عقدت اليوم الأحد ورشة عمل من أجل مستقبل صحي أفضل ، حول مستقبل الوضع الصحي في مصر شهدها مساعد وزير الصحة لشؤون التدريب الدكتور مدحت الرفاعي، والدكتور محسن عبد العليم مساعد وزير الصحة لشؤن الصيدلة، والدكتورة سحر السنباطي رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، والدكتور أسامه الهادي مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، والدكتور عمرو فؤاد المشرف على المعهد القومي للتدريب ، بالإضافة إلي عدد من وكلاء و قيادات وزارة الصحة وشركات الدواء فى مصر وتستمر لمدة يوم واحد. وأكد مدحت الرفاعى على أهمية السعي لتطبيق نظام التأمين الصحي الأجتماعي الشامل من خلال تدعيم المستشفيات وتأهيلها وإعتمادها وفق منظومة التأمين الصحي مع إختيار أنسب السبل مع النظام المصري لكى يسهل تطبيقها .
وأضاف الرفاعى، أن 72 بالمائة من الإنفاق الصحي في مصر من جيب المواطنين، وإجمالي ما ينفق علي الفرد 800 جنية سنويا منها 17 % فقط من وزارة المالية، وأن 31 %مما ينفق على الصحة ينفق على الأدوية ،و20 % من الإنفاق على العيادات والمستشفيات الخاصة .
وأوضح ، " لتقليل مايصرف على الدواء ، إتفق المشاركون على أهمية ترشيد إستهلاك الدواء مع البعد عن الإستخدام الخاطئ والإسراف ، مع التوعية بالإستخدام الآمن والفعال وفق المعايير الدولية ، وتوعية الأطباء من خلال عمل قائمة بالأدوية الهامة والضرورية" .
من ناحية أخرى ناقش المشاركون بورشة العمل موضوع التأمين الصحي الإجتماعي الشامل الذي تسعي وزارة الصحة والسكان لتطبيقة ، حيث تم التأكيد عل فصل التمويل عن الخدمة وهو الذي يتيح حرية إختيار مكان العلاج وفق نظام يقدم الخدمة بكفاءة وجودة عاليين ، مشيرين إلى مساهمات الأغنياء في دخل النظام الجديد والتى تمثل 48 %وما يصرف عليهم يقدر ب 24 % أي نصف المتحصل مما يعطي ميزة قد يستفيد منها محدودي الدخل والفقراء كنوع من التكافل الإجتماعي .
كما يقترح النظام الجديد أن يتم تحصيل 15 بالمائة من الضرائب على السجائر و5 بالمائة على كل طن حديد أو أسمنت و90 % من الغرامات المتحصلة فيما يتعلق بالصحة و20 % من دخل كارتة المرور للطرق السريعة و3 % من دخل المسارح ودور السينما و1000 جنية من كل منشأة طبية جديدة عند بداية الترخيص .
وقد طالب المشاركون بالتركيز على أهمية الوقاية لما لها من مردود وتخفيف الحمل الواقع على الحكومة مع الإهتمام بالإمراض المزمنه والقضاء عليها ، بالإضافة إلى التخلص من الأمراض المتوطنة كالبلهارسيا الفلاريا واللشمانيا والملاريا وغيرها ، مع الإهتمام بكبار السن مع وضع الحلول المثلى وفق الإمكانيات الحالية مع الإهتمام بالعلاج على نفقة الدولة كمرحلة إنتقالية لأنه يعتبر النظام الأنجح في مصر حاليا .