الاتصالات: ضرورة وجود قانون ينظم للمغتربين التصويت عبر النت

قالت إن الأمن اعتمد على مادة مطاطة بالقانون لقطع النت

قال الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن البنية التكنولوجية في مصر تسمح باستخدام التصويت الالكتروني والتصويت عن بعد للمغتربين في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، مشيرا إلى ان هذه التقنيات بحاجة إلى إطار تشريعي لتنظيم تطبيقه، وثقة المجتمع في هذه الأدوات التكنولوجية وفي شفافيتها.
وأضاف "لانريد أن نجري انتخابات مثلا.. وبعد ذلك يتم التشكيك فيها"، وأوضح أنه يمكن تجربتها بشكل مبدئي في انتخابات النقابات.
وفي إشارة إلى الثقة في قطاع الاتصالات المصري، نوه عثمان - في مقابلة مع برنامج "الحياة اليوم" الذي بثته شبكة تلفزيون "الحياة" الفضائية الاثنين- بالعديد من الأنباء الإيجابية مثل عزم شركة "بريتش بتروليوم" العالمية فتح وحدة تعهيد تستوعب 2000 موظف لخدمة عملائها من مصر، واستحواذ شركة إنتل على معظم أصول شركة "سيسدسوفت" المصرية التي تعمل في مجال تصميم حلول برمجيات وتوفير المزيد من فرص العمل، فضلا عن تأكيد توسع فوادفون العالمية في السوق المصري.
ونوه بموقع مصر المتميز في صناعة تعهيد الخدمات التي وصلت لمرتبة في صدارة الدول الواعدة عالميا في هذه الصناعة التي تستوعب في مصر أكثر من 30 ألف موظف أغلبهم من الشباب، ويدرون مليار دولار على الأقل سنويا لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار عثمان إلى تأثير قطع اتصالات المحمول والإنترنت خلال ثورة 25 يناير على وضع قطاع الاتصالات المتقدم في مصر, وعلى أداء مراكز الاتصالات التي تعمل على مدار 24 ساعة وما صاحب ذلك من تمديد ساعات حظر التجوال وتعذر وصول الموظفين إلى مقار أعمالهم ما انعكس سلبا على أداء الشركات التي تقدم خدمات التعهيد.
وقال إن قانون تنظيم الاتصالات لسنة 2003 يوجد به مادة نصها "مطاط" وتسمح بقطع الاتصالات، وهى المادة التي اعتمدت عليها الجهات الأمنية في قطع الاتصالات، مشيرا إلى أن قطع الاتصالات والإنترنت تمت مجابهته بقوة من قبل وزراة الاتصالات وشركات المحمول وشركات الإنترنت.
ولفت وزير الاتصالات إلى أن قطع الاتصالات لا يتم إلا في حالات محددة مثل حالات الحرب وانتشار الأوبئة، وأن قانون الاتصالات الحالي سيكون محل مراجعة وسيحتاج لحوار مجتمعي أيضا لتحديد حالات وضوابط قطع الاتصالات.
وهدأ عثمان من مخاوف مستثمرين من تكرار ما حدث خلال يناير ، قائلا "تم التأكيد مع المستثمرين على أن قرار قطع الاتصالات والإنترنت كان قرارا سياسيا والمسئول عن هذا القرار لم يعد في المسئولية".
وعن أمن المعلومات واختراق الخصوصية, قال عثمان إن مصر تتمتع بتقديم الخدمات التكنولوجية من ناحية ووجود حماية لخصوصية المستخدمين من خلال تواجد كوادر بشرية
مدربة في مجال أمن المعلومات, مشيرا إلى أن الوضع آمن في مصر في مجال حماية المعلومات والاختراقات.
وعن الجديد الذي يمكن أن يقدمه قطاع الاتصالات, قال إنه سيتم إتاحة خدمة الدفع عن طريق المحمول لكنه لم يحدد التوقيت.
وفي إشارة إلى توفير بدائل للشركات لتوفير خدمات الانترنت، قال عثمان "هناك مساع لعمل خطوط بديلة لخدمة الإنترنت للشركات في حالة توقف خدمة الإنترنت لأي سبب من الأسباب".
كشف أول تقرير معلوماتى يصدر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء يرصد آثار ثورة 25 يناير على مؤشرات الأداء الاقتصادى المصرى عن أن خسائر قطاع خدمات الاتصالات والإنترنت بلغت 90 مليون دولار، وفقا لتقديرات منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية خلال فترة انقطاع الخدمة عقب ثورة 25 يناير 2011.