(الشروق) تنشر قرار (التنظيم والإدارة) لتطبيق (الرسوب الوظيفى)

400 ألف موظف حكومى مستفيد.. وحركة تكميلية لمعالجة أوضاع 100 ألف متضرر سيكملون المدة فى 30 يونيو

وافق مجلس الوزراء برئاسة د. كمال الجنزورى، على إجراء حركة الرسوب الوظيفى لكل من أكمل المدد التى قررت الذين حددهم قرار المجلس ب400 الف موظف حكومى اعتبارا من الأول من أبريل الماضى، فى حين أنه كان قد ترتب على ذلك حرمان كل من أتم المدد المقررة فى الأول من يوليو المقبل، لذا قرر المجلس، إجراء حركة تكميلية لمعالجة أوضاع 100 ألف موظف حكومى بالدولة من المتضررين ممن سيكملون المدة فى 30 يوليو المقبل.


ترقيات للجميع

وبهذا الشأن أصدر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة صفوت النحاس قرارين رقم 94 و95 لسنة 2012 بشأن ترقية جميع المستحقين للترقية من العاملين المدنيين بالدولة وتعيين العاملين بالدرجة الأولى بالوظائف التخصصية والفنية والمكتبية لوظائف كبير بدرجة مدير عام لمن أتموا المدد فى 31 مارس و30 يونيو لعام 2012، وذلك وفقا لقانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963، وقانون نظام العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته، وقانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته، وقرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة، وبناء على موافقة مجلس الوزراء بجلستيه المنعقدتين فى الرابع والتاسع عشر من أبريل الجارى.

«الشروق» حصلت على نسخة من القرارين اللذين يتضمنان قواعد الترقى الصادرين فى 23 من أبريل الماضى، التى من أهمها أن ترفع الدرجات المالية لمن يتقدم بطلب كتابى خلال 30 يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية من العاملين المدنيين بالدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذين أتموا فى الدرجة الأولى حتى 31 مارس الماضى و30 يونيو المقبل مدد لا تقل عن 6 سنوات فى إحدى المجموعات النوعية للوظائف الفنية أو المكتبية إلى درجة مدير عام بمسمى كبير باحثين أو إخصائيين أو فنيين أو كبير كتاب بحسب الأحوال والحاصلين على تقريرى كفاية بمرتبة ممتاز عن السنتين الأخريين، على أن يستمروا فى ممارسة ذات الأعمال والمسئوليات والواجبات التى كانوا يمارسونها وفق القرارات واللوائح والقواعد المنظمة لها قبل رفع درجاتهم، وذلك دون إخلال بحق السلطة المختصة فى إسناد أعمال محددة لأى منهم وفقا لصالح العمل.


تنفيذ بأثر رجعى

ويجرى تعيين العاملين المستوفين للمدة المشار إليها بصفة شخصية باتباع القواعد المقررة قانونا فى تلك الوظائف متى توافرت فيهم شروط شغلها على أن تلغى درجة الوظيفة بمجرد خلوها من شاغلها.

كما ترفع الدرجات المالية للعاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والخدمية والاقتصادية الذين أتموا فى درجاتهم حتى 31 مارس الماضى مددا لا تقل عن 6 سنوات بالدرجة الثانية، و8 سنوات بالدرجة الثالثة، و5 سنوات بكل من الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة.

وتجرى ترقية العاملين المستوفين للمدد المشار إليها كما نص عليها القرار وفقا للقواعد التى حددها القانون، إلى وظائف من درجات أعلى واردة بجداول ترتيب وظائف الوحدة المعتمد متى توافرت فيهم شروط شغلها، وفى حالة خلو جدول ترتيب وظائف الوحدة من وظيفة أعلى يشغلها العامل طبقا للمستويات النمطية بمعايير ترتيب الوظائف ترفع درجة وظيفته إلى وظيفة من الدرجة الأعلى وتتم ترقيته عليها. على أن تكون ترقية العاملين فى جميع الأحوال بناء على هذا القرار فى تاريخ موحد، وهو الأول من أبريل الجارى لمن أكمل المدد فى 31 من شهر مارس الماضى، ومن يكمل المدة فى 30 يونيو المقبل تتم ترقيته اعتبارا من الأول من يوليو المقبل وبذات القواعد.


حل لأصحاب المؤهلات

كما نص القرار على تخفيض المدد المقررة للعاملين بالدرجات الأولى والثانية والثالثة لمدة سنتين للحاصلين خلال الخدمة على الدكتوراه، وسنة واحدة للحاصلين خلال الخدمة على الماجستير، وذلك لمرة واحدة، على أن يستبعد من هذا التخفيض كل من حصل على هذه المؤهلات قبل الخدمة، مع عدم إخلال هذا القرار بحق السلطة المختصة فى تحريك العامل المرقى للدرجة الأعلى وفق أحكام هذا القرار داخل التقسيمات الوظيفية فى الدرجة الأدنى متى توافرت أسباب استحقاقها وفقا للقرارات المنظمة لها.

