موظفو هيئة تحسين الأراضي يؤدون صلاة الجمعة في ساحة مجلس الشعب

..ويؤكدون "الساحة ستكون متنزه لاولادنا يوم شم النسيم "
أدى موظفو هيئة تحسين الاراضى شعائر صلاة الجمعه الاولى لاعتصامهم الممتد منذ يوم الاثنين الماضى والذى دخل يومه الخامس على التوالى دون ان تكون هناك اى مؤشرات ايجايبة من قبل الوزارة او مسئولى المجلس لتلبية مطالبهم حيث قام احد الموظفين بأداء خطبة الجمعه وحثهم على ضرورة التماسك والتأخى والحفاظ على وحدة الصف حتى يكونوا كالبنيان الذى يشد بعضه بعضا عملا بحديث الرسول الكريم.
أوضح موظفو وعمال الهيئة الذى يبلغ عددهم حوالى 2000 عامل وموظف موزعين على اقسام شئون العاملين و السكرتارية والاجازات ومعامل تحسين التربة وسائقو الجرارات واللوادر و الحفارات وعمال الخدمات المختلفة والامن الخاص بالهيئة أن رواتبهم لا تتعدى مبلغ 100 جنيه بعد خصم نسبة 13% -قيم التأمينات الاجتماعية – مشيرين الى ان الهئية تقوم بربط اجرهم الاساسى على 56 جنيه فى الشهر فقط وخصم 4جنيهات ضرائب للعمال لافتين الى تأخرالادارة المالية الخاصة بهيئة تحسين الاراضى فى صرف رواتبهم فى بعض الاوقات بحجة عدم الانتهاء من أعتماد مخصص مالى مناسب لهم بسبب انشغال مسئولى الهيئة بالانتهاء بالاعتمادات المالية الخاصة بأوجة الصرف الاخرى والتى تتضمن مصاريف تحديد مساحات الاراضى الزراعية وأيجار العدد والالات واستشارات المكاتب الاستشارية.
وقالوا انهم محرمون من المزايا التى تقدمها الدولة والمنصوص عليها فى قانون العمل و التى تتضمن نظام لائق بالاجور تناسب اسعار السلع المرتفعه بشكل مستمر ونظام تأمينى يكفل حياه كريمة لهم عند بلوغ سن المعاش و نظام أجازات يراعى الظروف الطارئة التى يتعرض لها الموظفين ونظام تامين صحى متكامل تتحمل فيه الدولة نسبة لا تقل عن 60% من مصاريف العلاج والمتابعه الدورية لكبار السن منهم والعمل على تقليل تكلفة الادوية بالشكل الذى يتناسب ودخولهم الشهرية.
يشار الى قيام وزارة الزراعة مؤخرا باصدار قرارت تسريح جماعية لموظفى وعمال وأداريين هيئة المساحة مستندين على صيغة العقود المبرمة بين العمال والموظفين وبين الوزارة التى تقضى بأنقضاء علاقة العمل تلقائيا كل سنه ويراعى التجديد حسب ظروف وحاجة العمل.
وقال العمال ان المدد التأمينيه الخاصة بأغلبهم لا تتعدى الخمس سنوات لافتين الى ان الوزارة اتخذت قرار التسريح للموظفين الذين تعدت مدد خدمتهم بالهيئة العشرون عاما وهو أمر لا يضمن لهم ايجاد فرص عمل أخرى فى مؤسسات او شركات اخرى بسهولة.
وتابع المحتجون امام مجلس الشعب ان عدد العاملين بالهئية بالمحافظات المختلفة يتعدى 2000 عامل وموظف تم تعيينهم بنظام "العقود المؤقته "رغم حصولهم على مؤهلات عليا ومتوسطة.
وقالوا ان رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور محمد سمير أبو سليمان اصدر قرار بتخفيض العمالة بنسبة 10% تقريبا، حيث بلغ عددهم 1762 في 25 محافظة مدعيا وجود عجز فى الموزانه الخاصة بالهئية الامر الذى اجبره على ضرورة تسريح عمالة رغم تأكيدهم أن ميزانيه الهيئة تتضمن فائض مليون ونصف جنيه
طالب المحتجون بضرورة الزام وزارة الزراعة بتثيت كل المتعاقدين معهم بنظام "العقود المؤقته " ورفع الحد الادنى لاجورهم الحقيقة لتبلغ 800 جنيه على الاقل وزيادة الرواتب الاساسية المربوط عليها درجاتهم الوظيفية لمبلغ 500 جنيه و صرف العلاوات الدورية والاجتماعية المتأخرة وقيام الوزارة بدفع الوفراق الناتجة عن فوراق المدد التأمينيه خصوصا ان نظام التسريح الجماعى لا يضمن اى ميزة نسبية تحمى العمال بعد خروجهم على المعاش.