مشروع قانون بالسجن المشدد لمن يحمل سلاحا بأماكن العبادة

تقدم النائب المعين بمجلس الشعب ياسر القاضي بإقتراح بمشروع قانون بإضافة بعض المواد إلى قانون الحفاظ على حرمة أماكن العبادة رقم 113 لسنة 2008.

وقال القاضى إن الإقتراح يقضى بالسجن مدة لاتقل عن 3 سنوات ولاتزيد عن خمس وبغرامة لاتقل عن 10 الاف جنيه ولاتزيد عن 20 الفا أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من حمل السلاح خلال مظاهرة داخل أماكن العبادة أو في ساحتها أو في ملحقاتها.

وأضاف أن الإقتراح يعاقب كل من قام أو شارك في إخفاء أو تخزين أسلحة أو ذخائر داخل أماكن دور العبادة أو في ساحتها أو ملحقاتها بالسجن المشدد مدة لاتقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات وبغرامة لاتقل عن 100 الف جنيه ولاتزيد عن 200 الف جنيه.

وأوضح أن الإقتراح يسمح للضبطية القضائية حق تفتيش أماكن دور العبادة وساحاتها وملحقاتها متى إرتات ضرورة لذلك بعد إستصدار اذن قضائى مسبب.

وأكد القاضي أن هذه المواد المضافة تصون حرمة أماكن العبادة من العبث بها تحت أى مسمى حتى تستطيع تأدية رسالتها على أكمل وجه حيث لأماكن العبادة مهمة أساسية هى التعبد لله وحده خاصة وإن مصر كلها شاهدت ماحدث في مسجد النور بالعباسية وإقتحامه بالأسلحة وإعتلاء اشخاص يحملون السلاح إسطحه وإطلقوا الرصاص على ضباط وجنود القوات المسلحة في صورة غريبة لم يشهدها المجتمع المصرى على مدى تاريخه .

وشدد على أن إستخدام المساجد فى هذه الأوقات العصيبة مؤشر خطير يدق ناقوس الخطر ويشير إلى إحتمالية إستخدام مساجد أخرى للمظاهرات والإعتصامات وحمل السلاح داخلها.