رئيس مصر القادم يواجه «شبح السجن»

موسى وأبوالفتوح ومرسى.. يواجهون الحكم بالسجن سنة وغرامة 100 ألف جنيه لمخالفتهم قانون الانتخابات

فاجأت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الجميع، مساء أمس الأول، بقرارها إحالة 3 وقائع خاصة بالمرشحين الرئاسيين عمرو موسى وعبدالمنعم أبوالفتوح ومحمد مرسى إلى النيابة العامة، للتحقيق فى استغلالهم 3 جامعات لإقامة ندواتهم الانتخابية بالمخالفة لقانون الانتخابات.
وقررت اللجنة إحالة المرشحين المستبعدين حازم أبوإسماعيل وخيرت الشاطر إلى النيابة بسبب «تجاوزهما فى التصريحات ضد اللجنة»، إلى جانب تقديم أبوإسماعيل إقرارا عن جنسية والدته يخالف الواقع.

وتنص المادة 21 من قانون الانتخابات على العديد من المحظورات أثناء فترة الدعاية، منها استغلال المدارس والجامعات ودور التعليم الخاصة والعامة ومؤسسات الدولة والمرافق العامة، فيما تعاقب المادة 54 من يرتكب أفعالا من هذه المحظورات بالحبس «مدة لا تقل عن سنة وبغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين».

ووفقا للقرارات الأخيرة فالرئيس المصرى القادم «لو فاز أحد الثلاثة المذكورين» سيواجه شبح الحبس أو الغرامة أو كليهما، عقابا له على عقد ندوة انتخابية فى جامعة حكومية بالمخالفة للقانون، وتحت هذه الافتراضية سألت «الشروق» فقهاء قانونيين عن مدى إمكانية تحققها.

المستشار عادل فرغلى، الرئيس الأسبق لمحاكم القضاء الإدارى، اعتبر صدور حكم بحبس أو تغريم الرئيس القادم لمصر «شبه مستحيل»، مضيفا: «من السهل على المرشحين الرئاسيين أن يتملصوا من هذه المسئولية أمام النيابة، كما أن أساليب التحقيق التى تتبعها النيابة فى مثل هذه القضايا بطيئة جدا وغير ناجزة، وبالتالى فمن المستبعد إصدار قرار إحالة المرشحين المخالفين للنيابة قبل انتهاء الانتخابات الرئاسية، وإعلان اسم الرئيس القادم».

وأضاف فرغلى أن رئيس الجمهورية إذا صدرت ضده أحكام قضائية بالحبس أو الغرامة سيكون «محصنا بطبيعة الحال»، ومن المتوقع تغيير جميع هذه التشريعات وتعديل عقوباتها فور انتخاب الرئيس الجديد.

وشدد فرغلى على أن الترجمة الواقعية لهذه النصوص القانونية تساوى صفرا ولا توجد فرصة لتنفيذها، لكنه أشاد بحرص اللجنة العليا على أداء واجبها والالتزام بأحكام القانون.

وفى المقابل أكد المستشار رفعت السيد، الرئيس السابق لمحكمة استئناف القاهرة، أن صدور الأحكام الجنائية ضد المرشحين الرئاسيين «وارد جدا» بشرط عدم النجاح فى الوصول إلى منصب الرئيس قبل إتمام التحقيقات، فلو فاز فى الانتخابات قبل صدور الحكم سيكون محصنا ضد أى قرار قضائى. ورجح السيد أن تحكم المحكمة المنوطة بالفصل فى هذه الجرائم الانتخابية بالغرامة فقط وليس بالحبس على المرشحين المخالفين «لأن الحبس يكون عقوبة الجرائم المسلكية مثل التزوير والتدليس، لكن مخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية جريمة انتخابية ليس من المتصور الحكم على مرتكبها بالحبس، ولذلك نص القانون على الغرامة كعقوبة بديلة»، بحسب السيد.