رفضت جبهة الإبداع الصيغة والمعايير التي تم بناء عليها تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وأعلنت مقاطعة المشاركة فيها، واعتبارها كيانًا غير شرعي. وأكدت الجبهة، في بيان لها عقب اجتماع طارئ، دعت إليه أعضاءها لبحث هذا الأمر، أنها ستلجأ للقضاء لوقف عملها.
وقالت الجبهة في بيانها: "لا فرق على الإطلاق بين أسباب رفض تأسيسية الدستور في تشكيلها الأول والأخير؛ فكلاهما يعبر عن استئثار قوى الإسلام السياسية بصياغة الدستور المصري القادم، وما حدث من تغيير يصب في خانة الشكل لا المضمون، ويعتبر المشاركين فيه مجرد ديكور يمنح الشرعية لدستور تتم كتابته في مكتب المرشد العام للإخوان، بعد اعتماده من مجلس شورى جماعته لا الشعب المصري".
وأضاف البيان: "كما ضمنت جماعات الإسلام السياسي أغلبية في البرلمان بغرفتيه، سعت لضمان فرض إرادتها على تأسيسية الدستور، عبر امتلاكها لأغلبيتها قبل حتى أن تبدأ أعمالها".
وقالت جبهة الإبداع في بيانها: "إذا كان مجلس الشعب الحالي مطعونًا في شرعيته، وقد يصدر أي حكم بحله، وحال حدوث ذلك فإن ما اتخذه من قرارات وما شرعه من قوانين يظل ساريًا، فيكون الأولى تأجيل تشكيل الجمعية التأسيسية، لحين الفصل في شرعية المجلس وانتخاباته، وليس تأزيم الوضع الحالي بصياغة دستور، تحت وصاية المجلس المطعون في شرعيته".
وأضاف، أن: "معايير المشاركة في تأسيسية الدستور تمثل جورًا حقيقيًا على حقوق العمال والفلاحين الذين تقل نسبة تمثيلهم عن النسبة التي حصل عليها حزب واحد مثل "الحرية والعدالة"، وفي ذات الوقت هناك مشاركة لأحزاب تعلم الأغلبية البرلمانية أنها لا تمثل إلا شخوصها وفي المقابل فإن كنائس مصر الثلاث تم تمثيلها بأربعة أشخاص فقط، وهو ما يعطي دلالة لطبيعة المشاركة التي يسعى الإخوان إليها".
وانتقد البيان إقصاء مبدعي مصر؛ أدباء ومثقفين وفنانين عن تشكيل الجمعية، معتبرًا أن هذا الأمر يعبر عن إرادة حقيقية من قوى الإسلام السياسية، لتهميش دور الوعي المصري، وإسكات صوت الأمل فيه، ووأد ضميره الحي وصبغة الوطن بلون واحد، لا يرى إلا ذاته، ولا يسمع إلا صوته".