صحفيون يقترحون الضغط على البرلمان بقوة نسائية

اقترح رؤساء تحرير الصحف والمجلات المصرية تشكيل قوة نسائية ضاغطة قوية "لوبي نسائي" للتاثير على البرلمان , وتشكيل بعثة لطرق أبواب الأحزاب والتيارات المتشددة , وتحصين الكوتا دستوريا لما لها من اثر فى ضمان التمثيل المنصف للمرأة فى مجلسى الشعب والشورى ,وإنشاء وحدة طوارىء للابلاغ عن حالات العنف ضد المرأة بالمجلس القومى للمرأة.
جاء ذلك اليوم فى اقتراحات طرحها رؤساء التحرير خلال المائدة المستديرة التي نظمها المجلس القومى للمرأة للوقوف على أفكارهم وآرائهم بشأن سبل إنجاح مؤتمر "هي والرئيس. مستقبل المرأة المصرية في عصر الثورة "المزمع عقده يوم السبت القادم بحضور 3 الآف سيدة للتحاور مع مرشحى الرئاسة بصورة مباشرة , والاستعانة بخبراتهم الواسعة للخروج بالنتائج المرجوة , والتصدي للردة التي تتعرض لها حقوق المرأة حاليا , وتصاعد الدعوات التي تستكثر ما حصلت عليه المرأة من حقوق اجتماعية واقتصادية بجهدها ونضالها عبر سنوات , وبحث تطوير الخطة المستقبلية لعمل المجلس خلال المرحلة القادمة.
وأكد خالد صلاح رئيس تحرير جريدة "اليوم السابع" أن قضية المرأة هي قضية المجتمع بأكمله لأن المشكلات التى تتعلق بها تنعكس بدورها على الأوضاع القائمة بالمجتمع , مشيرا إلى أنه تم سن قوانين في عهد النظام السابق دون تمهيد وتأهيل ثقافة المجتمع لتقبلها مثل قانون الطفل ,ورفع سن الزواج إلى 18 عاما.
واقترح تبنى المجلس لمبادرة "بعثة طرق الأبواب "على الأحزاب والتيارات المختلفة حيث يجرى المجلس استبيانا يتضمن مجموعة من الأسئلة الواضحة والصريحة حول قضايا المرأة مثل الختان , وخفض سن الزواج , وتوزيعها على الأحزاب والتيارات السياسية المختلفة للوقوف على حقيقة رؤيتهم لقضايا المرأة.
واضاف انه يمكن أن تتفق جميع الصحف والمجلات على تبنى قضية معينة تخص المرأة ويتم تسليط الضوء عليها والحديث عنها في نفس اليوم بحيث يتم خلق رأى عام قوى مساند تجاه هذه القضية المطروحة مثل قضية خفض سن زواج الفتيات.
و اقترح محمد الغيطى رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون عدة محاور للعمل عليها خلال الفترة القادمة , وهى ضرورة التحاور مع النواب والسياسيين الذين يتقدمون بمقترحات تعديلات قوانين تضر بالمرأة مثل إلغاء الخلع وخفض سن زواج الفتيات , ومخاطبة نساء مصر الفقيرات والخروج من دائرة مخاطبة النخبة فقط والاتجاه للنساء فى الواحات والصعيد والمناطق الفقيرة والنائية , واستقطاب عناصر منهم للتعريف برسالة المجلس فضلا عن الاستعانة بالفنانين والأدباء وجمعيات المجتمع المدنى.
كما اقترح ان يصدر المجلس " نشرة نسائية يومية " تقدم أخبار النساء في مصر ، مشيرا الى إمكانية التعاون مع بعض الصحف والمجلات الأكثر انتشارا لتحقيق ذلك الهدف ، مطالبا بضرورة إنشاء وحدة طوارىء بالمجلس تتلقى أية بلاغات عن العنف ضد المرأة في اى محافظة بالجمهورية لضمان سرعة تدخل الجهات المعنية التي تستطيع مواجهة هذا العنف والتعامل معه لتقديم المساعدة للنساء , وإنشاء قاعدة بيانات عن احوال النساء فى مصر.
