"الرئاسة" تحيل الشاطر للنيابة بتهمة التجاوز.. وأبو إسماعيل للتزوير

القاهرة:- قررت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة إحالة المهندس خيرت الشاطر المرشح المستبعد من السباق الرئاسى، والشيخ حازم أبو إسماعيل المرشح المستبعد أيضا وجميع التوكيلات المزورة التى جمعها المرشحون إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، لاتهام "الشاطر" بإهانة اللجنة العليا، واتهام أبو إسماعيل بتقديم إقرارات فى أوراق الترشح على خلاف الحقيقة.
وقال مصدر قضائى رفيع المستوى باللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة انتهت فى اجتماعها مساء أمس الأربعاء، إلى إحالة كافة المخالفات التى تشكل جرائم فى الفترة السابقة من المرشحين والمؤيدين لهم إلى النيابة العامة، والتى تتضمن تجاوزات خيرت الشاطر ضد اللجنة العليا للانتخابات، واتهم أعضاءها بالتزوير، واصفا أداءها بأنه "معيب"، فضلا عن اتهام المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة بأن له تجارب مريرة خلال انتخابات النقابات المهنية السابقة، وأن اللجنة أداة فى يد المجلس العسكرى، وهو ما دفع اللجنة إلى إحالة تلك التجاوز فى حقها إلى النيابة لتحقيق معه.
وأضاف المصدر، أن اللجنة أيضا أحالت الشيخ حازم أبو إسماعيل إلى النيابة لاتهامه بتقديم إقرار يخالف الحقيقة، ما يعد تزويرا من خلال كتابة إقرار على نفسه للجنة أثناء تقديم أوراق ترشحه بأن والدته لا تحمل أى جنسية أخرى غير المصرية، إلا أنه تبين من خلال الفحص أن والدته تحمل الجنسية الأمريكية، ما يعد تزويرا فى أوراق رسمية ومخالفة للواقع.
وتضمنت الحالة الثالثة للتجاوزات إحالة اللجنة التوكيلات المزورة لكافة المرشحين إلى النيابة، والتى منها توكيلات لأفراد متوفين أو أفراد ممنوعين من ممارسة حقوقهم السياسية وهى توكيلات لأشخاص أيدوا المرشح أكثر من مرة، ويتحمل المسئولية الكاملة المرشح فى حالة إثبات ذلك عليه.
لجنة الرئاسة تحيل أبو الفتوح ومرسى وموسى للنيابة لخرق قواعد الدعاية
من جهة أخرى.. قررت لجنة الانتخابات الرئاسية إحالة 3 من المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية، هم كل من: الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والدكتور محمد مرسى وعمرو موسى بخرق الدعاية الانتخابية، بالدعاية فى جامعات الأزهر فرع أسيوط، والمنصورة، وأسيوط - إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
كما قررت اللجنة إحالة كافة المخالفات التى تشكل جرائم فى الفترة السابقة من المرشحين والمؤيدين إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بشأنها، وأيضاً إحالة تجاوزات بعض المرشحين ضد لجنة الانتخابات الرئاسية إلى النائب العام.
وقررت لجنة الانتخابات الرئاسية مد موعد تلقى طلبات منظمات المجتمع المدنى المصرية حتى الخامسة من عصر الخميس، بعد أن كان الموعد قد انتهى أول أمس، وذلك استجابة لرغبة عدد من المنظمات الحقوقية وطلب من المجلس القومى لحقوق الإنسان، وإيمانا من اللجنة بأهمية إتاحة الفرصة لمنظمات المجتمع المدنى لمتابعة الانتخابات الرئاسية.
وقررت اللجنة تشكيل لجان من القضاة لمعاينة 12 ألف مقر انتخابى تم اعتمادها لإجراء العملية الانتخابية بداخلها، وذلك لبيان عما إذا كانت تصلح من عدمه.