احتجاجا على تطاول أعضاء البرلمان عليها..لجنة الانتخابات الرئاسية تعلن تعطيل أعمالها

قررت "اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة" المصرية إيقاف أعمالها مساء الإثنين بعد ما بلغها من "تطاول" أعضاء البرلمان عليها،.
هذا وتنتظر اللجنة معرفة ما سيفعله المجلس العسكري اليوم الثلاثاء ، لتقرر ما إذا كانت ستستمر في عملها من عدمه.
وقالت اللجنة في بيان لها نشرته على صفحتها بموقع "فيسبوك":
تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية عن بالغ استيائها مما ورد لها، أثناء مزاولتها لعملها نحو استكمال إجراءاتها توصلاً إلى إتمام انتخابات رئاسة الجمهورية على نحو يرضى الله ويحفظ صالح الوطن ويعبر تعبيرًا دقيقًا عن إرادة هذا الشعب العظيم، من أنباء تفيد: أنه أثناء مناقشة تعديلات خاصة بقانون الانتخابات الرئاسية، تطاول عليها البعض، وتناثرت أقاويل غير مسؤولة من البعض الأخر، توحى بعدم الثقة فى اللجنة، ابتغاء منعها من مواصلة العملية الانتخابية، وإذا كانت اللجنة قد تسامحت كثيرًا فيما تردد فى بعض الأوساط السياسية، ممن يزعمون أنهم أضيروا من قرارات أصدرتها اللجنة، وهى قرارات ما اتخذتها إلا تطبيقًا لأحكام القانون؛ فإنه ليس بمساغ ،من بعد، قبول قالة بعض من نواب الشعب فى المجلس النيابى فى هذا الخصوص، وفى هذا التوقيت بالذات، وما صدر عنهم من تهديدات للجنة وأعضائها وأمانتها العامة، والتعريض، أثناء المناقشات، بقضاة مصر الأجلاء المشرفين على العملية الانتخابية، ناسين أن قضاة مصر ما سعوا يوما إلى دور، وما طلبوا الأشراف على الانتخابات، وإنما لبوا طائعين نداء الوطن، الذى عبرت عن إرادته جموع المواطنين الذين خرجوا محتشدين، فى التاسع عشر من مارس 2011، يحملون قضاة مصر العظماء تلك الأمانة ، فحملوها راضين، وفى كل ذلك ما يقوض جهود اللجنة الحثيثة فى إتمام عملها، ويتعذر معه، والحال كذلك، استمرار اللجنة فى أداء مهمتها الوطنية على النحو الذى يليق بأعضائها من شيوخ قضاة مصر، ويتفق مع ما شرفهم به الوطن والدستور من عبء تحملوه بكل فخر واعتزاز، متعبدين بأدائه إلى الله عز وجل، غير طامعين فى منصب أو جاه، وإنما قاضين به دين وطنهم عليهم.
لذا
فإن اللجنة ترى أنه قد يكون من الأفضل أن تجلى موقفها، وتعلن لأبناء هذا الشعب العظيم: أنه إزاء سعى البعض إلى تأزيم المواقف، وتأجيج الفتن، فإنه يتعذر عليها، والحال كذلك، الاستمرار فى مباشرة أعمالها على النحو الذى يرضيها ويحقق آمال أهلنا المصريين فى غد أكثر إشراقًا وتقدمًا لوطننا الحبيب . وفى الوقت ذاته فإن اللجنة ، وهى تترفع عن الرد على ما أصابها من تطاول، تهيب بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة المنوط به إدارة شئون البلاد؛ أن يمارس سلطاته الدستورية بحسبانه حكمًا بين السلطات، تمكينًا للجنة من مواصلة أدائها لأعمالها، وإنجاز ما تبقى من إجراءات، وإنهاء العملية الانتخابية فى مواعيدها المحددة سلفًا، إعلاءً للمصلحة العليا للوطن.
وتعلن اللجنة أنها قد قررت، آسفة، إرجاء اللقاء مع السادة المرشحين ورجال الصحافة والإعلام، والذى كان مقررًا عقده مساء غد الموافق الثلاثاء الثامن من مايو سنة 2012؛ وحتى تتهيأ الظروف الملائمة لعقده.