وعرض عادل قنديل رئيس تحرير جريدة المسائية عدد من المقترحات لتطوير عمل المجلس خلال المرحلة القادمة منها عقد سلسلة مؤتمرات وندوات بمشاركة سياسيين وإعلاميين وقانونيين وفنانين لطرح الأوضاع المتردية للمرأة على مائدة الحوار , وتشكيل برلمان نسائى موازى لعرض قضايا المرأة المطروحة وتقديم الحلول المناسبة لها وطرح مشروعات قوانين وعرضها على الرأى العام.
واقترح تشكيل لوبى نسائي قوى للضغط على البرلمان وإجباره على الاستماع لاصوات النساء , والتواصل مع المجلس الاعلى للقوات المسلحة بوصفه مسئولا عن إدارة شئون البلاد للاتفاق على كوتة للمرأة فى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور , فضلا عن وضع نص فى الدستور يحدد تلك الكوته " النسبة" اسوة بدول عربية اخرى مثل الجزائر , وتنظيم ندوات مع المرشحين للرئاسة للوقوف على نصيب المرأة فى برامجهم الانتخابية , والقيام بحملات توعية نسائية بالمحافظات من خلال توعية النساء بحقوقهن وحثهن على ضرورة المشاركة الفعالة فى الانتخابات.
وأشارت أمل فوزى رئيس تحرير مجلة نصف الدنيا الى انه فى دراسة استطلاعية اعدتها المجلة لوحظ ان جميع البرامج الانتخابية للمرشحين تتحدث عن المرأة باعتبارها تابع وليست شريك اساسى فى المجتمع , كما أشارت الى الاتجاه الذى بدأ يظهر في المجتمع الذي يرفض سيطرة التيارات المتشددة وتنامى الشعور بانها سوف تقهر المرأة ، مؤكدة أنه لابد ان يقوم الإعلام بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة باستغلال هذا الاحساس الشعبى لمواجهة التيارات المتشددة فى المجتمع.
ومن جانبه ، أكد محمود نافع رئيس تحرير جريدة الجمهورية ضرورة تحديد أولويات القضايا الملحة الخاصة بالمرأة ووضع برنامج عمل خاص لمواجهتها وتحديد آليات التنفيذ.
وأوضحت فريدة النقاش رئيس تحرير جريدة الأهالى ضرورة الإتفاق على القضايا الأكثر إلحاحا لعرضها على مرشحى الرئاسة ومنها أن يكون قانون الأحوال الشخصية مستندا إلى قراءة مستنيرة لمبادىء الشريعة الإسلامية , وتطوير نظام النفقة , تحصين نظام الكوتة دستوريا ؛ حيث يتضمن قانون مباشرة الحقوق السياسية التأكيد على نسبة 30 فى المائة من السيدات بعضوية البرلمان , وتحصين الحريات العامة والشخصية حتى لاتنتهك حقوق النساء.
وكانت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة قد اكدت على الدور الفعال لوسائل الإعلام في التأثير على الرأي العام وتغيير اتجاهاته وسلوكه تجاه القضايا المختلفة ، مشددة على الدور المصيرى لوسائل الإعلام في المرحلة الحالية حيث يتمكن عند تصديه لقضايا محددة تثار في البرلمان وتسىء لوضع المرأة أن يمارس ضغطا شديدا , ومن ثم يتم العدول عن مناقشة تلك الموضوعات.
وشددت تلاوى على أن السيدات يمثلن كتلة تصويتية كبيرة يجب ألا يساء استغلالها , وأن للمرأة المصرية حق أصيل في التعرف على مكون المرأة في برنامج الرئيس القادم وما سوف يحققه لها من تطلعات , على أن توجه السيدات رسالة إلى الرئيس القادم في ختام المؤتمر يطالبن خلالها بوضع قضايا المرأة في اعتباره عند صياغة برامجه وسياساته.