مشروع مضاد لقانون أنيس تقدمه «المصرية لتطوير الإعلام»

تحت شعار «الحرية =مسئولية». تم مؤخرا اشهار جمعية اهلية تحمل اسم المؤسسة المصرية لتطوير الإعلام، وهى احدى جمعيات المجتمع المدنى تهتم بحماية الاعلام المصرى من اى تدخل سلطوى وضمان ازدهار صناعته.

وقال ياسر عبدالعزيز الناطق الرسمى باسم المؤسسة: منذ 3 اشهر ونحن نسعى لتشكيل هذه المؤسسة التى تضم عددا من الاعلاميين والباحثين والاكاديميين منهم حمدى قنديل ومنى الشاذلى والسيد الغضبان وحازم غراب وحافظ المرازى ويسرى فودة وريم ماجد ومعتز الدرداش وقد انتهينا من إعداد مقترح لمشروع انشاء جهاز المجلس الوطنى للاعلام وسندفع به خلال ايام لمجلس الشعب من خلال لجنة الثقافة والاعلام لمناقشته واقراره حتى لا نترك الساحة لمشروع اخر قد ينقض على ما تبقى من حرية الاعلام المصرى.

وبسؤاله عما اذا كان يعنى بالمشروع الاخر هو هذا المشروع الذى تقدم به احمد انيس وزير الاعلام لمجلس الشعب فقال: نعم وهو مشروع لا يتواكب مع تطلعات المصريين وعليه كان يجب ان نقوم بعمل مبادرة لتقديم مشروع اخر لنؤكد اهمية دور الاعلاميين المصريين فى هذه المرحلة وتحقيق المسئولية الاجتماعية وحماية مصالح الجمهور والاعلاميين فى آن واحد.

وعن اهم ملامح المشروع التى تستعد المؤسسة لتقديمه لمجلس الشعب قال: الجهاز المقترح سيتم تشكيله من جهات متعددة لضمان استقلاليته وتوازنه ومن هذه الجهات المجتمعات المدنية ونقابات الاعلاميين والصحفيين والمنظمات الحقوقية ومجلس الشعب ورئاسة الجمهورية وسيكون له صلاحية منح التراخيص للمحطات الاذاعية والقنوات التليفزيونية خاصة ان هناك اكثر من جهة تمنح التراخيص منها «المنطقة الحرة والهيئة العامة للاستثمار واحيانا جهات امنية» ومقترحات اخرى خاصة بالمعايير المهنية وبمحاسبة المخطئ وبالحفاظ على المصالح الوطنية.

وعن دور اتحاد الاذاعة والتليفزيون فى هذا المشروع قال: وفقا للمقترح الذى سنقدمه لمجلس الشعب فسوف نسحب الصلاحيات الممنوحه لهذا الاتحاد مثل منح شارة البث للقنوات الاخرى وغيرها من الصلاحيات ليتفرغ لتصحيح أوضاعه.

واضاف: لدينا امل كبير ان يستجيب المجلس للمشروع بنفس الاهتمام والحماس ولدينا اشارات ايجابية تجعلنا متفائلين بهذا فاللجنة المختصة وهى «الثقافة والاعلام» اكدت ان بابها مفتوح امام اى افكار من شأنها تعزيز حرية الاعلامية ولقد حمل مشروعنا المقترح.