أثار قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، صفوت النحاس، إغلاق أبواب مقر الجهاز فى وجه المواطنين أمس، على خلفية إعلان موظفى الجهاز إضرابهم عن العمل، للمطالبة بتفعيل الدور الرقابى لهم، وزيادة رواتبهم أسوة بالعاملين فى وزارة المالية، حالة من الغضب بين المواطنين الذين أدى تدافعهم إلى تكسير أبواب الجهاز. من جهتهم، أعرب موظفو الجهاز عن استنكارهم للقرار الذى أصدره وزير المالية، برقم 167 لسنة 2011، برفع رواتب العاملين فى وزارته بنسبة 700%، «فى الوقت الذى كانت الوزارة تعلن فيه عن ارتفاع عجز الموزانة»، وهو ما يخالف قانون تأسيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، الذى يعتبر الجهة الوحيدة المعنية بالموافقة على القرار، حسبما يؤكد الباحث فى الإدارة المركزية للتدريب والموازنة فى الجهاز، ومنسق الإضراب، أحمد عبدالفتاح.
وكشف عبدالفتاح عن لجوء الموظفين المضربين إلى أحد نواب مجلس الشعب، لتقديم طلب إحاطة لوزير المالية، عن استصدار قرار زيادة رواتب موظفيه، دون الرجوع إلى الجهاز، وهو ما اعتبره المضربون «تعديا من جانب الوزير على عملهم».
ويضيف عبدالفتاح «طالب الموظفون بتفعيل سلطات الجهاز الرقابية، التى انتزعها منهم وزير التنمية المحلية، المستشار محمد عطية، بإنشائه إدارة التفتيش والمتابعة، ومنحها سلطة الضبطية القضائية، التى لم تمنح لموظفى الجهاز، الذين يقومون بنفس الدور»، مؤكدا أن قرارات الجهاز «إلزامية وليست استشارية، كما يعتقد البعض».