اجتماع طارئ ل(القومى لحقوق الإنسان) اليوم لبحث أحداث العباسية

يعقد المجلس القومى لحقوق الإنسان اجتماعا طارئا، اليوم، برئاسة بطرس بطرس غالى، لمناقشة تداعيات أحداث العباسية، التى شهدها محيط وزارة الدفاع أمس الأول، وتشكيل بعثة تقصى حقائق للوقوف على أسباب الاشتباكات، بين المتظاهرين وقوات الجيش.

ومن جهة أخرى، كشفت مصادر ل«الشروق»، أن لجنة تقصى الحقائق، التى شكلها المجلس للتحقيق فى أحداث شارع محمد محمود ومجلس الوزراء، فى ديسمبر الماضى، تمكنت من الحصول على شهادتين، تفيدان بوضع قيادات فى الحزب الوطنى «المنحل»، يدها على مستندات تتعلق بقضايا فساد لعدد من قيادات الدولة، وتم استخدامها لتطويع مواقف السياسيين الحاليين لصالح النظام السابق، كما تضم المستندات كشوفا بأسماء عناصر إجرامية، كان الحزب يستخدمها لأغراض سياسية.

وبحسب المصادر، فإن الشهادتين أكدتا وضع هذه القيادات الحزبية، وضعت أيديها أيضا على أموال سائلة للحزب، لم تكن مدرجة فى أى مستندات رسمية، وحددتا 4 أشخاص، يستخدمون هذه الأموال والمعلومات فى إثارة الاضطربات، وأبدى صاحب إحدى الشهادتين، استعداده للإدلاء بشهادته أمام النيابة العامة. واوضح نائب رئيس المجلس، محمد فائق، أن الشهادتين اللتين سجلهما المجلس، تمت إحالتهما إلى النائب العام للتحقيق فيهما، مطالبا النائب العام بالكشف عن هوية المتورطين فى أحداث الاضطرابات السياسية الأخيرة، واتخاذ إجراءات ضدهم، موضحا «لا يمكن أن يترك هؤلاء يحرقوا البلاد بهذه الطريقة».

وأعرب فائق فى تصريحات ل«الشروق»، عن مخاوفه من انتشار الفوضى، «لأن كل طرف يعمل لصالحه»، مضيفا أن هناك التباسا شديدا بشأن المليونيات والاحتجاجات، وشدد على «ضرورة كشف الحقائق أمام الشعب، وإذا كانت هناك تجاوزات جنائية، لا يجوز أن يفلت أحد من العقاب».