وقفة "المركزى للمحاسبات" تُعري ورقة التوت عن حقيقة الرشاوى "الرسمية" لضمان ولاء الشرطة والجيش والقضاء والمالية لنظام العسكر

كشف مصدر مطلع عن قرار سري – ومفاجئ - لوزير المالية برفع مكافآت العاملين بالوزارة مما قيمته سبعة شهور سنويا إلى أربعة عشر شهرا، وهو ما أثار حفيظة موظفي عديد من الوزارات والهيئات الأخري، ومنها الجهاز المركزى للمحاسبات، الذين يفترض في العاملين به، أنهم يمثلون الحصن الأخير للأجهزة الرقابية المهمينة على انشطة الوزارات والهيئات الرسمية، وهو ما يستلزم (تحصينهم ماديا)، على غرار ما يتم مع العاملين بالجهات الحساسة كالقضاه وضباط الشرطة وموظفى الرقابة التموينية.
وأوضح المصدر، أن موظفي الجهاز المركزى للمحاسبات، رفضوا المطالبة بأي زيادة فى مكافآتهم أو رواتبهم، بعد الثورة وذلك إدراكا منهم لعمق الأزمة التى يمر بها الاقتصاد المصري فى المرحلة الانتقالية، بعد سقوط نظام والبدء فى بناء نظام جديد، قائم على العدالة الاجتماعية والشفافية، إلا أن قرار وزير المالية الأخير، يشكل علامة استفهام كبيرة، خاصة إذا أضفنا إلى المشهد المريب، قرارات أخري بزيادات هائلة فى رواتب ومكافآت جهات بعينها فى الدولة، على رأسها القضاه وضباط الجيش وحتى ضباط الشرطة، على الرغم من أن هؤلاء الأخيرين متهمون بقتل ثوار يناير وبخيانة مهمتهم أثناء الثورة.
والواضح – بحسب المصدر – أن التظام الحاكم يحاول الآن تقديم رشاوى رسمية لجهات بعينها لكى يضمن ولاءها فى اللحظة التى يواجه فيها عواصف من الاتهامات بالفشل فى إدارة المرحلة الانتقالية وبالمسئولية عن ضياع حقوق الشهداء وبقتل المزيد منهم فى مذابح "ماسبيرو" و"محمد محمود" و"مجلس الوزراء" وأخيرا، "بورسعيد".
وتساءل، بقوله: ترى هل هذا التجاهل المقصود به رجال الجهاز المركزى للمحاسبات، سواء من جانب الحكومة ممثلة فى وزراة المالية أو من جانب الحاكم العسكري للبلاد، هو خطوة تمهيدية لإلغاء الجهاز الذى اضطلع بمهمة كشف وفتح العديد من قضايا الفساد الكبري، الخاصة بكثير من رموز النظام البائد، الذي يسعى الحكم العسكري لحمايته من مزيد من السقوط؟؟
ومضي فى تساؤلاته قائلا: هل يعقل أن نسمع عن هذه الزيادات فى الرواتب والمكافآت فى الوقت الذى أراق فيه القائمون على حكم البلد وجه مصر أمام العالم، سعيا وراء الحصول على قرض من هنا أو إعفاء من دين هناك؟؟؟
جدير بالذكر أن وقفة احتجاجية قد قام موظفو الجهاز المركزى للمحاسبات أمام المبنى صباح اليوم واستمرت لمدة ساعتين، احتجاجا على التجاهل الواضح لمطالبهم ولمحاولات تهميشهم من جانب حكومة الجنزورى ونظام المشير طنطاوى.