تراجع كبير في حجم الحريات الصحفية ومحاولات لتدجين الإعلام وتركيعه بتونس

قالت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين (غير حكومية) إنه سجل تراجع كبير في حجم الحريات (الصحفية) التي فرضتها ثورة الحرية والكرامة، التي أطاحت في 14 يناير 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، في تونس.


ونشرت النقابة أمس الخميس، تقريرها السنوي حول واقع حرية الصحافة في تونس بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الموافق للثالث من مايو الحالي.


وبحسب التقرير الذي حصلت "فرانس برس" على نسخة منه، واجه الصحافيون بعد ثورة 14 يناير 2011 عديد الانتهاكات والاعتداءات التي استهدفت الإعلاميين، سواء من قبل المؤسسة الأمنية أو بعض رجال السياسة ومجموعات من المواطنين، أو بعض الميليشيات التي تتحرك وفق أجندات سياسية.


ونددت النقابة في تقريرها بتساهل الحكومة وصمتها عن ظاهرة الميليشيات التي تنشط وتتنقل بحرية تحت غطاء ما يعرف برابطات حماية الثورة.


ولفتت إلى أن الاعتداءات على الصحافيين بلغت (منذ الإطاحة بنظام بن علي) رقمًا غير مسبوق، وتمثلت في التعنيف الجسدي والاعتداء المعنوي (اللفظي) وتعطيل حرية العمل والصنصرة والإحالة على القضاء لتصل معدل اعتداء كل أسبوع.


واعتبرت أن أخطر أشكال العنف ضد الصحافيين هي حملات التشهير التي تتعرض لها بعض الشخصيات الإعلامية، والتي تدنت في بعضها إلى حملات تشهير ذات طابع عنصري مقيت ومدان بكل المقاييس الأخلاقية والسياسية، في ظل صمت تام للجهات الرسمية يلامس التواطؤ في بعض الأحيان.


وأشارت إلى المحاولات المتتالية للهيمنة على الصحافة والصحافيين والهجمات الممنهجة التي تهدف إلى تدجين الإعلام وتركيعه.


واتهمت حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس، بالرغبة في الهيمنة على الإعلام.


وقالت إن الحكومة التي تقودها النهضة ما انفكت منذ انتخابها تشن حملة ضد الإعلام والإعلاميين، بهدف التأثير على الخط التحريري (لوسائل الإعلام) وتوجيهه وفق الرؤية السياسية للحكومة.


وتابعت، إن الصحافيين يواصلون الصمود والإصرار على عدم العودة إلى إعلام الدعاية وتلميع صورة الحاكم وتعديد إنجازاته، كما كان الحال في العهد السابق.


وأضافت، أن قطاع الإعلام يتحمل العبئ الأكبر في معركة تحقيق أهداف الثورة، وأنه المستهدف الرئيسي بالمؤامرات بحكم الدور الخطير المنوط بعهدته في الإبلاغ عن مشاغل المواطنين، وفي كشف المؤامرات التي تحاك ضد الثورة، وفي إعطاء المواطن حقه في إعلام مهني حر ومستقل عن كل مراكز النفوذ السياسي والاجتماعي والمالي.


ودعت النقابة الصحافيين وكل العاملين في قطاع الإعلام إلى التضامن والحفاظ على وحدة الصف الصحفي للتصدي لكل محاولات زرع الشقاق بين أبناء القطاع.


وقالت، تستوجب هذه الظرفية من كافة مكونات المجتمع المدني والرأي العام الانتصار المبدئي لمبادئ حرية الإعلام والتعبير والإبداع، باعتبارها إحدى الضمانات الأساسية إلى جانب قضاء مستقل في المحافظة على حقوق الناس وحرياتهم، وكل ما من شأنه أن يديم الديمقراطية والحرية.