مفوضى الدستورية توصي بحل البرلمان.. والقضاء الإداري ينظر وقف (سباق الرئاسة)

أوصت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات مجلسي الشعب والشورى في تقريرها الصادر أمس، وحددت المحكمة الدستورية العليا جلسة 6 مايو القادم للنطق بالحكم.

وقررت هيئة المفوضين أن عدم تفعيل المادة (5) من الاعلان الدستوري، التي تحظر ترشح الأحزاب على قوائم الفردي، والسماح للأحزاب بالترشح على المقاعد الفردية يشوبه البطلان، لمخالفته الإعلان الدستورى، وهو ما يترتب عليه بطلان انتخابات مجلسي الشعب والشورى التى تمت على هذا الأساس المخالف للإعلان الدستوري و الذى تم إستفتاء الشعب عليه فى مارس من العام الماضى.

ويتزامن إصدار هذا التقرير مع بدء محكمة القضاء الإدارى النظر في دعوى تطالب بإلغاء الدعوة للانتخابات اليوم الثلاثاء، وهى الدعوى التى أقامها المحامى محمد قدرى فريد عن موكله محمود أبو الليل أحد المنافسين، والذي أنسحب من السباق مبكراً، مطالبا بإلغاء القرار لأن هناك عددا من المرشحين للانتخابات الرئاسة تقدموا ضمن أوراق ترشيحهم بتوكيلات من نواب البرلمان، وهو البرلمان المطعون فى دستوريته حسب تصريحات قدرى "للشروق"، قائلا :"لو أصدرت المحكمة الدستورية حكمها ببطلان البرلمان بمجلسيه، فذلك يعنى أن هناك أوضاع قانونية باطلة، استند إليها المرشحين للانتخابات الرئاسية".

وكشف قدري أنه سيتم لفت نظر محكمة القضاء الإدارى اليوم إلى تقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية الصادر أمس، والذى يوصي ببطلان مجلسى الشعب والشورى.

ويتوقع قدرى أن تقوم القضاء الإدارى بالحكم بإعادة الدعوة للانتخابات الرئاسية مرة أخرى، بعد تشكيل مجلسى شعب وشورى بناء على أسس قانونية لا تخالف الأوضاع القانونية والدستورية المستقرة، إذا فصلت اليوم في الشق المستعجل من الدعوى.