قررت اليوم محكمة جنايات الشرقية تأجيل النطق بالحكم علي المتهمين بقتل الثوار بمحافظة الشرقية والمتهم فيها اللواء حسين أبو شناق مدير أمن الشرقية السابق و7 من معاونيه. كان المحامي مدحت يحيى حسين محامي المدعيين بالحق المدنى قد طلب برد المحكمة لتعمدها الإساءة للمحامين المدعيين بالحق المدنى علي حد وصفه، مما دفع القاضي للاستجابة لطلب المحامين و قرر تأجيل النطق بالحكم للنظر في طلب المحامين المدعين بالحق المدنى . وقد عقدت المحكمة الجلسة صباح اليوم بمقر المحكمة الاقتصادية بمدينة العاشر من رمضان وسط عدد ضئيل من قوات الأمن بينما حضر أهالي الضحايا بعد أن كانوا قد امتنعوا عن الحضور خلال الجلستان السابقتان. والجدير بالذكر أن القضية متهم فيها اللواء حسين أبو شناق مدير أمن الشرقية السابق،والعميد محمد فوزي سعدون وكيل منطقة شرق الدلتا للأمن المركزي، وشريف محمد خالد مكاوي ملازم أول شرطة معاون مباحث مركز شرطة منيا القمح، وأحمد الحسيني على رقيب أول شرطة بمركز منيا القمح ، وسعيد أحمد فودة أمين شرطة بمنيا القمح ، وشريف غنيم أمين شرطة بمنيا القمح ، ومحمد عبد الرحيم النجار نقيب شرطة رئيس وحدة مباحث كفرصقر، ومحمد راغب مفتاح مقدم شرطة معاون شرطة بقسم شرطة فاقوس ، وهم المتهمين بقتل الثوار في إثناء الثورة، حيث وجهت النيابة العامة لهم تهم قتل كل من: عبدالله محمد عراقي (16عاما) ومحمد محمود المنشاوى (25 عاما ) وشريف عبد المعبود ( 17 عاما ) وأحمد خليل محمد (14عام) ووائل محمد فتحي ( 27 عاما) بدوائر مركز منياالقمح وقسمي أول الزقازيق وثاني العاشر من رمضان والشروع فى قتل وإصابة عدد كبير من المتظاهرين بدوائر منيا القمح وأول وثان الزقازيق وكفر صقر وبلبيس وفاقوس عمدا مع سبق الإصرار والتحريض والمساعدة على ذلك ، حال قيامهم بالتظاهر السلمي إثناء الثورة