تقرير: قيادات "الوطنى" تضغط بمعلومات عن فساد سياسيين لصالح النظام السابق

كشفت لجنة تقصى الحقائق التابعة للمجلس القومى لحقوق الإنسان عن قيام شخصيات من قيادات الحزب الوطنى المنحل وأنصاره بوضع أيديهم على معلومات كانت تحت يد "الوطنى"عن قضايا فساد ضد قيادات فى الدولة لاستخدامها فى تطويع مواقف السياسيين الحاليين لصالح النظام السابق لافتة إلى وجود كشوف تضم أسماء عناصر إجرامية كان الحزب المنحل يستخدمهم لأغراض سياسية.
وتبين للجنة استنادا الى أقوال شهود وضع هؤلاء القيادات أيديهم على أموال سائلة للحزب المنحل غير مدرجة بأى مستندات رسمية ، حيث حدد الشاهدان أربعة أشخاص يستخدمون هذه الأموال والمعلومات فى إثارة الإضطربات ، وقد أبدى أحد الشاهدين الإستعداد للإدلاء بشهادته أمام النيابة العامة.
جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى أقامه المجلس بمقره الجديد صباح الثلاثاء بحضور الدكتور محمد فايق نائب رئيس المجلس ، وذلك لإعلان نتائج أعمال لجنة تقصى الحقائق المشكلة من المجلس بخصوص أحداث العنف فى مصر فى شهرى نوفمبر وديسمبر2011.
وارجع التقرير تفاقم الأحداث لاستخدام القوة المفرطة من قبل رجال الشرطة المدنية والعسكرية فى فض الإعتصام السلمي في ميدان التحرير يوم 19/11/2011 على نحواعتبره التقرير غير مبررواستُخدمه كذريعة من جانب بعض العناصر لمحاولات الوصول إلى وزارة الداخلية فيما بدا محاولة لإقتحامها.
وتأكد للجنة إستخدام الأعيرة النارية الحية فى قتل وإصابة متظاهرين وإصابة رجال أمن وأيد ذلك تقارير المستشفيات التى زارها أعضاء اللجنة وكذا التقارير الصادرة عن مساعد وزير الصحة، لكن تباينت الإتهامات حول مسئولية إطلاق الرصاص الحى، حيث إتهم المتظاهرون وزارة الداخلية والشرطة العسكرية بإطلاق الرصاص الحى، بينما حمَلت الداخلية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة مسئولية إطلاق الرصاص الحى خلال الأحداث "لطرف ثالث"يهدف الى إذكاء النزاع بين الطرفين.
و تأكد للجنة إستخدام الخرطوش خلال الأحداث أيضاً من واقع تشخيص الإصابات التى تحصلت عليها اللجنة خلال زياراتها للمستشفيات، ولفت التقرير إلى أنه لم يثبت إستخدام مكونات سامة وغازات أعصاب ضمن مكونات القنابل المسيلة للدموع التى أطلقت على المتظاهرين.
ولاحظت اللجنة وجود فئات من المواطنين بجوار رجال الشرطة المدنية والعسكرية أثناء الإضطربات تتصدى للمتظاهرين فيما أطلقت عليه وزارة الداخلية مواطنين صالحين يدافعون عن الشرطة أوأصحاب محال تجارية ينضمون إلى الشرطة دفاعاً عن مصالحهم وبضائعهم، وفيما أطلق عليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة المواطنين الشرفاء الداعمين له، وقد وجه لهم خلال الأحداث نداءً بعدم التظاهر لصالح المجلس العسكرى، إذ تسهم هذه الظاهرة في إحداث حالة من الانقسام بين فئات الشعب.