وزارة العدل الأمريكية ترفع قضية على أبل ودور نشر عالمية

رفعت وزارة العدل الأمريكية قضية ضد شركة "أبل" ودور نشر عالمية، متهمة إياها بالتلاعب باسعار الكتب الالكترونية والتأثير على حرية التنافس بها. ومن دور النشر المتهمة "هاشيت" و "ماكميلان" و "بنجوين".

وتتخذ الوزارة هذه الخطوة بعد أن اتجهت دور النشر للاتفاق على الاضطلاع بدور "الوسيط" في بيع الكتب، مما يجعل دور النشر وليس شركات بيع الكتب هي من يحدد سعرها.

وقد توصلت بعض دور النشر ومنها "هاشيت" و"هارب كولينز" الى تسوية خارج المحكمة، بينما ستمضي الوزارة قدما في رفع القضية ضد "أبل" و "ماكميلان" و "بينجوين".

وترى الوزارة ان المستهلكين دفعوا ملايين الدولارات الاضافية ثمنا لبعض الكتب نتيجة تكتل دور النشر و "تآمرها".

ووفقا للاتهام الذي وجهته الوزارة لدور النشر وشركة أبل، فقد تكتل المتهمون بغرض السيطرة على سوق الكتب الإلكترونية والحد من إمكانية المنافسة الحرة بالأسعار.

وقد رفضت شركة "أبل" التي تبيع الكتب الالكترونية عبر موقعها "آيبوكس" لقراءتها باستخدام "آيفون" و "آيباد" التعليق، بينما قالت دار نشر هاشيت "نحن واثقون أننا لم نخالف قوانين الاحتكار"، أما مدير شركة ماكميلان فقال ان الشروط التي فرضتها وزارة العدل ستتيح لشركة أمازون باستعادة الاحتكار في سوق الكتب الالكترونية.

في هذه الأثناء بدأ الاتحاد الأوروبي أيضا التحقيق في احتمال أن تكون دور النشر قد "تآمرت" لتثبيت الأسعار.

وقد تقدمت شركة "أبل" ودور نشر "هاشيت" و "هارب كولينز" و "ماكميلان" و "سيمون اند شوستر" بمقترحات للتسوية، ورحبت مفوضية التنافس في الاتحاد بتقديم المقترحات.

يذكر أن شروط بيع الكتب الورقية تختلف عن تلك التي تحكم الكتب الالكترونية، ففي حال الكتب الورقية تحدد دور النشر سعرا للجملة يكون عادة نصف سعر الغلاف، وتترك للمروجين حرية وضع السعر الذي يلائمهم.

وقد اعتمد هذا المبدأ في بيع الكتب الالكترونية في البداية، ثم تحول الناشرون إلى نمط "الوكلاء"، مما يمنحهم إمكانية تحديد سعر الكتاب.