.وهو ماسيوفر مبالغ كانت تذهب في استئجار دوائر علي كابلات دولية، وتوفير هذه المبالغ سينعكس في تخفيض اسعار خدمات الانترنت في مصر وهذا ما نتوقع حدوثه قبل نهاية العام الحالي. ما هي رؤية د محمد سالم في التعاون المصري الأفريقي؟ أفريقيا بالنسبة لي قضية أمن قومي،هذا هو ما تمثله لي، حيث انني لا انظر الي افريقيا من منطلق دعم للتعاون الدولي اوللبيزنس، ولكن المسالة عندي اكبر بكثير.بالاتفاق وتنسيق مع وزارة التعاون الدولي سأقوم بزيارة الي اربع دول افريقية من دول حوض النيل وهي الكونغو واثيوبيا وشمال السودان واوغندا بعد العيد، وتهدف زيارتي الي تفعيل التعاون المشترك.
