خلال حلقته النقاشية مع رؤساء الصحف.."القومى للمرأة": نتصدى لأى محاولات لإعادة المرأة للخلف..و"خالد صلاح":المصريون ربطوا قوانين الأحوال الأخيرة بسوزان مبارك.. و"الغيطى" يستنكر دعوات عمليات ختان الإناث

أكدت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، ضرورة وضع قضايا المرأة ضمن أولويات البرامج المستقبلية للرئيس القادم، وعلى رأس هذه القضايا "الفقر، والأمية"، مستنكرة حصر قضايا المرأة فى قوانين الأحوال الشخصية فقط فى ظل دورها الفعال على الصعيد الاقتصادى والسياسى والاجتماعى، منتقدة فى الوقت ذاته عمليات ختان الإناث التى يجريها حزب الحرية والعدالة للفتيات، ومؤكدة أن المجلس لن يتهاون فى حقوق هذه الفتيات، أو مثل هذه القضايا.
وأشارت التلاوى، خلال الحلقة النقاشية التى عقدها المجلس، اليوم الأحد، مع عدد من رؤساء تحرير الصحف والمجلات، للتعرف على آرائهم حول قضايا المرأة، والمؤتمر الذى قرر المجلس عقده خلال الفترة الماضية، تحت شعار "هى والرئيس"، إلى أن المجلس القومى للمرأة يقف بالمرصاد للبرلمان، وكل من يحاول بداخله أن يعيد المرأة لقرون مضت، أو ينتقص من حقوقها التى كفلها لها الدين الإسلامى، مطالبة بضرورة محاسبة الأحزاب وممثليها عن كل ما يصدر منهم، مشيرة إلى دعوات حزب الحرية والعدالة لإجراء عمليات ختان مجانى للإناث بالمحافظات.
وقالت التلاوى، إن المجلس اتفق مع الأزهر الشريف على إصدار وثيقة للدفاع عن حقوق المرأة، والبحث عن القوانين التى تخصها، مشيرة إلى أن المؤتمر الشعبى الذى تقرر عقده يوم 19 مايو الجارى، سوف يتناول طرح سؤال من المجلس ونساء مصر على المرشحين للرئاسة، حول موقع قضايا المرأة على خارطة برامجهم الانتخابية.
وأوضحت رئيس المجلس القومى للمرأة، أن المؤتمر يهدف أيضا إلى إنارة الطريق أمام الناخبات المصريات لاختيار أفضل مرشح للرئاسة، ومناقشة المرشحين فى كل ما يتعلق بقضاياهن، بجانب عرض الدور الجديد للمجلس وتفعيل فروعه بالمحافظات، من خلال برامج يتم من خلالها الاعتماد على التواصل مع النساء بمختلف المحافظات، باعتبارهن مشاركات فى وضع برنامج المجلس.
ومن جانبه أكد الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، خلال كلمته بالحلقة النقاشية التى عقدها المجلس، أن معركة المجلس لم تعد مقتصرة على المرأة فقط، بل أصبحت قضية مجتمع بكامله، لافتا إلى وجود مشكلات متعلقة بالمرأة تنعكس بدورها على الأوضاع الحالية التى يشهدها المجتمع حاليا.
وشدد صلاح، على عدم تأهيل المجتمع المصرى وثقافته للقبول ببعض القوانين التى تم سنها فى عهد النظام السابق والتى خاطبت فئة بعينها، وعلى رأس تلك القوانين قانون الطفل، وقانون رفع سن زواج الفتيات إلى 18 عاما، حيث تخيل البعض أن هذه القوانين تقود نحو مزيد من الرقى والحرية، مشيرا إلى وجود منابر تصدر للمواطنين حاليا أفكار لا علاقة لها بالدين الإسلامى، أو العصر الحالى أو تصوراتنا لهذا المجتمع.
وعرض رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، على المجلس أهم الرؤى والأولويات التى يتطلبها المجلس لتفعيل دوره خلال الفترة القادمة، ومنها إجراء استبيان وتبنى مبادرة "بعثة طرق الأبواب على الأحزاب والتيارات الإسلامية"، يتضمن مجموعة من الأسئلة الواضحة والصريحة حول قضايا المرأة، وتوزيعها على الأحزاب والتيارات السياسية المختلفة، لمعرفة أرائهم فى كل ما يتعلق بالمرأة وقضاياها، ومنها قضايا ختان الإناث والزواج المبكر، وغيرها من القضايا الأخرى.
وقال خالد صلاح، إن المجتمع المصرى ربط مطالب وحقوق المرأة التى خرجت فى صورة قوانين شخصية خلال الحقبة الماضية بسوزان مبارك، مطالبا المجلس بتغير وجهة النظر السائدة تجاه هذا الأمر.
وفى السياق ذاته طرح الكاتب محمد الغيطى، رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون، على المجلس مجموعة من الأفكار، منها إنشاء لجنة للطوارئ تضم أعضاء من المجلس وإعلاميين وفنانين، بالإضافة لإصدار المجلس نشرة دورية يومية عن أخبار المرأة فى مختلف المحافظات وما تتعرض له لظلم وأفكار تتصدر لها، مستنكرا فى الوقت ذاته دعوات عمليات ختان الإناث المجانية التى قام بها حزب الحرية والعدالة.
ومن جانبهم طالب رؤساء الصحف والمجلات، بضرورة عقد سلسلة من الندوات والمؤتمرات التى توضح دور المرأة وأهميتها فى المجتمع، وإجبار البرلمان والحكومة على الاستماع للمرأة وقضاياها، وتمثيلها بنسبة 30% فى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، وتشكيل برلمان شعبى موازٍ لبحث مشاكلها وطرح مقترحاتها ومشروعاتها.