موظفو الرئاسة يهددون بإغلاق قصر عابدين احتجاجاً على تخفيض رواتبهم

هدد موظفو رئاسة الجمهورية وسكرتارية الرئيس المخلوع حسنى مبارك، بالاعتصام أمام قصر عابدين، وإغلاق أبوابه بالجنازير، احتجاجا على قرار بخفض رواتبهم، الذى أصدره مساعد رئيس الديوان للشئون المالية والأفراد، القائم بأعمال رئيس الديوان، نظرا لعدم تعيين من يخلف زكريا عزمى فى المنصب.
وتضمن القرار الذى يحمل رقم 19 لسنة 2012، تسوية رواتب 20 موظفا من قيادات الديوان وسكرتارية مبارك وأفراد حراسته الخاصة، ونص القرار فى مادته الاولى على استبعاد البدلات العسكرية الثابتة من الراتب الأساسى، وهو ما يعنى تخفيض المستحقات المالية الشهرية إلى النصف، أما المادة الثانية من القرار، فتخص التجاوز عن استرداد ما صرف لهم فى تاريخ سابق على يوم 30 يوليو 2011.
وجاء غضب الموظفين داخل ديوان الرئاسة، بعدما تبين أن جميع من وردت أسماؤهم فى القرار، تم تعيينهم بقرارات جمهورية من مبارك، تنص على احتفاظهم بالراتب الأساسى والبدلات التى كانوا يتقاضونها قبل الإحالة للتقاعد، كأساسى للراتب، مع الاحتفاظ بباقى البدلات بصفة شخصية، وهو ما يؤكد الموظفون أنه مميزات لا يجوز سحبها منهم، خاصة أن قرارات التعيين أصبحت غير قابلة للطعن بمرور الوقت.
وأشار الموظفون إلى أنهم ظلوا يتقاضون رواتبهم طوال السنوات الماضية بنفس النظام، ودون أى اعتراض من أى جهة، قبل أن يتم تطبيق قرار خفض الرواتب فجأة، حيث تبين تخفيض الرواتب بمبلغ يتراوح ما بين 40 و50 ألف جنيه لكل موظف، وهو ما اعتبروه انتقاما منهم لأغراض شخصية، خاصة مع رفض مجلس الوزراء أو قيادة الحرس الجمهورى التدخل فى الأمر.
وكشفت مصادر ل «الفجر» أن قرار تخفيض الرواتب جاء بناء على خطاب من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، يقضى بعدم استحقاق عدد من الأسماء الواردة فيه، للبدلات العسكرية الثابتة من رواتبهم الإساسية، لمخالفتها القانون، وذلك اعتبارا من 20 يوليو الماضى، وهو آخر السنة المالية الماضية، حيث تم فى اليوم التالى له مباشرة، نقل اختصاصات ديوان رئاسة الجمهورية بالكامل إلى القوات المسلحة.