القومي للمرأة يبعث رسالة إلى الرئيس القادم يطالب بحماية حقوق نساء مصر

أكدت السفيرة مرفت تلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، ضرورة وجود مواد ثابتة في الدستور تحافظ على حقوق المرأة، وتتناسب مع حجمها ومكانتها ودورها في المجتمع، ولا تتغير بتغير الرئيس.

وأشارت تلاوي إلى أن مؤتمر المجلس المزمع عقده السبت القادم، تحت عنوان "هي والرئيس.. مستقبل المرأة المصرية"، سيخرج بوثيقة ختامية تحت عنوان "رسالة إلى الرئيس"، وتتضمن احتياجات المرأة بشكل عام من الرئيس القادم للبلاد، وأن يتبنى تنفيذ مشروعات تنموية توجه بصورة كاملة إلى المرأة التي تمثل نصف المجتمع وتعد أكثر فئاته فقرا وأمية وأقلها حظا في الخدمات.

وأوضحت أن المؤتمر سيشارك فيه 3 آلاف سيدة ويستهدف عرض مطالب وتطلعات المرأة المصرية على مرشحى الرئاسة، والوقوف على وضع مكون المرأة في برامجهم الانتخابية. جاء ذلك خلال لقائها مع مقدمي البرامج الحوارية المصرية ذات القاعدة الجماهيرية الواسعة، وذلك خلال فعاليات المائدة المستديرة التي نظمها المجلس بهدف تبادل الرؤى والأفكار حول كيفية التصدي للهجوم العنيف الذي تتعرض له المرأة، وتصاعد الدعاوى التي تستكثر على المرأة ما حصلت عليه من حقوق اجتماعية واقتصادية بجهدها ونضالها عبر سنين.

وقالت تلاوى "إنه يقع على عاتق الإعلاميين ومقدمي البرامج الحوارية عبء كبير في الوقت الحالي نظرا لقيامهم بدور محوري في تكوين فكر وثقافة هذا المجتمع، مشيرة إلى أن معظم أفراد المجتمع المصري يعتمد اعتمادا كاملا على تكوين فكره حول مختلف القضايا المجتمعية من خلال ما يعرض في هذه البرامج ذات الانتشار الجماهيري الواسع والتي تصل إلى جميع البيوت المصرية على اختلاف فئاتها.

ودعت الإعلاميين والإعلاميات في وسائل الإعلام المختلفة إلى مساندة المجلس والتعاون معه في تغيير الصورة السلبية السائدة عن المرأة، مؤكدة وجود هجوم عنيف في الوقت الحالي من وسائل الإعلام على الحقوق التي حصلت عليها والتي كفلتها لها الشريعة الإسلامية.

وأوضحت تلاوى أنه وفقا للإحصائيات فإن المرأة تمثل 25% من القوى العاملة وأن 60 % من الاقتصاد غير الرسمى يعتمد عليها، إلا أن وسائل الإعلام مازالت تختزل دور المرأة على قوانين الأحوال الشخصية، مشددة على ضرورة العمل على إلغاء هذه الصورة النمطية للمرأة في فكر وثقافة المجتمع وتوضيح الصورة الصحيحة لها.

وأشارت تلاوى إلى أن ما يطالب به بعض الأحزاب والتيارات من تحويل المجلس القومي للمرأة إلى مجلس قومي للأسرة، هي ليست سوى محاولة منهم لمحو كل ما يتعلق بالمرأة وتقليص دورها في المجتمع، موضحة أن تشكيل المجلس جاء بناء على اختيار المجلس العسكري الحاكم للبلاد، وأن تشكيله يضم جميع التيارات والأحزاب السياسية وفئات المجتمع المصري.

وأشارت إلى أنه كان من ضمن تشكيل المجلس سيدات من الأحزاب السياسية الإسلامية ولكنهن رفضن الانضمام إلى المجلس. وأكدت أنه على الرغم من أن المرأة حصلت على حقوقها السياسية منذ عام 1956، إلا أنه لا يتم إشراكها في الحياة السياسية سواء قبل أو بعد الثورة، منوهة إلى أن انخفاض نسبة مشاركة المرأة في البرلمان في مصر مقارنة ببعض الدول العربية مثل تونس والجزائر يرجع إلى ارتفاع مستوى التعليم والثقافة في هذه الدول.

وقالت "إنه من الأشياء التي تؤخذ على النظام القديم عدم اهتمامه بتثقيف وتعليم الفئات الفقيرة في المجتمع، وترك الأفراد البسطاء من عامة الشعب لتكوين ثقافتهم من الشارع ومن الدراما السيئة المنتشرة على الفضائيات"، مؤكدة ضرورة أن تتكاتف جميع الجهات للعمل على تغيير هذا الواقع.

ومن جانبها، أكدت كريمة كمال عضو المجلس ومقرر لجنة الإعلام به، أن الهدف من هذا اللقاء هو بحث وجود آلية للتعاون بين المجلس ووسائل الإعلام المرئية التي ثبت أنها الأكثر تأثيرا على المواطن، وخاصة التركيز على قضايا المرأة والمكتسبات القانونية التي حصلت عليها والتي هي أساسا نتاج لجهود عدد من الجمعيات الأهلية والمنظمات، ولا يجب أن تنسب لأحد لأنها قوانين تم إقرارها لإنصاف المرأة.

وبدوره، أوضح الإعلامي طارق حبيب، أن مشكلة المرأة تتلخص في المرأة نفسها. فعليها أن تكون أكثر إيجابية ولا ترضى بالأمر الواقع ولا تتنازل عن حقوقها، مدافعا عن القوانين التي أنصفت المرأة، ورفض تسميتها بقوانين "سوزان" لأنها مكتسبات للمرأة من حقها الحصول عليها.

وأكد أن المرأة كان لها دور مهم وكبير خلال ثورة 25 يناير، ولكن بعد الثورة لم يسلط عليها الضوء بشكل كاف، ولم تأخذ حقها، بل سعت بعض التيارات للانتقاص من حقوقها. فيما أكد الإعلامي شريف عامر على أهمية وجود تواصل بين المجلس القومي للمرأة ووسائل الإعلام حتى نستطيع أن نعكس الحقيقة بشكل موضوعي.

وقال الإعلامي سيد على "إنه يجب متابعة الموضوعات التي يتم طرحها في وسائل الإعلام والتي تتناول قضايا المرأة بصفتها أهم الفئات في الوقت الراهن"، مشددا على ضرورة عدم التعامل مع قضايا المرأة والأقباط على أنهم من الأقليات.

وفى نهاية اللقاء، أجمع الإعلاميون على أهمية وجود مساندة مجتمعية لقضايا المرأة، وأن يكون المجلس القومي للمرأة هو المكان الذي يجمع بين جميع التيارات والفئات المختلفة لتقريب وجهات النظر التي تعمل لصالح المرأة المصرية، والاهتمام بعرض حالات حقيقية تعرضت للتمييز من النساء لإكساب البرامج مزيد من المصداقية، ووجود خطة عمل مشتركة بين وسائل الإعلام المختلفة بالتعاون مع المجلس.