اقتراح بمشروع قانون يقضى بحبس من يحمل السلاح فى المظاهرات ودور العبادة

تقدم النائب المعين بمجلس الشعب ياسر القاضى باقتراح بمشروع قانون، بإضافة بعض المواد إلى قانون الحفاظ على حرمة أماكن العبادة رقم 113 لسنة 2.
يقضى الاقتراح بتطبيق عقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن خمس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 20 ألفا أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من حمل السلاح خلال مظاهرة داخل أماكن العبادة أو فى ساحتها أو فى ملحقاتها.
ويعاقب مشروع القانون كل من قام أو شارك فى إخفاء أو تخزين أسلحة أو ذخائر داخل أماكن دور العبادة أو فى ساحتها أو ملحقاتها بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.
وأوضح النائب أن الاقتراح يسمح للضبطية القضائية حق تفتيش أماكن دور العبادة وساحاتها وملحقاتها متى ارتأت ضرورة لذلك بعد استصدار إذن قضائى مسبب.
وأكد النائب ياسر القاضى أن هذه المواد المضافة تصون حرمة أماكن العبادة من العبث بها تحت أى مسمى حتى تستطيع تأدية رسالتها على أكمل وجه، ولأماكن العبادة مهمة أساسية هى التعبد لله وحده، خاصة وأن مصر كلها شاهدت ما حدث فى مسجد النور بالعباسية واقتحامه بالأسلحة واعتلاء أشخاص يحملون السلاح أسطحه، وأطلقوا الرصاص على ضباط وجنود القوات المسلحة فى صورة غريبة لم يشهدها المجتمع المصرى على مدى تاريخه.
وشدد على أن استخدام المساجد فى هذه الأوقات العصيبة مؤشر خطير يدق ناقوس الخطر، ويشير إلى احتمالية استخدام مساجد أخرى للمظاهرات والاعتصامات وحمل السلاح داخلها.