وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب الثلاثاء برئاسة الدكتورة امال عثمان على مشروع قانون حظر تنظيم المظاهرات داخل دور العبادة او ساحاتها او ملحقاتها. ورفض الدكتور محمود حمدى زقزوق وزير الاوقاف تحويل المساجد الى (هايد بارك) امام هواة الحديث للفضائيات. ورفضت اللجنة فى اجتماعها اقتراح النائب مصطفى بكري بالغاء العقوبة السالبة للحريات والامتفاء بغرامة مالية تتراوح ما بين 100 الى 500 جنيه للذين يخالفون حظر تنظيم المظاهرات داخل دور العبادة؟ ومن جانبه قال النائب الدكتور زكريا عزمي ان الغرامة المالية لا تحقق الردع ولا بد من الحبس، مؤكدا ان الغرامة لا بد ان تتم طبقا لتقدير القاضي.