قررت محكمة جنايات الشرقية، اليوم الأربعاء، تأجيل النطق بالحكم على المتهمين بقتل الثوار بمحافظة الشرقية، والمتهم فيها اللواء حسين أبو شناق، مدير أمن الشرقية السابق و7 من معاونيه. كان المحامي مدحت يحيى حسين، محامي المدعين بالحق المدني، قد طلب برد المحكمة لتعمدها الإساءة للمحامين المدعين بالحق المدني، حسبما أورد، ما دفع القاضي للاستجابة لطلب المحامين، وقرر تأجيل النطق بالحكم للنظر في طلب المحامين المدعين بالحق المدني.
وقد عُقدت الجلسة صباح اليوم، بمقر المحكمة الاقتصادية بمدينة العاشر من رمضان، وسط عدد ضئيل من قوات الأمن، بينما حضر أهالي الضحايا، بعد أن كانوا قد امتنعوا عن الحضور خلال الجلستين السابقتين.
والجدير بالذكر، أن النيابة العامة قد اتهمت كلاً من، "اللواء حسين أبو شناق، مدير أمن الشرقية السابق، العميد محمد فوزي سعدون، وكيل منطقة شرق الدلتا للأمن المركزي، شريف محمد خالد مكاوي، ملازم أول شرطة معاون مباحث مركز شرطة منيا القمح، أحمد الحسيني علي، رقيب أول شرطة بمركز منيا القمح، سعيد أحمد فودة، أمين شرطة بمنيا القمح، شريف غنيم، أمين شرطة بمنيا القمح، محمد عبد الرحيم النجار، نقيب شرطة رئيس وحدة مباحث كفر صقر، محمد راغب مفتاح، مقدم شرطة معاون شرطة بقسم شرطة فاقوس".
تهمة قتل كل من: "عبد الله محمد عراقي «16عامًا»، محمد محمود المنشاوي «25عامًا»، شريف عبد المعبود «17عامًا»، أحمد خليل محمد «14عامًا»، وائل محمد فتحي «27عامًا»، بدوائر مركز منيا القمح، وقسمي أول الزقازيق، وثاني العاشر من رمضان، والشروع في قتل، وإصابة عدد كبير من المتظاهرين بدوائر منيا القمح وأول وثان الزقازيق وكفر صقر وبلبيس وفاقوس عمدًا مع سبق الإصرار والتحريض والمساعدة على ذلك، حال قيامهم بالتظاهر السلمي، أثناء ثورة 25 يناير، وبالتحديد في يوم 28 يناير، المعرف إعلاميًا ب«جمعة الغضب».