ويجيز القرار للسلطة المختصة بناء على طلب العامل أو لاعتبارات المصلحة العامة تكليف العامل لمدة محدودة بالاستمرار فى ممارسة أعباء وظيفته السابقة ولوكان قد رقى بقرار من السلطة المختصة على درجة خالية.

وينص القرار على أن الترقيات طبقا لأحكام هذا القرار وقتية وتتم لمن توافرت فيهم الشروط ولمن لا توجد لديه موانع من الترقية فى 31 مارس 2012، ولمن أتموا المدد فى 30 يونيو 2012، وحتى ولو زال المانع أو توافر الشرط بعد هذا التاريخ.

وتلتزم كل وحدة إدارية بإعداد كشف مستقل لتدوين التكاليف المالية الفعلية المترتبة على الترقية حتى 31 مارس 2012، متضمنا حصر درجات الوظائف التى تم إلغاؤها والوظائف الأعلى التى تم إنشاؤها، مع حساب فروق التكاليف الفعلية المترتبة على رفع الدرجات بعد إجراء الترقية وتبليغه إلى الجهاز ووزارة المالية، ذلك على تسرى نفس القواعد على الحركة التكميلية التى ستسرى اعتبارا من الأول من يوليو المقبل.

وتتولى كل وحدة إدارية اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المالية الفعلية المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصما على موازنتها على أن يتم تسوية هذه التكاليف حتى نهاية السنة المالية 2011/2012 بالخصم على الاعتماد الإجمالى الخاص تحت التوزيع وفقا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للموازنة العامة للدولة والتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية مع اعتبار ذلك تعديلا حتميا بمشروع موازنة السنة المالية 2011/2012، ولا يجوز عند تطبيق أحكام هذا القرار المساس بدرجات الوظائف الممولة والشاغرة أو التى تخلو أثناء السنة والمحتفظ بها على سبيل التذكار بموازنة كل جهة.

كما ينص القرار على أن يصدر الوزراء المعنيون القرارات التنفيذية الخاصة بالتعيين طبقا للقواعد السابقة وفقا لأحكام قرار المجلس الأعلى للقوات رقم 292 لسنة 2012 بتفويض الوزراء فى بعض اختصاصات رئيس الجمهورية بناء على ما هو مدرج فى ملفات خدمة العاملين المستوفين للمدد المشار إليها، كما أنه من المقرر أن يصدر وزير التنمية المحلية القرارات الخاصة بالعاملين فى المحافظات. على أن يصدر رئيس الجهاز القواعد التنفيذية لتنفيذ هذا القرار.


حصر مبدئى

من جانبه صرح رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الجهاز مصطفى التهامى بأنه جارٍ حاليا حصر الموظفين المستحقين للاستفادة من تطبيق معالجة الرسوب الوظيفى بجميع جهات الأجهزة الإدارية لدولة والتى يصل إجمالى عددها إلى 720 وحدة، موضحا أن عدد وظائف الإدارة العليا بالدولة (مدير عام، ووكيل وزارة، ووكيل أول وزارة) يصل إلى 14 ألف وظيفة مشغول منها حاليا 11 ألفا فقط.

لافتا إلى أن ال500 ألف موظف الذين حددهم قرار رئيس الوزارء يعتبر حصرا مبدئيا لا نهائيا، وغير ملزم «فكل من أتم المدد البينية المقررة وتنطبق عليه الشروط سيطبق عليه القرار، مهما كان عددهم» على حد قوله.

وكشف التهامى ل«الشروق» أن القرار سيطبق بأثر رجعى اعتبارا من الأول من أبريل الماضى والأول من يوليو المقبل وفقا لتاريخ استحقاق الترقية، مطالبا جميع الموظفين المستفيدين من القرار بعدم التخوف مهما طالت مدة الحصر، حيث إن جميع الحقوق المادية للموظف من الترقية وعلاوات الترقية ستحتسب منذ ذلك التاريخ».

وأضاف رئيس الإدارة بالجهاز أن الجهاز سيبدأ فى تلقى الطلبات الواردة من الجهات الحكومية للموظفين الذين تنطبق عليهم الشروط لرفع درجاتهم الوظيفية إلى الدرجات الأعلى، ومخاطبة وزارة المالية بتمويل تلك الدرجات، على أن يصدر قرار الترقية من قبل السلطة المختصة.