"تقصى الحقائق": الشرطة استخدمت "القوة" فى محمد محمود

أكد محمد فايق نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أنه ثبت للجنة تقصى الحقائق التى تم تشكيلها فى أحداث شارع محمد محمود ومجلس الوزراء استخدام القوة المفرطة من قبل رجال الشرطة المدنية والعسكرية لفض الاعتصام السلمي في ميدان التحرير نوفمبر الماضى على نحوغير مبرر، وهو ما أدى إلى تفاقم الأحداث.
وأضاف "فايق" خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده المجلس ظهر اليوم الثلاثاء لاعلان نتيجة التقرير أنه ثبت للجنة استخدام الأعيرة النارية الحية فى قتل وإصابة متظاهرين وإصابة رجال أمن وتباينت الإتهامات حول مسئولية إطلاق الرصاص الحى.
وأشار إلى أن المتظاهرين اتهموا وزارة الداخلية والشرطة العسكرية بإطلاق الرصاص الحى، بينما حمَلت الداخلية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة مسئولية إطلاق الرصاص الحى خلال الأحداث "الطرف ثالث" يهدف الى إذكاء النزاع بين الطرفين، وكذلك استخدام الخرطوش خلال الأحداث, وهو ما أسفر عن 60 قتيلاً, ثبت منها وفاة 20 شخصًا برصاص حى.
ونفى "فايق" استخدام مكونات سامة وغازات أعصاب ضمن مكونات القنابل المسيلة للدموع التى أطلقت على المتظاهرين.
وأكد "فايق" على حرص اللجنة على تدقيق ما يسمى ب"الطرف الثالث" فى الأحداث, وأوضح أنه أفاد شاهدان للجنة بقيام شخصيات من قيادات الحزب الوطنى المنحل وأنصاره بوضع أيديهم على معلومات كانت تحت يد الحزب الوطنى المنحل تجاه قضايا فساد ضد قيادات فى الدولة تُستخدم لتطويع مواقف السياسيين الحاليين لصالح النظام السابق، كما تضم كشوفاً بأسماء عناصر إجرامية كان الحزب المنحل يستخدمهم لأغراض سياسية، وكذا وضع أيديهم على أموال سائلة للحزب غير مدرجة بأى مستندات رسمية وحدد الشاهدان أربعة أشخاص يستخدمون هذه الأموال والمعلومات فى إثارة الإضطربات وقد أبدى أحد الشاهدين الإستعداد للإدلاء بشهادته أمام النيابة العامة.
أبدى فائق أسفه لمحاولات تشويه سمعة المتظاهرين فى ميدان التحرير خلال الأحداث ادعاء وقوع تحرش جنسى واغتصاب فى ثلاث حالات على الأقل فى ميدان التحرير، وادعاء انتشار المواد المخدرة بين المعتصمين.
وأضاف محسن عوض عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان وقوع سلسلة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان شملت جرائم قتل، وإصابات جسيمة، واحتجاز غير قانوني وتعذيب، وامتهان كرامة النساء، والتعدى على هيئات طبية، والتعدى على الإعلاميين، واقتحام منشآت عامة وحرقها .
وأوصى تقرير المجلس بضروة اتخاذ الإجراءات القضائية الواجبة دون إبطاء تجاه كل من ارتكب الجرائم والانتهاكات, وسرعة تنفيذ القرارات الخاصة بصرف المستحقات المالية المقررة لأسر الضحايا وعلاج المصابين فى الأحداث.
أدانت اللجنة بشدة جميع الانتهاكات الكرامة المرأة المصرية والتى وقعت أثناء احداث شارع محمد محمود ومجلس الوزراء، بما فى ذلك الاعتداءات الجسدية والضرب المبرح وهتك العرض والسحل والتهديد بالاعتداء الجنسي، وطالبوا بإعادة تشكيل المجلس القومى للمرأة باعتباره مؤسسة قومية مملوكة للمصريين يتعين ان تقوم بدورها فى النهوض بالمرأة والدفاع عن حقوقها, وتفعيل القرارات والتعهدات التى قدمتها الحكومة بالنسبة لقضايا حقوق الانسان والحريات العامة والعدالة الاجتماعية، وفى مقدمتها تأكيد الحق فى التظاهر السلمى، ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، والحد الأدنى للاجور، وسياسة ضريبية تتمشى مع العدالة الاجتماعية.
وطالبوا بتطوير التشريعات المتعلقة بتنظيم حقوق الإضراب والتظاهر والاعتصام, تأهيل قوات الأمن على التعامل مع الاضطرابات المدنية, وتطوير آليات التفاوض بين السلطة والمجتمع خلال ما تبقى فى المرحلة الانتقالية.
وناشد التقرير، القوى السياسية إتاحة الفرصة للحكومة لتنفيذ برنامجها المعلن والذى يمس العديد من المطالب الملحة للمجتمع وفى مقدمتها اعادة الاستقرار الأمنى, وتمكين المجلس القومى لحقوق الإنسان وغيره من المنظمات الحقوقية من متابعة سير التحقيقات والوصول إلى مصادر المعلومات الرسمية .