أكد الدكتور مدحت الرفاعي مساعد وزير الصحة لشؤون التدريب علي أهمية السعي لتطبيق نظام التأمين الصحي الإجتماعي الشامل من خلال تدعيم المستشفيات وتأهيلها وإعتمادها وفق منظومة التأمين الصحي مع إختيار أنسب السبل مع النظام المصري ويسهل تطبيقها ، وقد أعلن عن أن 72 من الإنفاق الصحي في مصر من جيب المواطنين وإجمالي ما ينفق علي الفرد 800 جنية سنوياً منها 17% فقط من وزارة المالية وأن 31 % مما ينفق علي الصحة ينفق علي الأدوية ، و20% من الإنفاق علي العيادات والمستشفيات الخاصة جاء ذلك ورشة عمل عن مستقبل الوضع الصحي في مصر والتي عقدت في شرم الشيخ صباح الاحد وذلك بحضور د/مدحت و/ محسن عبد العليم مساعد وزير الصحة لشؤن الصيدلة ود/ سحر السنباطي رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة ود/ أسامه الهادي مدير عام المجالس الطبية المتخصصة ود/عمرو فؤاد المشرف علي المعهد القومي للتدريب وعدد من وكلاء و قيادات وزارة الصة وشركات الدواء المصرية . وقد إتفق المشاركون علي أهمية ترشيد إستهلاك الدواء مع البعد عن الإستخدام الخاطئ والإسراف مع التوعية بالإستخدام الآمن والفعال وفق المعايير الدولية وتوعية الأطباء من خلال عمل قائمة بالأدوية الهامة والضرورية وحول التأمين الصحي الإجتماعي الشامل الذي تسعي وزارة الصحة والسكان لتطبيقة فقد تم التأكيد عل فصل التمويل عن الخدمة وهو الذي يتيح حرية إختيار مكان العلاج وفق نظام يقدم الخدمة بكفاءة وجودة عاليين ,وان مساهمات الأغنياء في دخل النظام الجديد تمثل 48% وما يصرف عليهم يقدر ب 24% أي نصف المتحصل مما يعطي ميزة قد يستفيد منها محدودي الدخل والفقراء كنوع من التكافل الإجتماعي والنظام الجديد يقترح أن يتم تحصيل 15% من الضرائب علي السجائر و5% علي كل طن حديد أو أسمنت و90% من الغرامات المتحصلة فيما يتعلق بالصحة و20% من دخل كارتة المرور للطرق السريعة و3% من دخل المسارح ودور السينيما و1000 جنية من كل منشأة طبية جديدة عند بداية الترخيص . وقد طالب المشاركون علي أهمية التركيز علي الوقاية لما لها من مردود وتخفيف الحمل الواقع علي الحكومة مع الإهتمام بالإمراض المزمنه والقضاء علي والتخلص من الأمراض المتوطنة كالبلهارسيا والفلاريا واللشمانيا والملاريا وغيرها مع الإهتمام بكبار السن مع وضع الحلول المثلي وفق الإمكانيات الحالية مع الإهتمام بالعلاج علي نفقة الدولة كمرحلة إنتقالية لأنه يعتبر النظام الأنجح في مصر حالياً .