مشروع قانون يقضي بالسجن المشدد لمن يحمل سلاحًا خلال مظاهرة في أماكن العبادة

تقدم النائب المعين بمجلس الشعب، ياسر القاضي باقتراح بمشروع قانون بإضافة بعض المواد إلى قانون الحفاظ على حرمة أماكن العبادة رقم 113 لسنة 2008.

وقال القاضي: "إن الاقتراح يقضي بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولاتزيد عن خمس وبغرامة لاتقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 20 ألفًا أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من حمل السلاح خلال مظاهرة داخل أماكن العبادة أو في ساحتها أو في ملحقاتها".

وأضاف: "الاقتراح يعاقب كل من قام أو شارك في إخفاء أو تخزين أسلحة أو ذخائر، داخل أماكن دور العبادة أو في ساحتها أو ملحقاتها بالسجن المشدد مدة لاتقل عن 5 سنوات، ولا تزيد عن 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 200 ألف جنيه."

وأوضح أن الاقتراح يسمح للضبطية القضائية بحق تفتيش أماكن دور العبادة وساحاتها وملحقاته،ا متى ارتأت ضرورة لذلك، بعد استصدار إذن قضائي مسبب.

وأكد القاضي أن هذه المواد المضافة تصون حرمة أماكن العبادة من العبث بها تحت أي مسمى؛ حتى تستطيع تأدية رسالتها على أكمل وجه، حيث لأماكن العبادة مهمة أساسية هي التعبد لله وحده، خاصة وأن مصر كلها شاهدت ماحدث في مسجد النور بالعباسية، واقتحامه بالأسلحة واعتلاء أشخاص يحملون السلاح أسطحه، وإطلاق الرصاص على ضباط وجنود القوات المسلحة في صورة غريبة لم يشهدها المجتمع المصري على مدى تاريخه .

وشدد على أن استخدام المساجد في هذه الأوقات العصيبة، مؤشر خطير يدق ناقوس الخطر، ويشير إلى احتمالية استخدام مساجد أخرى للمظاهرات والاعتصامات، وحمل السلاح داخلها.