اتحاد الصحفيين العرب: "النقابةالمصرية" كانت سباقة فى إعلان تأييدها للثورة

أكد التقرير السنوى للجنة الحريات للاتحاد العام للصحفيين العرب، أن نقابة الصحفيين المصريين كانت سباقة فى إعلان تأييدها لثورة 25 يناير، إذ أعلنت فى اجتماعها الطارئ يوم 10 فبراير 2011 تأييدها التام والكامل للثورة، وتوجهت بالتحية لشباب مصر، الذين فجروا الثورة، ودعت إلى عقد جمعية عمومية طارئة يوم الخميس 14 فبراير لبحث سبل دعم الثورة.
وأضاف التقرير، أن الصحافة المصرية قدمت شهيداً وعدداً من المصابين كادوا أن يدفعوا حياتهم ثمناً لتغطيتهم لأحداث الثورة، ولم تقف النقابة مكتوفة الأيدى تجاه ما حدث للصحفيين من اعتداءات، فقد قامت لجنة الحريات بالنقابة بأدوار مهمة فى مجالى خدمة الوطن وخدمة أبناء المهنة، ولعبت دوراً بارزاً فى التمهيد للثورة المصرية، حيث احتضنت الحركات الشبابية والسياسية.
وأشار التقرير إلى أن بعض الدول العربية مازالت تمارس ضغوطات على حرية الصحافة، حيث تعانى المهنة من بعض أشكال الرقابة.
وأضاف التقرير -الذى أعلن عنه اتحاد الصحفيين العرب فى مؤتمر صحفى عقد اليوم الثلاثاء- أن استهداف الصحفيين استمر بشكل غير مسبوق بسبب التغطيات الصحفية لبعض الأحداث الجارية، كما هو الحال فى اليمن والعراق والصومال، إضافة إلى محاولات التضييق التى تمارسها أنظمة وحكومات تلك الدول على عدد من الصحفيين بسبب تلك الأحداث.
وأوضح التقرير، أنه رغم تفاوت هوامش حرية الصحافة وتغاير النظم والقوانين التى تحكم الصحافة فى العالم العربى، خاصة بعد ربيع الثورات فى عدد من بلدانه، إلا أن غالبية الصحفيين فى العالم العربى مازالوا يعانون من عدم التوازن بين دخولهم المادية ومهام عملهم، وغياب العمل على تطوير مهنتهم فى عالم أصبحت فيه حرية تداول المعلومات جزء أساسياً من حقوق الإنسان.
واستعرض التقرير أوضاع الصحافة فى بعض الدول العربية، مظهراً أن هناك تفاوتاً كبيراً فى الملامح التفصيلية بين البلدان العربية فى الممارسات المهنية فى الدول العربية من واقع التقارير النقابية.
وذكر تقرير اتحاد الصحفيين العرب، أن الصحافة المطبوعة والإلكترونية فى تونس شهدت تحولاً ملحوظاً ونقلة نوعية بعد ثورة 14 يناير فى الخطاب الإعلامى المتداول، كما أصبح الإعلام الوطنى أكثر التصاقاً بمشاكل المواطن واهتماماته، وإن كان لا يزال بعيداً عن معايير المهنية.
وأوضح التقرير، أن نقابة الصحفيين التونسية طالبت بإلغاء قوانين الصحافة السابقة، مؤكدة على ضرورة أن تفصل مواد الدستور الجديد على ضمان حرية الصحافة وحرية الرأى والتعبير، فضلاً عن منع إصدار تشريعات من شأنها الحد من الحريات، مشيرة إلى أنه فى هذا الصدد رفضت النقابة مشروعاً بديلاً لقانون الصحافة لم تشارك النقابة فى إعداده أو صياغته ورأت فيه استمراراً لسياسة التضييق وتكميم الأفواه.
أما فى اليمن، فقد سجلت نقابة الصحفيين اليمنيين 230 حالة اعتداء على الصحفيين خلال النصف الأول من عام 2011 من قبل قوات الأمن والميليشيات التابعة لبعض القبائل المعارضة للنظام والبلطجية الموالية للحكومة، وذلك على خلفية التظاهرات التى تجتاح اليمن للمطالبة بإسقاط النظام.
وأشار التقرير إلى أن ليبيا بعد ثورة 17 فبراير اختلفت عن عهد نظام القذافى فقد انطلقت الصحافة الليبية تعبر عن كل الأطياف، وارتفع عدد الصحف حتى أن مدينة بنغازى وحدها صدر بها أكثر من مائتى مطبوعة.
أما عن أوضاع الصحفيين العراقيين، فقد شدد التقرير على أنه رغم التحسن الأمنى الواضح الذى شهدته أغلب مناطق ومدن العراق وبغداد منها بشكل خاص، إلا أن مسلسل العنف واستهدف الصحفيين مازال على وتيرة متصاعدة، لافتاً إلى أن الصحافة العراقية فقدت فى عام 2010 ما يزيد عن 13 شهيداً.
وذكر التقرير خلال استعراضه أوضاع الصحافة فى عدد من الدول العربية، أن الحريات الصحفية فى السودان خلال الفترة من مايو 2010 وحتى مايو 2011 شهدت إشكالية تبرز الخلل الواضح فى معالجة أزمة الحريات، إذ قامت السلطات السودانية بمنح جهاز الأمن السودانى حق الرقابة على الصحف فى سابقة دستورية لم تحدث من قبل.
وأورد التقرير أن الاتحاد العام للصحفيين السودانيين استعد لقيادة حملة لضمان الحريات الصحفية، كما أعلن الاتحاد عن تحمله واجب مساعدة أبناء الجنوب على تأسيس اتحاد خاص بهم بعد الانفصال، فيما يبذل الاتحاد جهوداً مضنية لتعويض الصحفيين الذين فقدوا أعمالهم نتيجة انهيار مؤسساتهم الصحفية.
وعن الأوضاع الصحفية فى سوريا، فقد تطرق إلى التقرير الذى أصدره اتحاد الصحفيين السوريين، وجاء فيه أن العام الماضى شهد تعاوناً واضحاً بين الاتحاد والمؤسسات الإعلامية الرسمية فى ضرورة إعادة النظر فى بعض المراسيم الجمهورية والقرارات المتعلقة بشكل وآليات ومراجعة بعض المؤسسات الصحفية.
وأضاف التقرير أن اتحاد الصحفيين السوريين قرر أن هذه الفترة لم تشهد تسجيل حوادث تذكر فى إعاقة عمل الصحفيين من قبل الجهات الحكومية، كما تراجعت نسبة الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الصحفيين، فلم تسجل أى دعوى قضائية ضد صحفى تتعلق بالنشر، وكذا لم يصدر قرار بحبس أو سجن أى صحفى فى سوريا، بحسب التقرير السنوى.