مصدر قضائي‏:‏ تعليق العليا عملها لا يعني وقف الانتخابات الرئاسية .. القرار جاء بعد هجوم نواب البرلمان على القضاة

أكد مصدر قضائي أن تعليق اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات الرئاسية بسبب تطاول بعض أعضاء البرلمان علي عمل اللجنة لا يعني وقف الانتخابات الرئاسية لأن موعد الانتخابات محدد سلفا. والمجلس العسكري عازم علي إجراء تلك الانتخابات الرئاسية في موعدها مستبعدا أن تؤجل أو توقف الانتخابات بسبب تلك الأحداث وأن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تنتظر ممارسة المجلس العسكري لمهامه الدستورية. وكانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قد علقت عملها بشكل مفاجيء مساء أمس وكذلك الإجراءات الخاصة بالاستعدادات للعملية الانتخابية المقررة في23 و 24 مايو وذلك بسبب التطاول عليها من بعض القوي السياسية حيث كان من المنتظر أمس أن تجتمع اللجنة مع مرشحي الرئاسة ال13في إطار شرح القواعد المنظمة للعملية الانتخابية التي لم يتبق عليها سوى 16 يوما فقط وذلك حتي تكون أكثر شفافية ونزاهة في إخراج العملية الانتخابية في صورة ديمقراطية كذلك كانت اللجنة ستستعرض عدد اللجان الفرعية والعامة التي ستتم فيها عملية الانتخاب إلا أن اللجنة اعتذرت عن الاجتماع مع مرشحي الرئاسة بشكل مفاجيء بسبب تطاول أعضاء مجلس الشعب علي اللجنة وأصدرت بيانها برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة قال فيه:
تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية عن بالغ استيائها مما ورد لها, في أثناء مزاولتها لعملها نحو استكمال إجراءاتها توصلا إلي إتمام انتخابات رئاسة الجمهورية علي نحو يرضي الله ويحفظ مصلحة الوطن ويعبر تعبيرا دقيقا عن إرادة هذا الشعب العظيم, من أنباء تفيد: أنه في أثناء مناقشة تعديلات خاصة بقانون الانتخابات الرئاسية, تطاول عليها البعض, وتناثرت أقاويل غير مسئولة من البعض الآخر, توحي بعدم الثقة في اللجنة, ابتغاء منعها من مواصلة العملية الانتخابية, وإذا كانت اللجنة قد تسامحت كثيرا فيما تردد في بعض الأوساط السياسية, ممن يزعمون أنهم أضيروا من قرارات أصدرتها اللجنة, وهي قرارات ما اتخذتها إلا تطبيقا لأحكام القانون; فإنه ليس بمساغ من بعد, قبول استقالة بعض من نواب الشعب في المجلس النيابي في هذا الخصوص, وفي هذا التوقيت بالذات, وما صدر عنهم من تهديدات للجنة وأعضائها وأمانتها العامة, والتعريض, في أثناء المناقشات, بقضاة مصر الأجلاء المشرفين علي العملية الانتخابية, ناسين أن قضاة مصر ما سعوا يوما إلي دور, وما طلبوا الإشراف علي الانتخابات, وإنما لبوا طائعين نداء الوطن, الذي عبرت عن إرادته جموع المواطنين الذين خرجوا محتشدين, في التاسع عشر من مارس2011 يحملون قضاة مصر العظماء تلك الأمانة, فحملوها راضين, وفي كل ذلك ما يقوض جهود اللجنة الحثيثة في إتمام عملها, ويتعذر معه, والحال كذلك, استمرار اللجنة في أداء مهمتها الوطنية علي النحو الذي يليق بأعضائها من شيوخ قضاة مصر, ويتفق مع ما شرفهم به الوطن والدستور من عبء تحملوه بكل فخر واعتزاز, متعبدين بأدائه إلي الله عز وجل, غير طامعين في منصب أو جاه, وإنما قاضون به دين وطنهم عليهم.
ولذا فإن اللجنة تري أنه قد يكون من الأفضل أن تجلي موقفها, وتعلن لأبناء هذا الشعب العظيم: أنه إزاء سعي البعض إلي تأزيم المواقف, وتأجيج الفتن, فإنه يتعذر عليها, والحال كذلك, الاستمرار في مباشرة أعمالها علي النحو الذي يرضيها ويحقق آمال أهلنا المصريين في غد أكثر إشراقا وتقدما لوطننا الحبيب. وفي الوقت ذاته فإن اللجنة, وهي تترفع عن الرد علي ما أصابها من تطاول, تهيب بالمجلس الأعلي للقوات المسلحة المنوط به إدارة شئون البلاد; أن يمارس سلطاته الدستورية بحسبانه حكما بين السلطات, تمكينا للجنة من مواصلة أدائها لأعمالها, وإنجاز ما تبقي من إجراءات, وإنهاء العملية الانتخابية في مواعيدها المحددة سلفا, إعلاء للمصلحة العليا للوطن.
وتعلن اللجنة أنها قد قررت, آسفة, إرجاء اللقاء مع السادة المرشحين ورجال الصحافة والإعلام, والذي كان مقررا عقده مساء أمس الموافق الثلاثاء حتي تتهيأ الظروف الملائمة لعقده.