القاضى يتقدم بمقترح مشروع قانون يقضي بالسجن لمن يحمل سلاح في أماكن العبادة

تقدم النائب ياسر القاضى، عضو مجلس الشعب، اليوم الأحد، بإقتراح بمشروع قانون بإضافة بعض المواد إلى قانون «الحفاظ على حرمة أماكن العبادة» رقم 113 لسنة 2008.
وقال القاضى إن الاقتراح يقضى بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن خمس، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألفا، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من حمل السلاح خلال مظاهرة داخل أماكن العبادة أو فى ساحتها أو فى ملحقاتها.
وأضاف أن الاقتراح يعاقب كل من قام أو شارك فى إخفاء أو تخزين أسلحة أو ذخائر داخل أماكن دور العبادة أو فى ساحتها أو ملحقاتها بالسجن المشدد مدة لا تقل على 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.
وأوضح أن الاقتراح يسمح للضبطية القضائية حق تفتيش أماكن دور العبادة وساحاتها وملحقاتها متى ارتأت ضرورة لذلك، بعد استصدار إذن قضائى مسبب.
وأكد القاضى أن هذه المواد المضافة «تصون» حرمة أماكن العبادة من العبث بها تحت أى مسمى حتى تستطيع تأدية رسالتها على أكمل وجه، حيث أن أماكن العبادة لها مهمة أساسية هى التعبد لله وحده، خاصة وإن مصر كلها شاهدت ماحدث فى مسجد النور بالعباسية، واقتحامه بالأسلحة، واعتلاء اشخاص يحملون السلاح أسطحه، وأطلقوا الرصاص على ضباط وجنود القوات المسلحة فى صورة غريبة لم يشهدها المجتمع المصرى على مدى تاريخه.
وشدد القاضى على أن استخدام المساجد فى هذه الأوقات العصيبة مؤشر خطير يدق ناقوس الخطر، ويشير إلى احتمالية استخدام مساجد أخرى للمظاهرات والاعتصامات وحمل السلاح داخلها.