وقف امتحانات (العملى) فى 6 كليات ب(جنوب الوادى) وتهديدات بتعميم الإضراب فى باقى الجامعات

عبد الجواد: نرفض تصريحات الوزير الجديد فى ربط زيادة الرواتب بالجودة.. والإضراب مشروع

داليا العقاد وهانى النقراشى ووفاء فايز
بدأ اليوم بعض أعضاء هيئة التدريس بجامعة جنوب الوادى تنفيذ الإضراب عن جميع أعمال الامتحانات العملية فى 6 كليات بالجامعة، احتجاجا على عدم تحسين أوضاعهم المالية فى ظل حكومات ما بعد الثورة، فيما رفض أعضاء هيئة التدريس تصريحات الوزير الجديد محمد النشار حول ربط زيادة الرواتب بنظام الجودة مهددين بتعميم الإضراب على باقى الجامعات.

ورفع الأساتذة شعارات «من غير مرتبات مفيش امتحانات»، «الأجور قبل الدستور» وشملت فاعليات الإضراب امتناع أعضاء هيئة التدريس فى كلية التربية النوعية جنوب الوادى عن أعمال الامتحانات العملية، وانضم إليهم المئات من باقى كليات الجامعة، وحاول عميد الكلية إقناع الأساتذة بالعدول عن موقفهم لكن لم يستجب له أحد، وقرر الاساتذة بدء إضراب اليوم إلى كلية التربية الرياضية ثم باقى الكليات، تنفيذا لتوصيات اجتماع نادى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الأربعاء الماضى.

وقال الدكتور محمد الشقفى رئيس المجلس المؤقت لنقابة العاملين بالتدريس بالجامعات المصرية تحت التأسيس أن الإضراب بدأ أيضا اليوم فى جامعة قناة السويس، مهددا بدخول باقى الجامعات فى الإضراب، حتى يتم الاستجابة لجميع المطالب والتى على رأسها زيادة الرواتب ووقف تمرير مشروع قانون الجامعات الجديد الذى وصفه ب«المهلهل وبه عيوب كثيرة». وحذر الشقفى الأساتذة الذين لن يشاركوا فى الإضراب قائلا: «عليهم أن يتحملوا نتائج سلبيتهم»، وتابع: نحن لسنا أقل من أمناء الشرطة وهيئة النقل العام، وأعلن الدكتور وائل كامل المتحدث باسم مؤتمر 31 مارس لإضراب الجامعات تضامنهم مع جامعتى جنوب الوادى وقناة السويس فى الإضراب، مضيفا بأن 20 مايو المقبل سيتم حشد عدد كبير من أساتذة الجامعات المصرية أمام مجلس الشعب ومجلس الوزراء وإعلان وقف امتحانات نهاية العام حتى الاستجابة للمطالب. «الإضراب مشروع مادام يشعر الأساتذة بأن مطالبهم لا يتم الاستجابة لها، ونرفض العودة إلى ربط الزيادة فى الرواتب بالجودة» يقول عادل عبد الجواد رئيس المجلس الاستشارى للتعليم العالى، موضحا أنهم مستمرون فى عملهم فى عرض الصياغة النهائية لقانون تنظيم الجامعات الذى يتضمن زيادة الرواتب على مجالس الأقسام، وأنهم مستمرون كمجلس استشارى حتى إشعار آخر، وتابع: «الوزير الجديد هو من سيحدد ذلك».

وكانت خطة الإصلاح المالى فى مسودة قانون تنظيم الجامعات تعتمد على مضاعفة مرتب المعيد إلى 4 أضعاف الحد الأدنى للأجور الراتب الحالى 750 جنيها، بالإضافة إلى علاوة سنوية 200 جنيه + معدل التضخم مضروبا فى الراتب، ويضاف 1000جنيه علاوة عند الانتقال من درجة لدرجة، كما أن تعديل الرواتب يتم على 3 سنوات تبدأ بزيادة 50% من المقترح ثم 25% ثم 25% أخرى، بينما يحصل المدرس المساعد على راتب أول تعيين له على 7000 جنيه، وبعد خمس سنوات 10450 جنيه.

وتضمنت الخطة أيضا أن يكون أول راتب عند تعيين مدرس 11450 جنيها، وبعد خمس سنوات 16450 جنيها، وبداية أستاذ مساعد 17450 جنيها، وبعد خمس سنوات 24500 جنيه، وبداية راتب الأستاذ 25500 جنيه.