(تطاول) البرلمان على اللجنة العليا يهدد انتخابات الرئاسة

عمل اللجنة العليا «نصف معلق» والإجراءات سارية دون قرارات.. ومصدر عسكرى: اللجنة باقية ونشهد بنزاهتها

سادت حالة من الغضب بين أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وأمانتها العامة، بسبب ما وصفوه ب«تطاول نواب البرلمان عليهم» خلال جلسة أمس الأول، «التى تنافسوا خلالها على توزيع الاتهامات على اللجنة وأعضائها، على هامش مناقشة مشروع تعديل قانون الانتخابات الرئاسية».

ولم يكن البيان شديد اللهجة الصادر عن اللجنة، والذى احتوى على «إدانة مجلس الشعب، ومطالبة المجلس العسكرى بالتدخل»، كافيا لتفريغ شحنة الغضب.

المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة، قال فى تصريحات خاصة ل«الشروق» أمس، إن اللجنة «لم تعلق أو توقف عملها، فى انتظار رد فعل المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تطاول نواب مجلس الشعب، واتهامهم المسبق للقضاة بالتزوير، ومحاولة زعزعة ثقة الشارع المصرى فى نزاهة الانتخابات قبل أن تجرى».

وفى المقابل شدد مصدر عسكرى رسمى ل«الشروق» على أنه «من غير المقبول الحديث عن وقف عمل اللجنة العليا، أو إزاحة أعضائها أو بعضهم فى الوقت الحالى، أو التطاول عليهم»، مؤكدا أن اللجنة «باقية بتشكيلها، وفق المادة 28 من الإعلان الدستورى، وتمارس مهامها الدستورية منذ اللحظة الأولى بنزاهة وأمانة وشفافية كاملة، يشهد بها الجميع».

لكن مصدرا قضائيا رفيع المستوى باللجنة العليا قال إن عمل اللجنة حاليا «نصف معلق»، موضحا شريطة عدم ذكر اسمه : «تجرى الأمانة العامة برئاسة المستشار حاتم بجاتو، إجراءاتها التحضيرية بكامل طاقتها ودون إبطاء، لوضع اللمسات النهائية على توزيع الناخبين والقضاة على اللجان الفرعية والعامة، وتشكيل اللجان الفرعية فى سفارات مصر بالدول العربية والأجنبية، التى بها ناخبون مسجلون»، وأضاف مستدركا: «لكن فى الوقت ذاته، لن تصدر اللجنة أى قرار بشأن العملية الانتخابية، قبل إعلان موقف المجلس العسكرى من تطاول نواب البرلمان عليها».

وحذر المصدر القضائى من «وضع العراقيل أمام عمل اللجنة، ومحاولة التأثير على أعضائها نفسيا وإعلاميا، وهو ما قد يؤدى إلى اتخاذ قرارات غير مرغوبة.. ربما تؤدى إلى إرجاء الانتخابات لأجل غير مسمى، وتأجيل الموعد المحدد سلفا لتسليم السلطة للمدنيين قبل 30 يونيو»، مؤكدا أن تنحى أعضاء اللجنة العليا عن مهمتهم بسبب التشكيك المستمر فيهم، «من شأنه تعطيل المسار الديمقراطى، ووضع البلاد فى مأزق قانونى ودستورى».

وشدد على أن الحديث المستمر من قبل السياسيين والنواب عن تزوير الانتخابات «يضعف الثقة فيها، ويؤثر بالسلب على حجم المشاركة الشعبية فى أول انتخابات رئاسية ديمقراطية حقيقية فى تاريخ مصر، ويعرض العملية الانتخابية كلها للأقاويل والشائعات، على الرغم من أن التعديلات التشريعية التى أدخلت على قانون الانتخابات الرئاسية تجعل التزوير شبه مستحيل، وتبسط المتابعة الشعبية والإعلامية على الرقابة القضائية على الانتخابات، وتجعل عمل اللجان الفرعية والعامة تحت بصر جميع المرشحين لأول مرة».

وأوضح المصدر أنه «فور حل الأزمة، ستعقد اللجنة العليا اجتماعها الذى كان مقررا، أمس، مع الثلاثة عشر مرشحا للرئاسة»، مشيرا إلى أن الاجتماع «سيخصص لتشرح لهم اللجنة الإجراءات والتدابير التى اتخذتها لسد كل الذرائع أمام أى حديث عن إمكانية تزوير الانتخابات، والضمانات التى تكفل ذلك على أرض الواقع، ومنها تخصيص قاض واحد وأكثر من 3 موظفين لكل صندوق انتخابى لأول مرة، وإدخال تعديلات على أوراق الاقتراع تمنع ظهور البطاقة الدوارة أو التلاعب فى عدد الأصوات».