(حقنا) تطلق وثيقة مبادئ دستورية ل(التعليم) والحقوق السياسية

الجامعة صرح مستقل يتمتع صاحب الرأى فيه بحصانة.. ومنبر للمشارگة السياسية والاجتماعية.. و الطلاب: رؤساء الجامعات والأمن وقفوا فى طريق الوثيقة

أطلقت حركة «حقنا» الطلابية فى الجامعات، مساء أمس الأول، «وثيقة مبادئ طلابية»، تتضمن أهم مطالب طلاب الجامعات، فيما يخص القطاع التعليمى والحقوق السياسية، التى يرغب الطلاب فى مراعاتها أثناء كتابة دستور مصر القادم.

الوثيقة التى صاغها الطلاب تضمنت 28 مادة، تضمن كفالة الدولة لحق المواطن فى تعليم جيد، وإعطاء الأولوية لميزانية التعليم، وتقديم المنح الدراسية وغيرها من وسائل مساعدة الطلاب، واحترام الجامعة كصرح مستقل يتمتع كل صاحب رأى فيه بحصانة من أى متابعة قانونية، وأن تتمتع جميع مؤسسات التعليم العالى بالحرية الأكاديمية، كما أن الجامعة كيان مستقل لا يخضع للسلطة التشريعة أو التنفيذية، إلا فيما يتعلق بالجنايات والجرائم.

وتتضمنت أيضاً أن يكون التدريب والدراسة والتعليم والبحث هى النشاطات الوحيدة التى يجب اتباعها فى جميع مؤسسات التدريب والتعليم والبحث العلمى، وعلى جميع الأساتذة فى الجامعات والباحثين فى مراكز البحوث وكذلك موظفو الحكومة التعامل بحيادية وعدم تفضيل أى جهة سياسية أو دينية معينة من الرأى أثناء مهامه، وأن تكون اتحادات الطلاب والهيئات التدريسية هى جهات مستقلة داخل الجامعة لها جميع الحقوق والواجبات كما ينص عليها القانون، ولا يجوز لدولة تعتبر فى منزلة العداء مع مصر مشاركة الجامعة فى أى أنشطة تعليمية وثقافية واجتماعية واقتصادية وسياسية، وأن تكون الجامعة منبرا للمشاركة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للطلاب، ولا يجوز لأى جهة خارج نطاق الجامعة محاولة اختراقها، وللطلاب حق الممارسة والاندماج فى أى نشاط بما لا يخالف الآداب العامة.

كما نصت الوثيقة الطلابية على مسئولية الدولة فى أن تتخذ التدابير اللازمة لإعادة تأهيل وتمكين ذوى الاحتياجات الخاصة لمساعدتهم فى استكمال دراستهم، وأيضاً نصت على حرية المعلومات والمعرفة شاملة البيانات والاحصائيات والوثائق حق مكفول للمصريين، ولا يجوز نشر المعلومات التى تضر بكيان الدولة وتعرضها للحرب، أو تنتهك الحق فى الخصوصية فينظم القانون طرق استعمال هذا الحق.

وأشارت إلى حرية إبداء الرأى من خلال جميع الوسائل المتاحة بما لا يتعدى حرية الآخرين، وحرية ممارسة الشعائر الدينية، لا يجوز التنصت على وسائل اتصالات أو مراقبة أى شخص إلا بصدور أمر قضائى، وكفالة حق المواطنة والمساواة التامة بين المواطنين دون تفرفة بسبب الدين واللون، وحرية الاعلام واستقلاله، والحريات فى أصلها مباحة طالما أنها لا تتجاوز الأخلاق العامة وعادات وتقاليد المجتمع.

وطالبت بإلغاء نسبة العمال والفلاحين، وإلغاء مجلس الشورى، وتحجيم سلطة القوات المسلحة وعدم تدخلها فى الشأن السياسى للدولة تحت أى ظرف، كما يجب أن تخضع ميزانية القوات المسلحة لرقابة السلطة التشريعية لجنة الدفاع والأمن القومى.