102 ألف جنيه تكلفة شقة مشروع الإسكان الاجتماعى

وزارة الإسگان تنتهى من أول مناقصة فى مشروع المليون وحدة

انتهت وزارة الإسكان الأسبوع الماضى من مناقصة طرح 27 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج المليون وحدة، وتتوزع الوحدات بين 7 مدن جديدة، طرحت المناقصة للمقاولين المصريين فقط، أعضاء الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

شارك فى المناقصة أكثر من 400 شركة مصرية، من بينها أكبر شركات المقاولات فى مصر والمصنفة من الفئة الأولى فى اتحاد المقاولين من بينهم المقاولين العرب.

طرحت الوحدات فى مناقصة عامة لتنفيذ الوحدات السكنية والموقع العام والمرافق لكل وحدة، فى مدن أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، أسوان الجديدة، العاشر من رمضان، بدر، السادات، برج العرب.

تم ترسية المناقصات على أقل الأسعار التى قدمت من الشركات، وقدمت شركة المقاولين العرب أقل الأسعار فى جميع المناقصات، حيث حصلت على ترسية مناقصتين على الشركة بسعر 94 ألف جنيه، هى إجمالى تكلفة الوحدة محمل عليها تكلفة دخول المرافق والموقع العام حسب تصريحات المهندس سيد بشندى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

واستكمل بشندى أن الأسعار التى تمت الترسية عليها فى باقى المناقصات كانت تتراوح بين 102 و104 ألف جنيه باستثناء مناقصة تنفيذ الوحدات الجديدة فى مدينة أسوان الجديدة والتى وصلت ل110 آلاف جنيه.

وأرجع بشندى فروق الأسعار إلى أن أسعار الحصول على مواد البناء تختلف من محافظة للأخرى، كما يختلف أجر العامل من مدينة للأخرى فتكلفة أجر العامل فى المدن الجديدة البعيدة قليلة المواصلات أكبر من أجر العامل داخل المدن التى بها عمالة كثيفة.

وتعتزم وزارة الإسكان طرح مناقصة جديدة كل 3 شهور على المقاولين المصريين لتنفيذ وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى الجديد (مشروع المليون وحدة)، حسب تصريح سابق لوزير الإسكان فى ديسمبر الماضى.

تتحفظ وزارة الإسكان فى الإعلان عن إجمالى الطلبات التى قدمت لها خلال العام الماضى، حيث سبق وأعلنت الوزارة عن فتح باب قبول طلبات المواطنين الراغبين فى الحصول على وحدات سكنية مدعومة، وبررت قيادات بالوزارة عدم الإعلان عن عدد الطلبات لأنه لن يعبر عن الحجم الطلب الحقيقى على الإسكان فى مصر، لان هناك أشخاص قدموا أكثر من طلب لأكثر من جهة، وهناك طلبات مقدمة بأسماء أطفال قصّر.

ولم تحدد وزارة الإسكان حتى الآن عن القواعد التى سيتم بناء عليها توزيع الوحدات التى بدأت فى بنائها الشهر الماضى، وتنتظر الوزارة موافقة البرلمان على مشروع قانون «تنظيم برامج الإسكان الاجتماعى»، والذى يضع قواعد تنظيم تمويل الوحدات المدعومة وقواعد توزيعها على المواطنين المستحقين للدعم فى قطاع الإسكان.