الأساتذة يهددون بتعطيل امتحانات الجامعات.. ويرفعون شعار: لسنا أقل من أمناء الشرطة

مجلس الوزراء يرجئ مناقشة ورقة المطالب المالية لهيئة التدريس.. وعبدالجواد يحمل الجنزورى المسئولية ويحذر من التصعيد

حذر رئيس المجلس الاستشارى لوزارة التعليم العالى، الدكتور عادل عبدالجواد من لجوء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات إلى الاضراب والامتناع عن وضع الامتحانات والاشراف على الكنترولات، على خلفية تجاهل مجلس الوزراء، مناقشة ورقة المطالب المالية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

وتسبب تجاهل الحكومة للمطالب المالية فى حالة من الاستياء بين أساتذة الجامعات، خاصة أنها كانت الورقة الأخيرة لدى المجلس الاستشارى للتعليم العالى قبل ممارسة ضغوط تصعيدية على الحكومة تتواكب مع اقتراب امتحانات الفصل الدراسى الثانى.

وعلمت «الشروق» أن وزيرى التعليم العالى والمالية وافقا على زيادة مالية لأعضاء هيئة التدريس، ضمن تعديلات قانون تنظيم الجامعات، الذى تم الانتهاء من صياغته إلا أن الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، أجل مناقشته فى جدول الأعمال أمس الأول، خوفا من مطالبة أعضاء هيئات البحوث بنفس الزيادة.

فيما تجرى محاولات لتحديد مقابلة اليوم أو غدا بين رئيس مجلس الوزراء وأعضاء المجلس الاستشارى للتعليم العالى لاحتواء الموقف.

وقال الدكتور عادل عبدالجواد ل«الشروق» «إن عدم الموافقة على الزيادة المالية لأعضاء هيئة التدريس سيدفع الأساتذة إلى الاعتصام والإضراب ما يهدد بوقف الامتحانات، محملا مجلس الوزراء المسئولية الكاملة. وأضاف: «أعضاء هيئة التدريس ليسوا أقل من هيئة النقل العام أو أمناء الشرطة الذين تحققت لهم زيادة مالية»، لافتا إلى أن الأساتذة يقدرون ظروف البلد ويراعوها، ولكن مجلس الوزراء يدفعهم لذلك.

من جانبه، قال الدكتور محمد الشقفى، رئيس المجلس المؤقت لنقابة العاملين بالتدريس بالجامعات المصرية تحت التأسيس «كنت متوقعا أن يتجاهل مجلس الوزراء مناقشة زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس»، مضيفا: «الكرة الآن فى ملعب أعضاء هيئة التدريس، ولهم الحق فى اتخاذ ما يرونه مناسبا من خطوات تصعيدية»، مشيرا إلى أن لجنة مؤتمر 31 مارس لإضراب أساتذة الجامعات ستجتمع اليوم لبحث آليات التصعيد التى سيتم تنفيذها ومنها الإضراب التام عن الدراسة حتى تتم زيادة الرواتب.

يذكر أن قانون تنظيم الجامعات غير المعدل 49 لسنة 1972 يقرر صرف 108 جنيهات بدلا للمعيد و174 جنيها للمدرس المساعد و252 جنيها للمدرس، و360 جنيها للأستاذ المساعد، و450 جنيها للأستاذ، كمرتبات إضافية لمساعدة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على الصرف على أبحاثهم، ورفض رئيس المجلس الاستشارى توضيح حجم الزيادة التى وافق عليها وزيرا التعليم العالى والمالية.