سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
عمرو موسى: يجب مشاركة الجميع في إعداد الدستور لأنه يؤسس للنظام الديمقراطي مشددًا على البرلمان التحلي بالمسؤولية الوطنية في ظل الأزمة التي تمر بها مصر ومراعاة المصلحة العليا للوطن..
أكد عمرو موسى، المرشح للانتخابات الرئاسية، أن: "الدستور المصري المرتقب، ينبغي أن يكون مؤسسًا للنظام الديمقراطي، وأن تشارك كافة التيارات والقوى السياسية في صياغته". وأوضح أنه: "لا ينبغي أن ينفرد أي حزب أو تيار سياسي بإعداد دستور مصر، الذي يعد بمثابة وثيقة حاكمة لنظام البلاد، على مدى خمسين عامًا قادمة".
وطالب موسى خلال لقائه الليلة الماضية بقيادة أعضاء حزب الجبهة الديمقراطية، والذي عُقد بمقر الحزب، بضرورة إعادة النظر في الجمعية التأسيسية للدستور، بحيث يتم التفاهم على تشكيلها؛ لكي تحظى بثقة جموع أبناء الشعب، مقترحًا أن يكون أعضاء البرلمان في تلك اللجنة من 20 إلى 25% بما يسمح بوجود تمثيل لمختلف القيادات وأطياف المجتمع وأساتذة القانون الدستوري، وكذلك تمثيل المرأة والأقباط.
وأكد على أن: "دول العالم المختلفة تتابع في الوقت الراهن، وتترقب شكل الدستور الجديد لمصر، الذي سيعكس إرادة أبنائها، خاصة بعد ثورة 25 يناير، باعتبار أن مصر دولة محورية، وأن ما يجري فيها من أحداث يؤثر على المنطقة بأكملها".
مشيرًا إلى أن: "الأوان قد آن لكي تستعيد مصر مكانتها اللائقة في قيادة الأمة العربية التي لا يستطيع أحد أن يشغلها سواها، إلى جانب أن الأقطار العربية المختلفة لا يمكن أن ترحب بريادة أو قيادة أية دولة غير عربية لها".
وأعرب عمرو موسى، المرشح لرئاسة الجمهورية، خلال لقائه بأعضاء حزب الجبهة الديمقراطية، عن رفضه التام لما يردده البعض من اقتراح حل البرلمان، وقال، إنه: "لا يعقل أن يتم حل البرلمان كل عدة أشهر، وأنه ينبغي على البرلمان التحلي بالمسؤولية الوطنية، في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد، بحيث تتم مراعاة المصلحة العليا لمصر".
وأشار إلى: "ضرورة أن تُجرى الانتخابات الرئاسية وفق مواعيدها المقررة، بحيث يتم تسليم السلطة قبل نهاية يونيو القادم، وينبغي أن يتوازى مع ذلك العمل على صياغة الدستور الجديد للبلاد"، ومحذرًا من خطورة أية محاولات لتأجيل الانتخابات الرئاسية؛ لأن ثمن ذلك سوف يكون باهظًا.
وقال موسى: "إن مصر وفق إمكانياتها وقدراتها مؤهلة لأن تشهد نموًا اقتصاديًا وتزايدًا في معدلات النمو أسوة بتجارب مرت بها دول أخرى؛ مثل البرازيل والصين والهند وروسيا وجنوب أفريقيا"، ودعا إلى ضرورة وجود توافق بين الرئيس القادم والبرلمان، محذرًا من وقوع كارثة إذا لم يتفق الجميع على ضرورة الاهتمام بالتنمية ومواجهة الفقر والأمية.
وأشار إلى، ضرورة إعادة بناء مصر بطريقة ثورية تُحدث التغيير المطلوب في المجتمع الذي أصابه بعض الكسل والخمول جراء الفساد وسوء الإدارة اللذين شهدتهما مصر، وذلك من خلال وضع برنامج شامل للإصلاح وتكريس اللامركزية، موضحًا أهمية انتخاب المحافظين والعمد ورؤساء المدن والأحياء.
كما اقترح موسى إدخال تعديلات على حدود بعض المحافظات على نحوٍ يتيح لها توفير فرص جديدة للعمالة، وتنويع في أشكال فرص العمل، وإدخال صناعات جديدة في تلك المحافظات، ودعا موسى إلى ضرورة الاهتمام بالزراعة ورعاية شؤون المزارعين، وتوفير الاحتياجات اللازمة لهم، وإعادة هيكلة الكليات والمعاهد المختصة بالزراعة.
واستعرض عمرو موسى، المرشح لرئاسة الجمهورية، تصوراته للاهتمام بقناة السويس التي تدر على البلاد من 5 إلى 6 مليارات دولار سنويًا، بحيث يتم تطوير كافة المناطق المحيطة بالقناة، وتُنشأ بها صناعات للسفن وصيانتها، وكذلك إنشاء منطقة تجارة حرة، ومناطق سياحية مجاورة لها، إلى جانب الاهتمام بترعة السلام وإقامة مشروعات زراعية من حولها، بما يتيح فرص عمل جديدة للشباب مع تدريب وتأهيل شباب المحافظات المجاورة لقناة السويس. وأشار موسى إلى حق مصر في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، مثل تحلية المياه وإنتاج الكهرباء عبر أبحاث علمية.
وأكد موسى على، ضرورة الاهتمام بتطوير التعليم على نحو يؤدي لأن تتواكب خطة التعليم مع خطة التنمية، مع الاهتمام بتدريس اللغات الأجنبية في مراحل التعليم المختلفة، مع كفالة ودعم التعليم المجاني، وكذلك زيادة الموازنة المالية المخصصة للتعليم والبحث العلمي، والاستفادة بالمنح والمساعدات الخارجية في دعم وتطوير العملية التعليمية، كما أشار إلى أهمية أن يكون نظام الحكم القادم في مصر نظامًا رئاسيًا برلمانيًا، بحيث يكون الرئيس منسقًا بين السلطات ورئيسًا للسلطة التنفيذية.
وأعلن عمرو موسى، أن: "برنامجه الانتخابي الذي سيعلنه خلال الأيام القادمة بالتفصيل، سوف يتضمن خططًا لحل العديد من الأزمات الراهنة التي يعاني منها الشعب في حياته اليومية خلال 100 يوم من توليه للمسؤولية، والتي من بينها مشكلات الخبز وتوفير البوتاجاز والبنزين والسولار وغيرها".
وشهد اللقاء السعيد كامل، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، والدكتور أسامة الغزالي حرب، الرئيس السابق للحزب، والكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، القيادية بالحزب، وعدد من أعضاء وشباب الحزب.