من العمال للرئيس: «حد أدنى للأجور للى ساكنين القبور.. حد أقصى للأجور للى ساكنين فى القصور»

على سلالم مجلس الدولة أو فى مداخل أى من الشركات القابضة، وأمام مجلسى الشعب أو الوزراء، وبطول شارع قصر العينى، لايزال هتاف «حد أدنى للأجور للى ساكنين القبور، حد أقصى للأجور للى ساكنين فى القصور» يتردد ليملأ آذان وضمائر المسئولين ضجيجا وأنينا حتى الآن، رغم قيام ثورة 25 يناير.

وعلى الرغم من أن العمال هم «ترس» عجلة الإنتاج، لايزالون يبحثون عن العديد من حقوقهم ومطالبهم الضائعة، فلا يجدونها سوى بين سطور برامج المرشحين الرئاسيين.

وبشكل واضح وصريح.. «مطلوب من الرئيس القادم: عيش وحرية وعدالة اجتماعية.. عاوزين حد أدنى للأجور، عاوزين حياة كريمة، عاوزين لقمة عيش، عاوزين نعيش بكرامة»، الرسالة على لسان المناضل العمالى بشركة طنطا للكتان جمال عثمان، لرئيس الجمهورية القادم، متابعا «عاوزين ربط الأجر بساعات العمل، عاوزين نلغى الفصل التعسفى، عاوزين نشتغل ونشغَل البلد، عاوزين الثورة تنجح بينا، إحنا كنا وقودها وإحنا اللى هنكملها».

عثمان الذى خرج جبرا على المعاش المبكر هو و600 عامل فى شركة طنطا للكتان، لديه حكم قضائى منذ عام 2009، لم يتم تنفيذه حتى الآن، بالعودة للعمل وصرف جميع مستحقاته المالية، بعدما تم فصله تعسفيا بعد 23 عاما عمل فى الشركة، ومن هنا ناشد الرئيس المقبل «احترم أحكام القضاء والقانون بشكل عام»، مطالبا بتعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بما يضمن حقوق العمال، وسن قوانين تنظم حق الإضراب والاعتصام، وإصدار قانون النقابات العمالية، لأن «لو فيه نقابات عمالية حقيقية بتقف ورا العمال وتدافع عنهم، مش هنلجأ للإضرابات والاعتصامات ومش هنطلب حاجة من الرئيس».

مطالب العمال تشمل أيضا «تثبيت العمالة المؤقتة، التى مضى على عقود عملها المؤقتة بالعشرين والثلاثين سنة»، الكلام على لسان عثمان الذى تابع «عاوزين شركاتنا ترجع لنا، عاوزين تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بعودة الشركات للقطاع العام، عاوزين نوقف نزيف الخصخصة».

شركة طنطا للكتان إحدى الشركات التى حصلت على حكم قضائى من محكمة القضاء الإدارى بالعودة للقطاع العام مع شركات، غزل شبين والمراجل البخارية، وعمر أفندى.