«كنا فاكرين إن الثورة ستنقل وضع حقوق الطفل فى مصر نقلة كبيرة، لكن صدمنا بحائط من العداء لكل مكتسبات الطفولة، من الشارع ومن بعض المسئولين، وبعض أعضاء فى البرلمان، بحجة إنها قوانين سوزان مبارك». الأمور لم تقف عند هذا الحد كما يقول الأمين العام للاتحاد المصرى لحقوق الطفل هانى هلال، خلال الندوة التى نظمها المجلس القومى للسكان، لوضع الملف الاجتماعى على أجندة الاهتمامات السياسية الآن، بالتعاون مع مؤسسة مدى للاعلام.
العداء ضد مكتسبات الطفولة تحول إلى انتهاكات ارتكبت فى حق الأطفال بعد ثورة يناير، وقبلها، ولم تستطع الثورة أن توقفها، «السياسة استغلت أطفال الشوارع، تارة فى الدعاية الانتخابية لمرشحى الرئاسة، وتارة باعتبارهم وراء الحرائق والكوارث التى حدثت فى ميدان التحرير ومجلس الوزراء وأحداث محمد محمود» كما يقول هانى.
«يأتى الهجوم على قوانين الأحوال الشخصية والطفل من ناس لم يقرأوها، الناس كانت حاسة إن القوانين دى مش لمصلحتهم، وانها صادرة بتوجيهات رئاسية أو بمباركة بعض الهيئات الدولية».
بهذه العبارة طالب أستاذ الطب النفسى بجامعة الأزهر محمد المهدى، بإبعاد قوانين الأسرة والطفل عن السياسة، التى اضرتها بحسب رأيه، «رغم إنى أعرف كتير من المخلصين اشتغلوا فيها بقلبهم، لكن كمان الاعلام حول كتير من قضايا الطفل، زى ختان البنات وأطفال الشوارع لمعارك سياسية عشان يستفيد».
«ليست قوانين سوزان مبارك، المجتمع المدنى كافح سنين عشان جنسية ابن الام المصرية، فى الوقت اللى كانت فيه سوزان نفسها تقول لنا: انسوا الموضوع ده الريس قال ده خط أحمر».
هكذا ردت عضو المجلس القومى للمرأة كريمة كمال، وأكملت: الاعلام كله يركز على الموضوعات السياسية، ويهمل الموضوعات الاجتماعية، رغم أن اللحظة التاريخية التى تعيشها مصر منذ الثورة هى أكثر اللحظات التى توضح أن الامور الاجتماعية لا تنفصل عن السياسية، مدللة على ذلك بالمطالبات التى بدأت بمجرد رحيل مبارك للتراجع عن قوانين الأسرة والطفل، والتى تبناها بعض أعضاء مجلس الشعب الآن.
«ده طبيعى دلوقت، الناس خرجت من القمقم، لأن بقى فيه مساحة للكلام، وفيه فرصة للاعلام والمجتمع المدنى إنه يكلم الأسرة المصرية، من غير سيدة أولى» هكذا رأى أمين عام مجلس السكان عاطف الششتانى.
وترد فيفيان فؤاد منسق منتدى تمكين الأسرة بالمجلس: المصريون كانوا مستقطبين بين نخبة سياسية لديها نظرة تقدمية للمجتمع، وبين جمعيات أهلية اسلامية ومسيحية تعمل بطريقة خيرية، والوقت متاح الآن ليعمل الجميع فى ربط الخدمات التعليمية والصحية التى تقدم للناس، بحقوقهم، ووقتها لنحتاج لبرامج لمكافحة ختان الاناث أو الزواج المبكر أو التسرب من التعليم.